صحيفة أمريكية: قطر تحايلت لإخفاء حصة حمد بن جاسم في بنك "باركليز"
تعرض مسؤولون سابقون في مصرف "باركليز" لضغوط من قبل مسؤولين قطريين؛ لإخفاء حصة رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم في البنك البريطاني العريق، حيث سارع إلى إنهاء حزمة إنقاذ بمليارات الجنيهات الإسترليني من شأنها أن تساعد البنك على تجنب خطة إنقاذ حكومية، حسب ما استمعت إليه المحكمة،وفق تقرير لصحيفة الجارديان البريطانية.
وعرض ممثلو الادعاء نيابة عن "مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة" رسائل إلكترونية ومكالمات هاتفية على هيئة محلفين في محكمة ساوثوارك الملكية بلندن، الإثنين، تتضمن تفاصيل مناقشات حول كيفية إفصاح البنك عن حصة الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني المخطط لها في البنك من خلال أداته الاستثمارية "تشالنجر"، ومقرها جزر فيرجين البريطانية، وفقا للعين الإخبارية.
واستمعت المحكمة إلى أن حمد بن جاسم شارك لأول مرة في مناقشات لجمع الأموال مع بنك "باركليز" من خلال دوره كرئيس لشركة قطر القابضة، التي من شأنها أن تصبح في نهاية الأمر مستثمراً رئيسياً في زيادة رأس مال البنك في 2008، وفق الصحيفة البريطانية.
لكن في مكالمة هاتفية عرض تسجيلها على هيئة المحلفين، يشير ريتشارد بوث، مدير المؤسسات المالية الأوروبية السابق في البنك، إلى حمد ويقول للمديرين التنفيذيين في البنك إنه "يحب أن يكون لعائلته بعض الأسهم في بنك باركليز".
وفي إحدى الرسائل الإلكترونية التي تمت قراءتها في المحكمة، كتب بوث إلى زملائه، بما في ذلك محامي باركليز جوديث شيبرد، يذكر تفصيل اجتماع عقده مع أحمد الصياد رئيس الإدارة القانونية القطري بمؤسسة حمد بن جاسم "تشالنجر".
وفي هذا البريد الإلكتروني، قال بوث إنه أبلغ أن "صاحب السعادة يريد أن يبقى بعيداً عن محط الأنظار" و"يفضل أن تكون أداته الاستثمارية التي تتخذ من جزر فيرجن البريطانية مقرا لها هي المستثمر الخامس وتوقع اتفاقية الاكتتاب الخاصة بها".
من جهته، بوث "ذكره بأنه سيكون علينا الكشف عن هوية هذه الأداة"، فأجاب الصياد أن باركليز "يجب أن يجد طريقة لتلافي هذا من أجل إبقاء سعادته بعيدا عن الأنظار".
وفي رسالة بريد إلكتروني منفصلة تمت تلاوتها على هيئة المحلفين، الإثنين، قال بوث إن الصياد أشار إلى أنه "سعيد" بالإفصاح عن الاستثمار طالما أنه "لم يكن هناك دليل" على "من الذي يمتلك بالضبط" أداة الاستثمار.
لكن شيبرد أصر في مكالمة على وجود التزام عام بالإفصاح النزيه - لا سيما بالنظر إلى منصب الشيخ في شركة قطر القابضة، "علينا أن نقول الحقيقة، ليس فقط في الظروف التي نعتقد أنه لن يتم اكتشاف أمرنا أو الإمساك بنا، علينا أن نقول الحقيقة؛ لأن هذا هو ما يتعين علينا القيام به".
وقال بوث ردا على ذلك: "وهذه هي المشكلة".
وكان مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في المملكة المتحدة قد اتهم 4 من كبار المسؤولين التنفيذيين السابقين في باركليز هم: جون فارلي رئيس البنك السابق، ومسؤول الخدمات المصرفية الاستثمارية روجر جينكينز، وتوماس كالاريس رئيس أعمال إدارة الثروات بالبنك، وريتشارد بوث الرئيس السابق لمجموعة المؤسسات المالية الأوروبية، بأنهم كذبوا على البورصة والمستثمرين الآخرين بشأن دفع 322 مليون جنيه إسترليني سراً إلى قطر مقابل استثمار 11 مليار إسترليني كفت "باركليز" الحاجة إلى خطة إنقاذ من الحكومة البريطانية.
ووفقا لمكتب جرائم الاحتيال، استثمر ابن جاسم في باركليز بشكل شخصي إلى جانب صندوق الثروة السيادية القطري، وكان يريد الرسوم نفسها التي سيحصل عليها الصندوق (وهي رسوم أعلى من التي تدفع لبقية المستثمرين وقبلها البنك نظرا لاحتياجه الشديد للتمويل)، لكن المديرين التنفيذيين أدركوا أنهم لا يستطيعون عقد اتفاق استشاري منفصل معه (لتخبئة دفع الرسوم الإضافية).
وبحسب هيئة المحلفين، استثمر حمد بن جاسم أكثر من 4 مليارات جنيه إسترليني في البنك من خلال شركته "تشالنجر" إلى جانب صندوق الثروة السيادية القطري.
