أزمة جديدة تعمق جراح إيران الاقتصادية
يحاول النظام الإيراني في طهران تغطية فضيحة تكدس طوابير طويلة من المستهلكين الإيرانيين، بحثا عن كيلوجرام واحد من اللحوم في شوارع البلاد، عبر توزيع حصص محدودة من اللحوم والدواجن المجمدة طبقا لتسجيل مسبق عبر شبكة الإنترنت، وفقا للعين الإخبارية.
وأوردت وكالة أنباء العمال الإيرانية "إيلنا"، الخميس، نقلا عن مجلس مستوردي الماشية الحية في إيران أنه قد بدأ العمل بنظام توزيع حصص تكفي كل أسرة من اللحوم، والدواجن، وبيض المائدة لأسبوعين فقط.
وأوضح منصور بوريان رئيس المجلس المختص بتوريد الثروة الحيوانية في إيران، أن المستهلكين الراغبين في الحصول على كميات محدودة من السلع المذكورة أعلاه سيتوجب عليهم التسجيل إلكترونيا طبقا للرمز البريدي، وتبعا للمنطقة القاطنين بها حيث سيجرى توزيعها لاحقا.
وعلل بوريان هذا الإجراء بدعوى قطع الطريق أمام تلاعب السماسرة في الأسواق، غير أن صحيفة كيهان اللندنية المعارضة نشرت صورا ومقاطع فيديو تُظهر حجم الأزمة الحادة التي دفعت العديد من الإيرانيين للتكدس في طوابير طويلة أملا في نيل كيلو جرام من اللحوم والدواجن.
وقالت الصحيفة الصادرة منذ عام 1979 إن السلطات الحكومية في إيران تسعى للتعتيم على مشاهد هذه الطوابير التي باتت ظاهرة ملحوظة في مناطق متفرقة من البلاد، خاصة بعد أن تجاوز سعر لحوم الخراف حاجز 110 الآف تومان إيراني، والدواجن 14500 تومان (1 تومان يوازي 10 ريالات إيرانية).
ولجأ الكثير من المستهلكين إلى الشراء من منافذ بيع اللحوم المجمدة طبقا للسعر الحكومي على مدار الأيام الأخيرة، وسط معاناة لساعات أملا في الحصول على حصتهم الكافية.
وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في إيران مقاطع مصورة تظهر بها شجارات بين إيرانيين خلال تكدسهم في الطوابير أمام تلك المنافذ الحكومية، الأمر الذي يدلل على اتساع رقعة الفقر بشكل مفزع في البلاد، وفقا للصحيفة.
ورجحت صحيفة "كيهان" المعارضة حدوث أزمة شح هائلة في كميات بيض المائدة، والدواجن بالأسواق المحلية في إيران خلال الأشهر المقبلة، في الوقت الذي لم يتحدد فيه المعدل المسموح للتزود منهما بسعر حكومي.
وعلى صعيد متصل، كشفت تقارير إخبارية محلية داخل إيران عن اتجاه المستهلكين إلى الإقبال على شراء الفواكه الأقل الجودة بعد ارتفاع غير مسبوق بأسعار الطازجة منها بين 10 و15% بالأسواق المحلية.
