أردوغان يواصل القمع.. حملات اعتقال سياسة لإسكات الشعب التركي
يواصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سلسلة الانتهاكات ضد الشعب التركي، منذ محاولة الانقلاب الفاشلة ضده في 2016م، حيث اعتقلت الحكومة، عشرات الآلاف من المتهمين، وتواصل عملية التطهير في ظل الوضع الاقتصادي المتدهور.
اعتقال 1112 تركي
ذكرت محطة (سى.إن.إن ترك) التلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن
تركيا أمرت باعتقال 1112 شخصا للاشتباه في صلتهم بشبكة رجل الدين المقيم في الولايات
المتحدة فتح الله جولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب في 2016.
اعتقالات تدهور الاقتصاد
وسبقها، استغل النظام التركي، تدهور الوضع الاقتصادي في تركيا،
في الأشهر الأخيرة بسبب انهيار الليرة التركية، في التوسع في حملات الاعتقال، حيث باشرت
السلطات التركية، عمليات اعتقال بحق أشخاص بزعم "تهديد الأمن الاقتصادى"،
مشيرة إلى أن مدعى عام إسطنبول بدأ فتح التحقيقات مع هؤلاء الأشخاص بالفعل، مما يمثل
انتهاكًا صارخًا لمواثيق حقوق الإنسان، بحسب مراقبون.
وأكدت قناة سي.إن.إن ترك التلفزيونية الخاصة، على أن مكتب
المدعى العام فى إسطنبول بدأ تحقيقًا مع أشخاص بزعم تورطهم في أعمال تهدد الأمن الاقتصادي
التركي، فيما قال مكتب المدعى العام أن هجومًا اقتصاديا يستهدف تركيا، متعهدا باتخاذ
الإجراءات القانونية اللازمة بحق جميع وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية وحسابات مواقع
التواصل الاجتماعي التي يراها تخدم الغرض من هذا الهجوم.
اعتقال محاولة الانقلاب
ودأبت الحكومة التركية منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في
2016م، على اعتقال عشرات الآلاف من المتهمين، وذلك عبر حملات لم تراعي قدرة سجونها
على استيعاب هذا الكم الهائل من النزلاء الجدد.
ووفقًا لأرقام رسمية، حققت تركيا مع أكثر من 600 ألف شخص
بتهم الإرهاب والانتماء إلى جماعة فتح الله جولن، الذي يتهمه الرئيس رجب طيب أردوغان،
بتدبير محاولة الانقلاب، في يونيو 2016م.
ووفقا لتقرير أرسلته وزارة العدل إلى البرلمان التركي، كان
هناك أكثر من 246 ألف سجين في 449 سجنا سعتها جميعا نحو 211 ألفا، مما يعني أن هناك
"حمولة زائدة" تقدر بعشرات الآلاف من السجناء.
وأدت الزيادة المستمرة في عدد النزلاء إلى تقلص المساحات
المخصصة للسجناء، الأمر الذي يعد انتهاكا لحقوق السجناء التي يكفلها القانون.
موجة الاعتقالات طالت 18 ألف من النساء وما يقرب من 700 طفل
مع أمهاتهم بتهمة التورط في محاولة الانقلاب، وذلك حسب بيانات وزارة العدل التركية.
وسلطت عضوة جمعية المجتمع المدني لأنظمة إنفاذ القانون بريفان كوركوت، الضوء على
تجاهل الإعلام التركي لنشر التقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان في السجون، لأن
"الناس غير مهتمين بما يحدث في الزنازين".
الحبس الاحتياطي
وهناك ما لا يقل عن 40 ألف شخص رهن الاعتقال والحبس احتياطياً
تمهيداً لمحاكمتهم بتهمة أنهم على صلة بمحاولة الانقلاب، أو بتهمة ارتباطهم بحركة جولن،
والمُصنّفة من قِبَل السلطات تحت مُسمى "منظمة جولن الإرهابية".
حالة الطوارئ
وفي أعقاب محاولة الانقلاب، أعلنت الحكومة حالة الطوارئ لمدة
ثلاثة أشهر، وتم تمديدها لمدة ثلاثة أشهر أخرى، ويتم تمديدها حتى وقتنا هذا، الأمر
الذي يعنى عدم التقييد بقائمة من المواد الواردة في "العهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية"، و"الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية".
عمليات التطهير
واجتاحت عملية التطهير التي تقوم بها الأجهزة الأمنية التركية
كافة المؤسسات على رأسها الجيش والمدارس والمحاكم من المعارضة بذريعة قلب نظام الحكم،
وتشن حملة شرسة ضد المعارضة التركية في الداخل والخارج، وتمارس القمع وتكميم الأفواه
ضد كل من تسول له نفسه انتقاد الرئيس الذي عزز من صلاحياته في استفتاء مثير للجدل،
أجرى على تعديل دستوري في إبريل الماضي وحكم البلاد بقبضة حديدية.
وبحسب صحيفة زمان التركية المعارضة، قالت أن محكمة تركية
قضت بالمؤبد على 6 صحفيين أتراك معروفين، منهم الشقيقان أحمد ومحمد ألتان والصحفية
المشهورة نازلي إليجاك، مع 3 آخرين من زملائهم بالسجن المؤبد بتهمة التورط في محاولة
الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو 2016.
