المحكمة تستمع لأقوال مجري التحريات في "قضية العائدون من ليبيا"
استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره إلى أقوال شهود الإثبات في إعادة محاكمة 14 متهمين بالانضمام لجماعة تكفيرية مسلحة في القضية المعروفة إعلامياً بـ"العائدون من ليبيا".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضويةالمستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد الجمل.
حيص استمعت المحكمة الي شاهد الاثبات فادى فاروق والذي اكد إنه ضابط بالأمن الوطنى وقام بإجراء التحريات حول الواقعة، وان معلوماته من المصادر السرية وتم جمع التحريات عن المتهم أحمد إمام وباقى المتهمين والمتهم احمد إمام اعتنق الأفكار التكفيرية وقام بالاجتماع داخل أحد المساجد مع باقى المتهمين، وتم تسفير عناصر إلى دولة ليبيا ودولة سوريا.
وعن سؤال المحكمة عن صلة المتهم الأول أحمد إمام بباقى المتهمين، أكد الشاهد أنه غير متذكر، وانه استصدر إذن من النيابة لضبط المتهمين، وان المتهمين تدربوا على فك وتركيب السلاح فى احد الأماكن بأسوان.
واضاف الشاهد ان الاجتماع انعقد داخل مسجد وتم طرح الأفكار المتطرفة، وفى محور عسكرى لدى المتهمين على فك وتركيب السلاح، وكان هناك معلومات عن وجود مركز تدريب للمتهمين فى أسوان
كان النائب العام قد أحال المتهمين فى فبراير 2015، للمحاكمة الجنائية، بعد ضبطهم فى منفذ السلوم أثناء عودتهم من ليبيا، لاتهامهم بالضلوع فى أعمال عنف وإرهاب خارج الأراضى المصرية، والتخطيط لاستهداف المنشآت داخل البلاد.
وأسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وتستخدم الإرهاب وسيلة لتحقيق تلك الأهداف، ومد تلك الجماعة بالأموال اللازمة والأسلحة رغم علمهم بوسائلها.
وكانت محكمة النقض، وافقت على الطعن المقدم على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، الذى تضمن إعدام شخصين شنقا، وعاقب 4 آخرين بالسجن المؤبد، والمشدد 15 عاما لمتهم، و3 سنوات لـ7 متهمين، لإدانتهم بالتورط فى أعمال عنف وإرهاب خارج الأراضى المصرية.
كان النائب العام قد أحال المتهمين فى فبراير 2015، للمحاكمة الجنائية، بعد ضبطهم فى منفذ السلوم أثناء عودتهم من ليبيا، لاتهامهم بالضلوع فى أعمال عنف وإرهاب خارج الأراضى المصرية، والتخطيط لاستهداف المنشآت داخل البلاد.
وأسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وتستخدم الإرهاب وسيلة لتحقيق تلك الأهداف، ومد تلك الجماعة بالأموال اللازمة والأسلحة رغم علمهم بوسائلها.
