نقيب المحامين يكلف الإدارة القانونية باستصدار صورة حكم ضد عضو بالمجلس

كلف سامح عاشور نقيب المحامين، الإدارة القانونية بالنقابة باستصدار صورة رسمية من الحكم الصادر ضد عضو مجلس النقابة السيد نايف.

وطالب نقيب المحامين، "نايف" بتقديم مذكرة موضحة لما تضمنته الاستغاثة التي نشرها المحامي أسامة عبد المقصود بأحد الجرائد، تضمنت صدور حكم نهائي بحبسه سنتين مع الشغل وواجب التنفيذ من محكمة جنح كرموز بتاريخ 4 ديسمبر 2018، وفقا لقوله.

وكان أصدر السيد نايف، عضو مجلس النقابة العامة، مساء أمس، بيانا يحتوي على ٥ نقاط يكشف فيه حقيقة ما أثير في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، من صدور حكم نهائي ضده يقضي بالحبس ويطالب بتنفيذ الحكم.

وأكد نايف، أن تداول دعوى صدور حكم نهائي بالحبس ضده والمطالبة بتنفيذه، هو تشهير بشخصه وتزييف لحقيقة الأمر، ومطبوع على نفقة من لهم مصالح انتخابية، بحسب ما جاء في البيان.

وذكر البيان أن القضية المنوه عنها ما زالت متداولة ومحدد لنظرها جلسة التاسع عشر من مارس المقبل، وأن وقائعها وتفاصيلها ترويان قصة عن فساد رأس المال، وانحراف السلطة، والرشوة، والوساطة، والمحسوبية.

وعن تفاصيل القضية، قال" نايف"، صدور حكم من محكمة أول درجة يقضي بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة ولم نتمكن بالطعن على الشيك المزور علينا لعدم وجود أصل له بالأوراق وحصلنا على شهادة بعدم حدوث استئناف بعد 42 يوم من صدور الحكم واصبح نهائيا، إلا أننا فوجئنا بأن النيابة العامة تستأنف الحكم بعد 47 يوم من صدوره في سابقة غير مسبوقة وتقدمنا بالبلاغات ارقام 11826 لسنة 2018 و6995 لسنة 2018 للمستشار النائب العام لوجود تزوير في تقرير الاستئناف، وتزوير توقيعات المحامي العام الاول لنيابة استئناف الإسكندرية السابق المستشار ناصر الدهشان المزيل بمذكره الاستئناف والتفويض الصادر منه لصالح المحامي العام للنيابة الكلية للتقرير بالاستئناف ومازال التحقيق بطيئا جدا وكان القائمين عليه يخشون نتيجته".

وخاطب عضو مجلس النقابة العامة المحامين قائلا: "أثق تماما في ذكاء وفطنة الزملاء وأنه لن ينطلي عليهم حملة التشهير والتلفيق وأن الغرض من هذه الحملة هو إحراز مكاسب انتخابية نقابية، سيما"، معتبرا أن الوقائع التي ذكرها في هذا البيان بلاغا جديدا للنائب العام.