اكثر من 18 كلم من الشريط الساحلي لجربة تعرض الى الانجراف
تعرّض اكثر من 18 كم من الشريط الساحلي لجزيرة جربة الى الانجراف فيما تآكل ما معدله 45 مترا من الشواطئ، خلال الثلاثين سنة المنقضية، وفق ما كشفت عنه دراسة أولية أنجزتها الوكالة الوطنية لحماية وتهيئة الشريط الساحلي ضمن دراسات اخرى حول الجزيرة.
وأكدت كاتبة الدولة للشؤون المحلية والبيئة، بسمة الجبالي، في زيارة ادتها، السبت الى الجزيرة، وجابت فيها منطقة راس الرمل وشاطئ الحشاني وطول الشريط الساحلي لجربة، « أن الوضع مقلق والارقام مخيفة بخصوص الشريط الساحلي للجزيرة ».
وأفادت، بالمناسبة، أنّ البحث جار عن تمويلات لإدراج الـ18 كلم من السواحل المهددة بالانجراف، ضمن المشاريع المستقبلية من أجل حماية جزيرة جربة من هذه العوامل ومن تدهور شريطها الساحلي.
وقالت إنّه تم الاتفاق المبدئي بشأن 7،5 كم من هذه السواحل ورصد التمويلات اللازمة لها على ان ينطلق التدخل بها بداية سنة 2020.
وأعلنت الجبالي عن إحداث لجنة فنية، تضم مختصين وخبراء من الوكالة الوطنية لحماية وتهيئة الشريط الساحلي وفاعلين في المجتمع المدني والسلط المحلية والجهوية، لمتابعة وضعية جزيرة رأس الرمل المصنفة ضمن قائمة « رامسار » للمناطق الرطبة.
كما ستتولى اللجنة ذاتها، دراسة برنامج استغلال منظم للجزيرة وفق كراس شروط وتحيين الرخص الموجودة منذ عشرات السنين بالجزيرة، علاوة على تحسيس المستغلين لها بخطر الممارسات العشوائية ودعوتهم الى اعتماد استغلال مستديم وفق شروط وضوابط علمية وقانونية.
وأوضحت أنّ اللجنة ستنعقد قريبا، فيما ستعد الوكالة، في غضون عشرة أيّام، كراس الشروط وذلك للاتفاق على مثال استغلال وإشغال وقتي لشواطىء للجزيرة.
وأضافت أنّ الوكالة بصدد إعداد برنامج للإشغال الوقتي للشواطئ، سيشمل ولاية مدنين ضمن عشرين شاطئ بالجنوب. وسينطلق هذا البرنامج، خلال السداسي الثاني من 2019 بعد بدء العمل به في عشرين شاطئ بالشمال والوسط خلال النصف الاول من السنة.
وأشارت كاتبة الدولة الى انه سيقع في اطار هذا البرنامج، ضبط أمثلة إشغال وقتي للشواطئ تكون صادرة بقرار وتلزم الأطراف المستغلة ومنها البلدية. وتابعت انه سيجري، أيضا، إمضاء اتفاقيات مع البلدية في استغلالها الوقتي لجزء من الشواطئ الموجودة بها.
