ماذا تريد الحكومة من قانون التصالح فى مخالفات البناء؟
لا تقنين للأراضى المستولى عليها بـ«طرح النهر» والمملوكة للدولة
وافق مجلس النواب، منذ أيام، على قانون التصالح فى مخالفات البناء، وهو الأمر الذى سيحل أزمة ضخمة تعانى منها الدولة فى التعامل مع العقارات والوحدات المخالفة. كما أنها ستؤدى لدخول ما يزيد على 700 مليار جنيه لخزينة الدولة تساعدها على إنعاش الاقتصاد وتنفيذ مزيد من البرامج والمشروعات الضخمة.
يقدر القانون قيمة المخالفة بين ٥٠ جنيهاً للمتر المسطح كحد أدنى ويشمل المبانى المخالفة فى المناطق الشعبية، فيما يبلغ الحد الأقصى ٢٠٠٠ جنيه للمتر فى المناطق الراقية، خصوصاً أن عدد المخالفات العقارية ارتفع بشكل ملحوظ منذ عام ٢٠١١ فى القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية.
فى القاهرة بلغ عدد المخالفات من حلوان إلى مسطرد حوالى ٦٧٠ ألف برج مخالف تم إنشاؤها من ٢٠٠٨ لـ٢٠١٨ بمتوسط ١٠ طوابق على مساحات تصل فى المتوسط لـ٢٥٠ متراً مربعاً.حيث تبلغ قيمة التصالح كحد أدنى لهذه العقارات ٨٣ ملياراً و٧٥٠ مليون جنيه. باعتبار قيمة المخالفة وفق 50 جنيهاً للمتر.
ويبلغ عدد المبانى المخالفة فى محافظة الجيزة ٤٢٠ ألف عقار.وبحساب قيمة المخالفات وفق الحد الأدنى يصل المبلغ الذى سيتم توريده لخزينة الدولة حوالى 52.5 مليار جنيه.حال كانت هذه العقارات على مساحة ٢٥٠ متراً مربعاً وتبلغ عدد طوابقها ١٠ أدوار.
وفى القليوبية يبلغ عدد المخالفات ٢٧٠ ألفاً ويصل تقدير حجم المبلغ الذى يمكن تحصيله من أصحاب هذه المبانى ٣٣ ملياراً و٧٥٠ مليوناً. وفى الإسكندرية يتجاوز عدد المبانى المخالة الـ٣١٥ ألف مبنى ومن المتوقع تحصيل مخالفات بـ٤٣ ملياراً و٧٥٠ مليون جنيه.
ويصل حجم المخالفات فى محافظات دمياط والدقهلية وأسيوط مليونًا و٦٧٥ ألف عقار مخالف.يصل حجم المخالفات لـ٢٠٠ مليار و٣٥٠ مليون جنيه. على أقل تقدير، حيث سجلت عواصم هذه المحافظات دمياط والمنصورة وأسيوط حوالى ٣ ملايين مبنى مخالف، تم رصدها وتسجيلها بالفعل وجار التعامل مع أصحابها، وتتنوع المخالفات بين بناء عقار مخالف بالكامل أو بناء بعض الطوابق دون ترخيص.
ويصل عدد مخالفات البناء التى لم يتم تسجيلها بعد لـ٢٥ مليون مخالفة تتنوع بين بناء بدون ترخيص أو تجاوز الارتفاعات المقررة أو مخالفة خطوط التنظيم أو البناء فى أماكن غير مصرح بها.أو إقامة منشآت على أراض مملوكة للدولة.فى مناطق طرح النهر، وجزيرة الوراق وجزيرة الدهب.
ووضعت الدولة خطة ستقوم بتنفيذها خلال الأيام المقبلة، تتولى وزارة التنمية المحلية ولجنة استرداد أراضى الدولة لجمع أموال التصالح من المخالفين أو اتخاذ الإجراءات المناسبة ضدهم حال عدم السداد مثل هدم وإزالة المخالفات.فضلاً عن فحص بعض الحالات المخالفة والتى لا يمكن قبول التصالح معها مثل ردم النيل أو البناء على أراضى الدولة، حيث سيتم البدء فى تنفيذ الخطة بمحافظتى القاهرة والإسكندرية.
