تونس تتوقع سحبها من القائمة الأوروبية لتمويل الإرهاب

قال مستشار برئاسة الحكومة التونسية، إنه يتوقع سحب تونس من القائمة السوداء للدول المهددة بغسل أموال وتمويل الإرهاب التي نشرها الاتحاد الأوروبي أمس.

 

وذكر المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة فيصل دربال أن تونس تعمل وفق برنامج يخول لها الخروج من القائمة السوداء خلال شهر يونيو المقبل على أقصى تقدير.

 

وقال دربال لصحيفة "المغرب" الصادرة اليوم الخميس إن "مجموعة العمل المالي ستعاين الملف الفني خلال جلسة عمل الأسبوع المقبل".

 

يأتي تصريح المسؤول رداً على نشر الاتحاد الأوروبي لقائمة محدثة أمس الأربعاء، ضمت 23 دولة ومنطقة، تفتقد لمعايير كاملة لمكافحة غسل الأموال ومخاطر تمويل الإرهاب.

 

وتونس مدرجة بالقائمة منذ فبراير 2018، وقد تعهدت الحكومة منذ ذلك الحين بتبني إصلاحات في تشريعاتها لاحترام معايير الاتحاد الأوروبي، الشريك الاقتصادي الأول لها.

 

وشملت الإصلاحات بشكل خاص "قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال" الذي صدر في عام 2015.

 

وقال دربال :"قائمة المفوضية الأوروبية المعدلة تضمنت إدراج دول جديدة ولا تعني الإبقاء على تونس ضمن القائمة السوداء للدول التي تشكو نقائص في أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

 

وذكرت اللجنة التونسية للتحاليل المالية، في بيان لها، إنها نفّذت خطة عمل مجموعة العمل المالي في الآجال المحددة لها، وسيُناقش، في الأيام المقبلة، التقرير المتعلق بتونس في الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي.

 

وأوضحت أنها تتطلع إلى إقرار نهائي من طرف الاجتماع العام بتنفيذ تونس لكامل نقاط خطة العمل واستكمال الإجراءات النهائية للخروج من القائمة السوداء.