خالد عكاشة: 6 آلاف وحة سكنية استخدمت في الإرهاب والتخريب في 2018

وأضاف "عكاشة"، في لقاء مع برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "MBC مصر" الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن النمط القديم للإرهابيين المختبئين في الكهوف أصبح قليلًا، وحاليا موجودين في أماكن قريبة من الأهداف، ويخزنون أسلحتهم في أماكن بعيدة عن الأنظار، ويختبئون في ملابس عادية، معقبا: "مفيش إرهابي بالزي الأفغاني ولا بدقن، اللي كان موجود في الثمانينات والتسعينات".

وتابع مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن التعليمات الجديدة من التنظيمات الإرهابية للعناصر أن يرتدوا نفس الملابس التي يرتديها أفراد المجتمع العادي الذي سيعيشون فيه، وهذا ليس في مصر فقط، بل في كل دول العالم، والعناصر التي نفذت عمليات إرهابية في دول أوروبا كانوا يعيشون بشكل عادي.

ولفت إلى أن هذا يحتاج إلى عمل أمني، وعمل مجتمعي لمواجهة هذه الظاهرة، مشددًا على أهمية الإبلاغ من قبل الملاك للوحدات السكنية عن الذين سوف يسكنون هذه الوحدات.

وشدد على أن رجال الشرطة هم أقرباء للجميع، ولا يوجد قسم شرطة حاليا لا يوجد به قسم لحقوق الإنسان أو صندوق للشكاوى، موضحا أن المواطن لو تعرض لمشكلة مع شخص، يذهب إلى رئيسه، وجميعهم موجودين لخدمة المواطن، لافتا إلى أن ضباط الشرطة حاليا لديهم وعي بضرورة التعامل بإيجابية مع تقديم الخدمات للمواطنين، طالما يطلبون من المواطنين المشاركة في صياغة المعادلة الأمنية.

وأشار إلى أنه على مالك العقار عند تأجير الوحدة السكنية التوجه إلى قسم الشرطة لوحدة المباحث، والإبلاغ عن بيانات الشخص الذي تم التأجير له، لافتا إلى أن هذا يحمي المالك كما يحمي البلد أيضا.

وأكد أن هذا يتم في سرية كاملة، ولو حدث أي شيء يكون الأمن لديه ظهير معلوماتي، لافتًا إلى أن هناك هاجس كبير لدى الناس بشأن الضرائب، ولكنه لا يوجد ضرائب على ذلك، ولو كان هناك ضرائب فهي بسيطة، موضحا أن الأمر يتعدى خطورة الإرهاب، وبعض العصابات الإجرامية تستخدم الشقق المفروشة في عملياتهم الإجرامية، مشيرًا إلى أن الأمر لا يتوقف فقط على المناطق العشوائية، ولكن المناطق الراقية و"الكومباندات".

في نفس السياق، قال شريف صلاح، استشاري التدريب والتطوير، إن الناس في الشارع ليس في أذهانهم مسألة الأمن، ويجب الوصول للمواطن لكي يكون شريكًا في صناعة الأمن، لافتًا إلى أن الشعب المصري لديه بنية دينية ويجب الوصول له من خلال الأمور الدينية.

أما أشرف شيحة، الخبير السياحي، فقد أشار إلى أنه يطالب ليس فقط بإخطار قسم الشرطة بالوحدات السكنية ولكن أخذ موافقة، بالإضافة إلى وضع تشريع للشقق الفندقية، وهي لا يوجد لها مسمى ولا تشريع رغم أنها البديل لـ"الشقق المفروشة".