عاجل.. بلاغ للنائب العام يطالب بحظر النشر في قضية فيديوهات خالد يوسف "الإباحية"
تقدَّم المحامي عمرو عبد السلام، ببلاغ للنائب العام، طالب خلاله بحظر النشر في القضية المعروفة بإعلاميًا بـ"فيديوهات خالد يوسف الإباحية"، وذلك لحين انتهاء التحقيقات وصدور قرار من النيابة العامة، تجاه القضية التي أثارت الرأي العام.
وكان المحامي سمير صبري، قد أقام دعوي مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، لإلزام رئيس البرلمان بالدعوة لإسقاط عضوية النائب والمخرج خالد يوسف لثبوت انتفاء شروط استمراره في عضوية المجلس وافتقاده شرط حسن السمعة خاصة بعد اعتراف الممثلتين مني فاروق وشيما الحاج عن شقة النائب البرلماني التي صور فيها المقطع الجنسي معهما.
وأكمل صبري في دعواه: الفنانتين قالتا في التحقيقات: "أنتم ماسكينا احنا بس، علشان خالد يوسف معروف، وهو مش بيدي دور لفنانة إلا لما يقيم معها علاقة جنسية، ويصورها، هو عنده مرض تصوير نفسه".
وبعدما أشارت التحقيقات إلى اتهام الممثلتين للمخرج السينمائي بطلب القيام بأفعال شاذة إرضاءً لرغباته، ما يضع الأخير تحت طائلة قانون "مكافحة الدعارة والتحريض على الفسق"، والذي تقضي نصوصه بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، لكل من حرض شخصاً ذكراً كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو استدرجه أو أغواه، سواء عن الطريق المباشر، أو عبر أي وسيلة من وسائل الاتصال المباشرة أو الإلكترونية.
وواجه يوسف سيلًا من الاتهامات، بعدما تقدَّم محامٍ ببلاغ للنائب العام تضمن أسطوانات مدمجة تحتوي على عشرات الفيديوهات الإباحية، التي يدّعي أنها تسجيلات مصورة لوقائع إباحية للبرلماني خالد يوسف مع عدد من الفتيات.
وتتعلق القضية بتسريب مقاطع فيديو لبعض الفنانات والسيدات مع المخرج الشهير والبرلماني، خالد يوسف، الذي يتواجد حاليًّا خارج البلاد، إذ لا تزال النيابة العامة المصرية تحقّق فيها.
وقال المحامي في طلبه إنه ”لاحظ قيام العديد من المنصات الإخبارية بتكثيف النشر حول هذه القضية، وتناولها بالمخالفة للنظام العام والآداب العامة، بأن قامت بتضمين أخبارها بوضع الصور الشخصية للمتهمات وأسمائهن ومجال عملهن من أجل تحقيق أعلى نسبة مشاهدة قراءة، غير عابئين بالأضرار البالغة التي قد تلحق بسمعة عائلات المتهمات“.
وأضاف: ”أعراض العائلات حرمة لا يسقطها ارتكاب أحد أفرادها للجريمة، وما تقوم به تلك المواقع والصحف قد أصاب الجميع بصدمة لمخالفتها لكل الأعراف والعادات والتقاليد“.
وأشار إلى أن تناول هذا النوع من القضايا على هذا النحو، قد يؤثر بالسلب على سير التحقيقات، كون هذه القضية تحتاج إلى السرّيّة التامة في نشر أيّ بياناتٍ أو معلوماتٍ بشأنها؛ للحفاظ على النظام العام والآداب العامة، وهي من المبرّرات التي تحظر النشر فيها كما نصَّت المادة الـ 23 من قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996.
وأكد المحامي أنَّ المادة 193 من قانون العقوبات تنصّ أيضًا، على جواز حظر النشر في التحقيقات الجنائية التي تباشرها سلطات التحقيق، إذا كانت الوقائع محل التحقيق تتعلق بالآداب العامة والنظام العام.
