العفو الدولية تدعو قطر لإلغاء نظام "الكفالة" التعسفي للعمال

دعت منظمة العفو الدولية قطر إلى أن تلغي تماماً نظام "الكفالة" التعسفي، والذي، رغم بعض التغييرات الأخيرة، يواصل ربط العمال بأصحاب العمل عديمي الضمير لمدة تصل إلى خمس سنوات.

وفي نوفمبر 2017، وقعت قطر اتفاقية مع منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة لمراجعة قوانينها بما يتماشى مع معايير العمل الدولية.

 ومنذ ذلك الحين، أصدرت السلطات عدة قوانين تهدف إلى مساعدة العمال الأجانب، بما في ذلك وضع حد أدنى مؤقت للأجور، واصدار قانون العمالة المنزلية، وإنشاء لجان جديدة لمعالجة نزاعات العمل، وإنشاء صندوق دعم وتأمين العمال. ويتبع برنامج الإصلاح معايير رعاية أكثر صرامة استحدثت في عام 2014 من أجل حوالي 30 ألف عامل يعملون في مواقع البناء الخاصة ببطولة كأس العالم.

 كما ألغت السلطات شرط حصول العمال الأجانب على "مأذونية الخروج" الذي يتطلب تصريح صاحب العمل لتمكينهم من مغادرة البلاد، وذلك بالنسبة لمعظم العمال الأجانب.

ومع ذلك، فإن القيود المفروضة في بعض الإصلاحات التي تم إدخالها حتى الآن تعني أن العديد من العمال الجانب في قطر ما زالوا عرضة لخطر العمل القسري، والقيود المفروضة على تنقلهم، وغيرها من الانتهاكات.

 وفي ظل نظام الكفالة، الذي لا يزال قائماً بشكل ثابت، على الرغم من الإصلاحات الجزئية، لا يزال العمال غير قادرين على تغيير وظائفهم دون إذن أصحاب العمل. ويواجهون التجريم بسبب "الفرار" من العمل، ويخاطرون بمصادرة جوازات سفرهم.

 ويبلغ الحد الأدنى المؤقت للأجور ما يزيد قليلا عن 200 دولار في الشهر، في حين أن المحاكم العمالية الجديدة التي تعتزم معالجة قضايا الانتهاكات، بما في ذلك عدم دفع الأجور، مثقلة بالقضايا، وقد عاد مئات العمال إلى ديارهم بدون تحقيق الإنصاف أو تلقي تعويض.

وفي غضون ذلك، لا يزال يُطلب من المُستخدَمين في المنازل الحصول على "مأذونية الخروج" من أجل مغادرة البلاد، ووجود قانون ضعيف خاص بالعمالة المنزلية، تم إدخاله في 2017، يعني أن الكثيرين منهم لا يزالون عرضة للانتهاكات.