بالأسماء.. ننشر تصويت نواب السويس والإسكندرية والإسماعيلية وبورسعيد والقليوبية على تعديلات الدستور

أخبار مصر

بوابة الفجر


أعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الخميس، بدء التصويت نداء بالاسم على مبدأ تعديل الدستور. 

وجاء تصويت نواب محافظة بورسعيد، كالتالى:

محمود حسين موافق

سليمان وهدان موافق

أحمد فرغلى غير موجود

عيون بورسعيد غير موجودة

وجاء تصويت نواب محافظة الإسماعيلية، كالتالى:

محمود عثمان غير موجود

أشرف عمارة موافق

عصام منسى موافق

أحمد شعيب موافق

عبد الفتاح عبد الله موافق

احمد البعلى موافق

وجاء تصويت نواب محافظة السويس، كالتالى:

طارق متولى غير موجود

طلعت خليل غير موافق

عبد الحميد كمال غير موجود

محمد أبو المجد موافق

وجاء تصويت نواب محافظة القليوبية كالتالى:

جمال كوش موافق

مجدى سيف موافق

خالد يوسف غير موجود

أحمد بدوى موافق

محمد أبوزيد موافق

محمد الفيومى موافق 

محمود عطية غير موجود

نضال السعيد غير موجود

ثريا الشيبخ غير موجود

سيد حماد موافى غير موجود

عبد السلام الخضراوى موافق

حاتم عبد الحميد موافق

عادل عامر موافق

حسن عمر حسنين موافق

رضوان الزياتى موافق

محمد صدقى هيكل غير موجود

محمد مدينة موافق

جمال محفوظ غير موجود

حسين عشماوى موافق

عاطف ناصر موافق

سمير شاهين موافق 

عبد العزيز الصفتى موافق

مصطفى الكمار غير موجود

مصطفى كمال الدين حسين غير موافق

وجاء تصويت نواب محافظة الإسكندرية بالموافقة كالتالى:

أبو العباس التركى

هند الجبالى

حسين خاطر

سامح السائح

عمر الغنيمى

صلاح عيسى

عمرو جمال

طارق السيد

حسنى حافظ

سمير البطيخى

أشرف رشاد عثمان

محمد الكورانى

مصطفى الطلخاوزى 

حسن خير الله

رزق راغب 

سامى رمضان

إبراهيم عبد الوهاب

وأعلنت النائبة هالة أبو السعد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، خلال الجلسة العامة أمس، الموافقة على التعديلات الدستورية الجديدة، قائلة:"نحن نناقش التعديلات اليوم من أجل مصر ونثمن ونحيى ما تضمنه التعديل من أن يكون تمثيل المرأة بنسبة 25% من أعضاء البرلمان متمنية أن تكون النسبة 40%".

وقالت أبوالسعد: "الشعب هو الذى قال رأيه فى الدستور القائم نعم وهو الذى سيقول رأيه فى التعديلات الحالية، ولا سيادة إلا للشعب ولا صوت يعلو فوق صوته".

وأعلن النائب السيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، خلال الجلسة العامة أمس، عن موافقته على التعديلات الدستورية، قائلا: "كنت أتوقع أن يكون تقديم التعديلات الدستورية من خلال حوار مجتمعى هذا لا ينفى أن النواب الذين تقدموا بمقترح تعديل الدستور استعملوا حقهم واتبعوا الإجراءات القانونية والدستورية السليمة".

وقال عبدالعال، أن حزب التجمع كان مشارك بأعضاءه بلجنة الخمسين التى أعدت الدستور القائم كان يرى أن مدة الرئيس يجب أن تكون أكبر من أربع سنوات، معلنًا موافقته على استحداث منصب نائب للرئيس.

وقال النائب هاني أباظة، عضو مجلس النواب، خلال الجلسة العامة أمس، ممثلا عن الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن الحزب يوافق علي تعديل الدستور من حيث المبدأ، وسيتم مناقشة هذه التعديلات بمؤسسات الحزب، لإصدار رأيه الشامل بشأنها.

وأضاف أباظة، أن مصر كانت فى لحظة فارقة حتى تسلم رئاستها الرئيس عبد الفتاح السيسي وعمل بشكل مستمر للتغلب علي إشكاليات الماضي التى كنا نعاني منها، حيث لا تعليم ولا صحة ولا بنية تحتية، وعمل علي تثيت أركان الدولة بمختلف النواحي من أجل الدولة المصرية التى نطمع بها.

وأعلنت الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، موافقتها على مبدأ التعديلات الدستورية المطروحة فى ضوء الطلب المقدم من أكثر من خمس أعضاء المجلس.

وقال النائب الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، خلال الجلسة العامة أمس، أثناء مناقشة تقرير اللجنة العامة للمجلس عن مبدأ التعديل الدستورية والمواد المطروحة للتعديل، إن دستور 2014 فيه مكاسب اقتصادية وسياسية واجتماعية جيدة إلا أنه كتب فى مرحلة انتقالية، وبعض المواد كانت لا تتناسب مع الواقع المصرى، وبعض المواد كان فيها "فوبيا وخوف من الماضى"، والهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار توافق على التعديلات، وكانت تتمنى إضافة تعديلات أخرى، خاصة فيما يتعلق بنسب الإنفاق الدستورى على الصحة والتعليم بالمقارنة بالناتج المحلى والتى تسببت فى كثير من المشاكل، وكذلك انتخابات المجالس المحلية.

وأعلن النائب صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية وممثل هيئته البرلمانية فى مجلس النواب، موافقته على التعديلات الدستورية المقترحة خلال الجلسة العامة، أثناء مناقشة تقرير اللجنة العامة للمجلس عن مبدأ التعديل الدستورى والمواد المطروحة للتعديل.

وقال النائب صلاح حسب الله،: "الشعب المصرى هو صاحب القرار وهو السيد فى اتخاذ قرار الموافقة أو عدم الموافقة على التعديلات الدستورية، ومجلس النواب التزم نصيا وحرفيا بالإجراءات المنصوص عليها فى المادة 226 من الدستور، وأكد أنه سيجرى حوارا مجتمعيا يحصره كل المعنيين والاتجاهات السياسية، فالدستور المصرى ملك لكل مهتم من أحزاب ومجتمع مدنى وإعلاميين وسياسيين، وفى الآخر مردنا جميعا إلى المواطن المصرى صاحب القرار".