سياسته الوحيدة لمواجهة معارضيه.. أردوغان يتسلح بالممارسات القمعية ضد الأتراك

ووصل حال الأوضاع في تركيا إلى حد التدهور لاسيما في المجال الاقتصادي الذي يشهد في الآونة الأخيرة تردي كبيرًا في أوضاعه والتي ظهرت جلية إثر المشاكل الداخلية والخارجية التي تلاحق الدولة.

ففي أغسطس من العام الماضي، برر "أردوغان" الحالة الاقتصادية المتردية لبلاده باتهامه لمن أسماهم بـ "الإرهابيين الاقتصاديين" ممن قاموا بالتخطيط للإضرار بتركيا بنشر تقارير كاذبة، متوعدًا مواجهتهم بقوة القانون.

هذا التعليق جاء تبريرًا لفقدان الليرة التركية أكثر من 40% من قيمتها في مقابل الدولار الأمريكي خلال عام 2018م المنصرم.

ويبدو أن هذه ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها الرئيس التركي مصطلح "الإرهاب" كحجة لوصف أزماته وتبريرها، ففي عام 2016م كان أردوغان قد وجه اتهامًا لرجل الدين المعارض فتح الله جولن بتدبير المحاولة الانقلابية التي تعرض لها نظامه خلال هذه الفترة، واعتبروا فعلته بـ "الإرهابية" ليلقي نظام أردوغان القبض على الآلاف من المؤيدين لـ "جولن" وفصل العشرات منهم بذريعة الإرهاب، وتمت حينها إجراءات الاعتقال تحت طائلة قانون الطوارئ الذي تم تفعيله عقب محاولة الانقلاب وتمت بدون إجراء تحقيقات.

أما أحدث الممارسات القمعية لأردوغان مع الأتراك والتي أطلق عليها "إرهاب الطعام" تأتي بعد قراره الأخير بزيادة أسعار الخضراوات والفاكهة متعهدًا بالتحكم في السوق عبر منتجات تخرج من البلديات.

وكانت صحيفة "حرييت" التركية قد نقلت عن أردوغان قوله بأنه في الأيام الأخيرة بدأوا اللعب على تركيا لترتفع أسعار الباذنجان والطماطم والبطاطا.

وفي فبراير الجاري، أفادت وسائل إعلام تركية، نقلا عن تقارير، بأن أكثر من 500 نوع من الأدوية تكاد تختفي وتنفد من الصيدليات، بسبب الأزمة الاقتصادية وتراجع سعر صرف الليرة، ما يشكل خطورة كبيرة على حياة بعض المرضى.

ووفقًا لتقارير موقع "دويتشة فيلة" الألماني، فإن أردوغان وجهت له اتهامات عديدة بقمع الفنانين في تركيا على غرار ما يفعله في مواجهة خصومه السياسيين، فحينما اقترح نجم السينام راتكاي عزيز على أردوغان أن يحاول الاستماع إلى موسيقى موتسارت وبيتهوفن لتقدم له بعض الفائدة رد أردوغان قائلًا: "إجبار رئيس موقفه واضح من شرب البيرة أو الاستماع إلى موزارت، يعتبر مثالًا للفاشية".

ولكن بعيدًا عن تصريحات "أردوغان" المغلوطة، فإن الحقيقة المتعلقة بسوء الوضع داخل تركيا تعود إلى أن تلك الانتهاكات التي تمارسها الدولة تسببت في وقف الدعم المادي، ففي تقارير لصحف تركية معارضة صدرت في أكتوبر الماضي، فإن البرلمان الأوروبي صدق بالأغلبية على مقترح وقف المساعدات المالية المقدمة إلى تركيا بقيمة 70 مليون يورو الذي طرحته لجنة الموازنة حينها، موضحة أن لجنة الموازنة في البرلمان الأوروبي طالبت بوقف المساعدات المالية إلى تركيا بقيمة 70 مليون يورو، بسبب عدم إحرازها تقدمًا في ملف سيادة القانون وحقوق الإنسان.

القرار الذي اتخذه البرلمان الأوروبي كان له دور واضح في التأثير على الأزمة الاقتصادية التركية، خاصة في ظل ارتفاع كبير في معدلات التضخم، واتجاه العديد من الشركات التركية إلى الإفلاس.

وفي سياق متصل، لفتت الصحيفة التركية المعارضة، إلى أنه سبق أن وافق البرلمان الأوروبي في عام 2017 على حرمان تركيا من منحة مالية بقيمة 105 مليون يورو، حيث تم إيقاف المساعدات بقيمة 70 مليون يورو على أن يتم إطلاقها في حال تحقيق تركيا تطورا ملحوظا وكافيا فيما يتعلق بسيادة القانون والديمقراطية وحقوق الانسان وحرية الصحافة.

وأشارت الصحيفة التركية المعارضة، إلى أن المفوضية الأوروبية ذكرت في تقريرها الخاص بالدول المتقدمة لعضوية الاتحاد الأوروبي، أن تركيا تبتعد عن مسار الاتحاد الأوروبي ولم تتمكن من إحراز تقدم كاف في العديد من المجالات.

وكان الكاتب التركي برهان أكينزي، ذكر أنه منذ إنشاء الجمهورية التركية وحتى اليوم كان الإخوة الأكراد أكثر القطاعات في تركيا حاجة إلى العدالة، حيث لم يحاسب أحد عمن حصدت أرواحهم بالمدافع الرشاشة من الأطفال والنساء العجائز في مدن وان وفي خور زيلان، والقتلى الذين لقوا حتفهم أثناء عملية قصف منطقة درسيم، ولا عمن ألقوا في نهر مونذو، موضحا أنه في مدينة روبوسكي قبل 7 أعوام مزقت الطائرات التركية أجساد 34 قرويًا كان بينهم أطفال إلى مجموعة من الأشلاء، وقال رجب طيب أردوغان وقتها إنه سيتم البحث عن الجناة ومعاقبتهم، كما شكر رئيس الأركان العامة في تلك الفترة ولم تتم محاكمة ولا حتى معاقبة فرد واحد من الضالعين في كلا المجزرتين.