صفعة جديدة من قضاء البحرين لتنظيم الحمدين
قضت محكمة بحرينية، بالسجن لمدة تتراوح بين 5 و3 سنوات بحق متهمين اثنين لحصولهما على تمويل من وزير قطري سابق بهدف "الإضرار بمصالح مملكة البحرين"، وفقا للعين الإخبارية.
ويعد هذا الحكم ثاني صفعة من قضاء البحرين لتنظيم الحمدين خلال نحو أسبوع، بعد تأييد محكمة التمييز البحرينية في 28 يناير/كانون الثاني الماضي، حكماً بالسجن المؤبد (25 عاما) ضد علي سلمان أمين عام جمعية الوفاق المنحلة واثنين من مساعديه، بتهمة "التخابر مع قطر وإفشاء وتسليم أسرار دفاعية".
ومحاكمة تلو محاكمة تتكشف عن مؤامرات قطر ضد البحرين، ويتساقط عملاؤها والمتعاونون معها في قبضة العدالة، الأمر الذي يضيق الخناق على تنظيم الحمدين.
قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة في البحرين اليوم بالسجن 5 و3 سنوات بحق متهمين اثنين لحصولهما على تمويل من وزير قطري سابق.
وقال المستشار الدكتور أحمد الحمادي المحامي العام للنيابة الكلية أن "المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت حكمها في القضية المتهم فيها شخصان بحرينيان بجمع وتلقي أموال من الخارج دون ترخيص من الجهة المختصة ومخالفة لأحكام القانون".
وتابع "وطلب أحدهما وقبوله مبالغ مالية من جهة في الخارج (في إشارة إلى قطر) مقابل ترشحه في الانتخابات النيابية والالتحاق بالمجلس النيابي لتحقيق مآرب تلك الجهة في الإضرار بمصالح مملكة البحرين من خلال وجوده في المجلس، فضلا عن عدم الإفصاح بالدائرة الجمركية عما بحوزتهما من مبالغ مالية".
وبيّن الحمادي أن" المحكمة قضت بإدانة المتهمين ومعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريمه ألفي دينار وحبس المتهم الثاني 3 سنوات وتغريمه مبلغ ألف دينار ومصادرة المبالغ المضبوطة".
وبالتزامن مع الانتخابات البرلمانية التي شهدتها البحرين قبل نحو شهرين، أعلنت سلطات المنامة في 29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ضبط شخصين بحرينيين بتهمة محاولة الإضرار بمصالح البلاد، عبر التدخل في الشأن الداخلي بالتأثير على عمل المؤسسات التشريعية بالمملكة من خلال العمل في المجلس النيابي.
وبينت أنه ثبت تلقي الشخصين أموالا من وزير سابق بالحكومة القطرية، كما أسفرت التحريات عن تسلم أحدهما من الوزير القطري السابق مبالغ مالية للترشح في الانتخابات النيابية ولدعم حملته الانتخابية.
وباشرت النيابة العامة التحقيق في البلاغ الذي ورد إليها من إدارة المباحث الجنائية، وبينت أنه ثبت تلقيهما تلك الأموال من خلال حساباتهما البنكية واستلامها الأموال نقدا.
كما كشفت التحقيقات أيضا عن تسلم أحدهما من جهة في الخارج مبالغ مالية للترشح آنذاك في الانتخابات النيابية الأخيرة ودعم حملته الانتخابية.
وكشفت التحريات أن الغرض من تلقي تلك الأموال هو استخدامها في أمور من شأنها الإضرار بمصالح البلاد، ومن بينها التدخل في الشأن الداخلي بالتأثير في عمل المؤسسات التشريعية بالبحرين من خلال العمل في المجلس النيابي على نحو يخدم توجهات وأهداف خارجية.
وبناء على ذلك صدر إذن قضائي بمراقبة وتسجيل المحادثات الهاتفية التي تجرى فيما بين المتهمين، وثبت منها صحة ما توصلت إليه التحريات، ومن ثم تم القبض عليهما لدى عودتهما من الخارج حاملين معهما مبالغ نقدية تجاوزت مقدارها 12 ألف دينار بحريني و5000 ريال قطري دون أن يفصحا عن حيازتهما إياها بالدائرة الجمركية.
وباشرت النيابة العامة استجوابهما وأجرت تحقيقاتها المكثفة بسماع أقوال الشهود والكشف عن سرية الحسابات المصرفية الخاصة بالمتهمين، والذي أكد تلقيهما الأموال من الخارج بطريق التحويل المصرفي بما بلغ مجموع 235,804 ألف دينار بخلاف ما تسلماه نقدا.
يأتي هذا الحكم بعد أيام من تأييد محكمة التمييز البحرينية، يوم 28 يناير/كانون الثاني الماضي، حكماً بالسجن المؤبد (25 عاما) ضد علي سلمان أمين عام جمعية الوفاق المنحلة واثنين من مساعديه، هما حسن سلطان وعلي الأسود بتهمة "التخابر مع قطر وإفشاء وتسليم أسرار دفاعية".
وفي أعقاب ما عرف بثورات الربيع العربي، استغل بعض المتآمرين الأحداث بزعامة علي سلمان بالتعاون مع قطر وإيران؛ لإطلاق احتجاجات وشغب في فبراير/شباط 2011.
ورغم رصدها المؤامرة القطرية مع المعارضة، أعطت الحكومة البحرينية فرصة للدوحة للتراجع، خصوصا بعدما تعهدت بعدم الإضرار بمصالح دول الخليج في اتفاق الرياض 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2013 واتفاق الرياض التكميلي 16 نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠١٤ .
وفي أغسطس/آب 2017 بث تلفزيون البحرين اتصالا هاتفيا جرى بين رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري السابق حمد بن جاسم وعلي سلمان فضح التآمر القطري على البحرين.
وتتضمن المكالمة الهاتفية عبارات تؤكد وجود تنسيق وترتيبات قطرية مع الإرهابيين الذين قادوا أعمال الإرهاب والتخريب في البحرين خلال عام 2011، إضافة إلى دور الدوحة الداعم للإرهابيين ضمن مؤامرة ثنائية مع إيران ضد المنامة.
كما توضّح المكالمة ما سعت قطر إليه خلال أحداث 2011، وهو قلب نظام الحكم وتشكيل حكومة ائتلافية وسحب قوات درع الجزيرة، والسيطرة على إذاعة وتلفزيون البحرين والإفراج عن الموقوفين كافة على خلفية قضايا إرهابية.
أيضا في إطار الكشف عن التدخلات القطرية في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، عرض تلفزيون المملكة في يونيو/حزيران 2017 تسجيلا لعدة محادثات هاتفية جرت في شهر مارس/آذار 2011 بين مستشار أمير قطر حمد بن خليفة العطية وحسن سلطان مساعد علي سلمان، وبينت هذه المحادثات تآمرهما على إثارة الفوضى في البلاد وبثها في قناة الجزيرة.
ويوم 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، أحالت النيابة العامة علي سلمان ومساعديه الاثنين إلى المحاكمة، ووجهت إليهم عدة تهم، من بينها "التخابر مع دولة أجنبية لارتكاب أعمال عدائية ضد مملكة البحرين، بقصد الإضرار بمركزها السياسي والاقتصادي، وبمصالحها القومية بغية إسقاط نظام الحكم في البلاد".
كما تم اتهامهم "بتسليم وإفشاء سر من أسرار الدفاع إلى دولة أجنبية، وقبول مبالغ مالية من دولة أجنبية مقابل إمدادها بأسرار عسكرية ومعلومات تتعلق بالأوضاع الداخلية بالبلاد"، لتصدر محكمة التمييز يوم 28 يناير/كانون الثاني الماضي حكما نهائيا بالمؤبد ضد سلمان ومساعديه الهاربين.
