تجاوز نسبة العجز التجاري لأكثر من 1500 ألف مليون دينار تونسي خلال شهر جانفي
وصل عجز الميزان التجاري، خلال شهر جانفي إلى ما يزيد عن 1568 مليون دينار (م د) أي بزيادة تقدر بأكثر من 300 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفق المعهد الوطني للإحصاء.
ويسجّل الميزان التجاري عجزا تجاريا بالأساس تباعا مع الصين وتركيا ورووسيا والجزائر وايطاليا.
في المقابل، سجلت المبادلات التجارية فائضا مع العديد من البلدان الأخرى وأهمها فرنسا بما قيمته ,5319 م د وليبيا ,288 م د والمغرب ,139 م د.
وتشير إحصائيات المعهد إلى أنّ إرتفاع العجز التجاري يعود بالأساس إلى قطاع الطاقة الذي يمثّل حوالي ثلث قيمة العجز الجملي بحوالي 466 مليون دينار.
وبينت معطيات المعهد الوطني للاحصاء، خلال شهر جانفي 2019، تحسن الصادرات بنسبة ,921 بالمائة وقد بلغت 5,3815 م د. كما ارتفعت الواردات بنسبة 24 بالمائة.
يعود التحسن المسجل على مستوى الصادرات إلى جل القطاعات، حيث تم تسجيل زيادات على مستوى قطاع الفسفاط ومشتقاته بنسبة 74 بالمائة وقطاع الصناعات المعملية الاخرى بنسبة ,646 بالمائة وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 29,6 بالمائة وقطاع الطاقة بنسبة 418, بالمائة وقطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة ,316 بالمائة.
في المقابل، سجلت صادرات قطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية انخفاضا بنسبة 10,3 بالمائة نتيجة التراجع المسجل في مبيعات زيت الزيتون بحوالي 90 مليون دينار.
وتطورت الواردات بنسبة 24 بالمائة ناجمة عن الارتفاع الملحوظ في واردات جل القطاعات منها مواد التجهيز ومواد الطاقة نتيجة الزيادة في مشتريات الغاز الطبيعي والمواد المكررة. كما تسجيل ارتفاع في الواردات من المواد الأولية ونصف المصنعة والمواد الفلاحية والغذائية الاساسية.
