وزيرة التضامن تناقش مع "ماستر كارد" الشراكة في مجالات الشمول المالي
استقبلت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، مايكل فورمان نائب رئيس مجلس ادارة شركة ماستر كارد العالمية، وخالد الجبالى رئيس منطقة الشرق الاوسط بالشركة، ومدى حسين مدير مكتب الشركة بالقاهرة.
وذلك لمناقشة الشراكة مع الوزارة فى مجالات الشمول المالى واستخدام تكنولوجيا المعلومات لتيسير تقديم الخدمات المالية وخصوصا التحويلات المالية فى برامج الدعم النقدى وتحويلات اصحاب المعاشات من خلال الهيئة القومية للتأمينات.
بالإضافة للتعاون الحالى فى مجال إتاحة النفقة للمطلقات من خلال التليفون المحمول وبنك ناصر الاجتماعى، كما تمت مناقشة عدة مقترحات للتعاون المستقبلى واقامة ورشة عمل لتطوير أفكار للاستفادة من التطور الكبير فى تكنولوجيا المعلومات لخدمة المجتمع ومحدودى الدخل.
وكانت أكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، انه بمجرد انتهاء لجنة الصياغة من إعداد المسودة النهائية للتعديلات المقترح ادخالها على القانون 70 المنظم لعمل الجمعيات الاهلية، سيتم ارسالها لمجلس الوزراء والوزارات المختلفه لإبداء الرأى فيها تمهيدا للدفع بها الى مجلس النواب لتكمل مسارها التشريعى.
وقالت إن لجنة تعديل قانون الجمعيات الأهلية، سيكون لديها مشروع مسودة تراعى المقترحات المقدمة من كافة الأطراف المشاركة في تشكيل اللجنة والجمعيات الأهلية التي شاركت في الحوار المجتمعي حول القانون٬ والتي بلغ عددها ١١٦٤ جمعية تمثل كافة المحافظات المصرية.
وأضافت والي، متسرشدة بالتجارب الدولية وما أمدتنا به وزارة الخارجية من مقترحات بعد الاطلاع على تجارب دول العالم المختلفة، كما ستتضمن المسودة مقترحات ومخرجات جلسة الحوار التي شارك فيها عدد من الشباب والتي نظمتها الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، وكذلك الحوار مع المنظمات الاولية العامله فى مصر.
وعقدت لجنة تعديل قانون الجمعيات الأهلية اجتماعاً برئاسة غادة والي وزيرة التضامن الأجتماعي٬ وبحضور ممثلي كافة الجهات التي شملها قرار السيد رئيس مجلس الوزراء بشأن تشكيل لجنة تعديل القانون ٧٠ المنظم لعمل الجمعيات الأهلية.
واستعرض الاجتماع سير العمل داخل اللجنة والاطلاع علي المقترحات المقدمة من كافة الجهات الممثلة في اللجنة ومناقشة تشكيل لجنة الصياغة التي ستقوم بوضع مسودة مشروع تعديلات القانون تمهيدا لرفعها لمجلس الوزراء.
وحضر اجتماع اللجنة الدكتور عبدالحميد ابراهيم ممثلا عن الهيئة العامة للرقابة المالية، وعرض خلال الاجتماع رؤية الهيئه فيما يجب تضمينه من اقتراحات فى تعديل القانون اتصالا بقانون التمويل الاصغر فى ظل عمل حوالى 900 جمعية أهلية بنشاط التمويل متناهى الصغر ونجاحها فى تقديم تمويل تخطى 17 مليار جنيه للمستفيدين ونقل للجنة مطالبات الجمعيات الاهلية العاملة فى الانشطة المالية غير المصرفيه بضرورة بالسماح لها بأنشاء شركات وإنشاء صناديق خيرية لضمان استدامة تمويل انشطتها.
وخلال الإجتماع تم تشكيل لجنة صياغة المسودة النهائية للتعديلات المقترحة برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار القانوني لوزيرة التضامن.
