ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
Advertisements

حسم أزمات أجور الموظفين قبل يوليو المقبل

الجمعة 08/فبراير/2019 - 05:02 م
حسم أزمات أجور الموظفين قبل يوليو المقبل
النائبة سحر عتمان
Advertisements
ميرفانا ماهر
 
Advertisements
نائبة تعد مشروع قانون لزيادة الرواتب.. لجنة وزارية تبحث مشكلات «الخدمة المدنية»

تعكف سحر عتمان، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، على إعداد مشروع قانون لزيادة أجور العاملين فى القطاعين العام والخاص، بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع الأسعار.

ووفقاً لعتمان، فإن قطاعاً عريضاً من المواطنين لم تتحرك رواتبهم منذ سنوات، وهو أمر لم يعد مقبولاً فى ظل ارتفاع نفقاتهم والتزاماتهم المادية، كما أن مشروع القانون الذى تعده يتوافق مع تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، للحكومة بإصلاح وهيكلة منظومة أجور العاملين فى الدولة.

وكان الرئيس السيسى، كلف مجلس الوزراء فى يوليو الماضى بإعادة النظر فى هيكل الأجور، لتحقيق العدالة بين جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، حيث أعلنت وزارة المالية إجراء دراسة فى هذا الصدد بالاتفاق مع وزارة التخطيط والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

وترى النائبة أن القوانين الحالية لا تتضمن أى بند أو نص يلزم القطاع الخاص بمنح علاوة غلاء أو زيادة أجور العاملين لديه، وهو ما سيعالجه مشروع القانون الذى تعده، بعد دراسة مستفيضة لمنظومة الأجور فى مصر، إذ إن متوسط الأجر اليومى للعاملين فى قطاع الصحة وأنشطة العمل الاجتماعى 274.7 جنيه، بينما متوسط الأجر الشهرى للعاملين فى قطاع الكهرباء 3220 جنيهاً.

مشروع النائبة عتمان فجر حالة من الجدل بين زملائها فى البرلمان حيث رأى أعضاء لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن الموازنة العامة للدولة لا تحتمل إعادة هيكلة الأجور وأن الأمر فى حاجة لدراسة جيدة حتى يتم الأمر وفق إمكانيات الدولة تجنبا لخلق خلل فى تمويل القطاعات.

كما وصف بعض النواب مشروع القانون، بأنه غير واقعى ولا يمكن تطبيقه، لأنه لا يمكن إجبار القطاع الخاص على إعادة هيكلة الأجور خاصة أن علاقة العامل بالجهة تقوم على تعاقد بموافقة الطرفين وأى علاوة أو زيادات تكون اختيارية بالنسبة له.

يقدر إجمالى الأجور للعاملين بالدولة فى موازنة العام المالى الحالى 2018/2019 بنحو 270 ملياراً و89 مليوناً، مقابل 239.9 مليار جنيه بموازنة العام المالى الماضى، بزيادة 30 مليار جنيه، وتشكل اعتمادات الأجور وتعويضات العاملين نسبة 18.9% من إجمالى المصروفات بمشروع الموازنة.

وتوجد بالفعل جهود حكومية لإصلاح الخلل فى هيكل الأجور، منها اللجنة الوزارية المشكلة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والتى بدأت بالفعل منذ شهور فى وضع إطار عام لنظام الأجر المكمل، لإعادة النظر فى هيكل الأجور الحالى لموظفى الدولة لحصر التفاوت بين وحدات الجهاز الإدارى ووضع تصور لمعالجته.

وتتكون اللجنة من ممثل عن وزارتى التخطيط، والمالية، وممثل عن أمانة الشئون التشريعية والأمانة العامة بمجلس الوزراء، ويحق لهذه اللجنة الاستعانة بمن تراه من الخبراء لإنجاز مهامها.

وحسب الدكتور محمد معيط، وزير المالية، فإن اللجنة جمعت البيانات عن رواتب موظفى الحكومة لإصلاح هيكل الأجور، ومن المقرر أن تنتهى من عملها خلال عام أى قبل السنة المالية الجديدة لمعالجة الخلل الحالى.

وتعمل اللجنة التى سلمت عدداً من التقارير للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على تصويب ثغرات ظهرت بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية، رقم 81 لسنة 2016، ومنها أن القانون حول الحوافز والبدلات والمكافآت وغيرها من بنود الأجر المتغير إلى فئات مالية مقطوعة ولم تعد نسباً من الأجر الأساسى، كما أن معدل الزيادات التى كان يحصل عليها الموظفون فى القانون القديم كان أكثر مما هو فى نظام الأجر الوظيفى والمكمل بقانون الخدمة المدنية.

من جانبه قال الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن هيكلة الأجور فى مصر تتطلب عدداً من الإجراءات والتفكير خارج الصندوق فى زيادة موارد الدولة، ومنها رفع معدلات إنتاجية العامل، مشيراً إلى أن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة يعد دراسة وافية عن خريطة أجور العاملين بالجهاز الإدارى فى كل المصالح الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية، لتحقيق العدالة الاجتماعية بين الموظفين.


Advertisements
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
كأس الأمم الإفريقية 2019
الجزائر
-
x
21:00
-
السنغال