وحدة استطلاعات الفجر عن الزواج ومصروف البيت.. ٧٨ ٪من المصريين وافقوا على تنازل الزوجة عن المهر والشبكة
أجرت «الفجر» استطلاعا مجتمعيا على عينة عشوائية مكونة من 1100فرد، من كافة محافظات الجمهورية، وشملت كل المؤهلات العلمية، وشكلت نسبة الذكور المشاركين بالاستطلاع 75.4%، بواقع 830 ذكرًا، ونسبة الإناث 24.5% بواقع 270 أنثى.
وراعى الاستطلاع التنوع بين الفئات العمرية المختلفة، وكانت نسب تواجدها كالتالى: من 18 سنة إلى 30 سنة "416" فردًا بنسبة 37.8%، من 30 سنة إلى 40 سنة "302" فرد بنسبة 27.4%، من 40 سنة إلى 50 سنة "226" فردًا بنسبة 20.5%، من 50 سنة إلى 60 سنة "103" أفراد بنسبة 9.3%، من 60 سنة إلى أعلى "53" فردًا بنسبة 4.8%.
وبالإضافة إلى ذلك، هدف الاستطلاع أيضا إلى الإجابة على 4 أسئلة، وهي: هل تقبل تحمل الرجل لكل نفقات الزواج، وفى حال تحمل الرجل نفقات الزواج هل توافق على تنازل الزوجة عن المهر والشبكة، وهل سترضى الزوجة بما يستطيع الرجل توفيره، وهل توافق على مشاركة الزوجة فى مصاريف المنزل؟
وقبل عدد 363 فردًا من إجمالى العينة تحمل الرجل نفقات الزواج، بنسبة 33%، منقسمين إلى 169 ذكرًا بنسبة 15.4%، و194 أنثى بنسبة 17.6%، وأرجع المواطنون السبب إلى أن الدين الإسلامى هو ما أمر بذلك، معتقدين أن «موضة» مشاركة الزوجة فى تكاليف الزواج هى التى زادت من التكاليف على عاتق الرجل، وبالتبعية أدى ذلك إلى مضاعفة الطلبات والشروط، وأصبح كل طرف يقيم الظروف والطلبات بتجارب من حوله.
وتابعوا: الجميع ينظر لغيره ويطلب المساواة مع الغير، دون النظر إلى الإمكانيات المادية لكلا لطرفين، حتى أصبح الرجل عندما ينجب أنثى يحمل هم تجهيزها، وهناك أهالى تلجأ للدين بسبب تكاليف الجهاز، ولكن إذا تحمل الرجل التكاليف كاملة لن يوجد غارمات فى مصر ولا أقساط ولا ديون كما نرى.
فيما رفض عدد 737 فردًا من إجمالى العينة تحمل الرجل لنفقات الزواج، ومثلوا نسبة 67%، منقسمين إلى 661 ذكرًا بنسبة 60.1%، و 76 أنثى بنسبة 6.9%، وأرجعوا السبب إلى أن الرجل يعانى سنوات كثيرة كى يتمكن من ملاحقة مصاريف الزواج التى تشارك فيها الزوجة.
وتساءلوا عن عدد السنين التى يقضيها كى يتكفل بكل مصاريف الزواج، موضحين أن أقل زيجة تتكلف قرابة الـ200 ألف جنيه على أدنى تقدير، فماذا يفعل الشاب وكم عامًا يقضى كى يدبر هذا المبلغ الضخم، إذا تحمل الرجل كافة التكاليف فانتظروا ارتفاع نسبة العنوسة بنسبة 100% بسبب سوء الأحوال الاقتصادية، مناشدين الأهالى بأن يخفضوا متطلباتهم لكلا الطرفين.
ووافق عدد 868 فردًا من إجمالى العينة على تنازل الزوجة عن المهر والشبكة، ومثلوا نسبة 78.9%، منقسمين إلى 670 ذكرًا بنسبة 60.9%، و198 أنثى بنسبة 18%، وذلك بسبب أن الشبكة ما هى إلا مظاهر للتباهى فقط، ففى هذه الحالة يوفر الرجل مصاريف كثيرة، وعلى أهل الزوجة أن يتنازلوا عن هذه الطلبات التى أصبحت تمثل عائقًا كبيرًا أمام إتمام زيجات عديدة، مفسرين ذلك بأن المهر كان قديماً "ربع جنيه" والشبكة هدية من الزوج لزوجته فى الأساس، ولكن الآن أصبحت فريضة لإتمام الزواج وتكون بمبالغ طائلة.
ورفض عدد 232 فردًا من إجمالى العينة تنازل الزوجة عن المهر والشبكة، ومثلوا نسبة 21.1%، منقسمين إلى 160 ذكرًا بنسبة 14.5%، و72 أنثى بنسبة 6.5%، معتبرين المهر مبلغًا ماليًا للزوجة تؤمن به نفسها، ويساعدها على مصاريف مستلزمات الجهاز الخاص بها، والتى زادت أسعارها بطريقة كبيرة فى الفترة الأخيرة.
ورأى عدد 210 أفراد من إجمالى العينة أن الزوجة سترضى بما يستطيع الرجل توفيره، ومثلوا نسبة 19.1%، منقسمين إلى 123 ذكرًا بنسبة 11.1%، و87 أنثى بنسبة 7.9%، وأرجعوا ذلك إلى معاناة أهل الزوجة من مصاريف الزواج الكثيرة.
فيما رأى عدد 890 فردًا من إجمالى العينة أن المرأة لن ترضى بما يوفره الرجل، ومثلوا نسبة 80.9%، منقسمين إلى 707 ذكور بنسبة 64.2%، و183 أنثى بنسبة 16.6%، معلقين بأن الزوجة المصرية لن ترضى بأى شىء، وذلك بسبب أن كل زوجة تنظر للأخرى وتريد أن تكون مثلها فى كل شىء، فى ظل وجود السوشيال ميديا التى أصبحت خطراً يهدد كل البيوت المصرية، بعدما جعلت كل زوجة تنظر إلى الأخرى، فى ظل تفاخر الزوجات بما يفعله أزواجهن لهن عبر صفحات وسائل التواصل الاجتماعى، ما خلق حالة من عدم الرضا لكل زوجة. ووافق عدد 633 فردًا من إجمالى العينة على مشاركة الزوجة فى مصاريف المنزل، وكانوا بنسبة 57.5%، منقسمين إلى 504 ذكور بنسبة 45.8%، و129 أنثى بنسبة 11.7%، وقالوا الحياة مشاركة بين طرفين عليهم تحمل كافة الصعاب، المرأة لو كانت تعمل وجب عليها مشاركة زوجها فى مصاريف البيت، خاصةً بعد زيادة الأسعار الكبيرة التى نشهدها الآن، مضيفين أن الزوجة ليس لديها ما تنفق أموالها عليه سوى بيتها وأولادها.
فيما رفض عدد 467 فردًا من إجمالى العينة مشاركة الزوجة بمصاريف المنزل، وكانوا بنسبة 42.4%، منقسمين إلى 326 ذكرًا بنسبة 29.6%، و141 أنثى بنسبة 12.8%، وعلقوا بأن مصاريف المنزل تخص الرجل فقط وليس الزوجة، والزوجة التى تعمل لابد من ادخار راتبها حتى لا تضطر إلى مد يدها لو زوجها تخلى عنها فيما بعد، خاصة بعد ما نشاهده فى الفترة الماضية من تكرار حالات الطلاق بصورة كبيرة، الرجل ليس له أمان وعلى الزوجة أخذ الاحتياط حتى لا تجد نفسها مشردة بلا مال أو مكان، فالزمن يتغير.
