إحالة القائمين على الجمعية الخيرية للرعاية الاجتماعية بمسير إلى النيابة العامة

وذكر التقرير، قيامهم بارتكاب مخالفات مالية تستوجب إحالة المسئول عنها إلى النيابة العامة لأن الأموال محل البحث أموال عامة يجب الحفاظ عليها والالتزام بقواعد الصرف المنصوص عليها في لائحة المشروع، وبالتالي فهناك شبهة في إهدارها والاستيلاء عليها والإسراف في إنفاقها، وتضمنت المخالفات المالية صرف 190 ألف جنيه بدون وجه حق لعدم وجود مقايسة مفسرة ومعتمدة من الوحدة المحلية أو مهندس نقابي وتقديم مستندات غير مطابقة للواقع وعدم إتباع الطريق القانوني لعمل المقايسات العامة، وعدم توريد مبلغ دعم الأجور بطريق قانوني سليم والذى تم صرفه بدون ورود شيك بدعم الأجور منذ أكثر من سنة.

 كما تم صرف مبالغ مالية بدون وجه حق تقدر بمبلغ 41 ألف و400 جنيه، لمدير المجمع بعد بلوغه السن القانونية للمعاش بدون سند قانوني يدل على تعيينه مديرًا للمجمع أو محضر مجلس إدارة يدل على ذلك مما يعد مخالفةً للقانون ولوائح الصرف.

وتضمن التقرير صرف بدل حضور جلسات اللجنة الإشرافية لاثنين من أعضاء مجلس الإدارة وذلك عن حضورهما اللجنة الإشرافية الخاصة بدار المسنين بالرغم من عدم قانونية الجلسة لحضور اثنين من أعضاء مجلس الإدارة، وعدم خصم أي مبالغ خاصة بالتأمينات من حصة الجمعية وتوريد مبلغ باسم أحد الأشخاص وليس باسم الجمعية مما يعد مخالفة لقانون التأمينات العامة والخاصة وعدم إتباع القانون وفقًا للعقود المبرمة بين الجمعية والعاملين بها، وتكرار صرف مرتب العامل الخاص بنادي الطفل عن شهر يناير 2018م مرتين، وعدم صحة مستندات تسوية الشيكات الخاصة بمصروفات الجمعية لوجود غالبية الفواتير بدون تواريخ مما يدل علي التلاعب وتكرار الصرف.

فضلًا عن ارتكاب عدد من المخالفات الإدارية تضمنت عدم ترقيم وختم جميع السجلات الخاصة بنادي الطفل بخاتم المديرية والجمعية، وعدم تسجيل الأبناء المشتركين بالنشاط بسجل النشاط وكتابة تاريخ كل نشاط على حده، وعدم قيام الجمعية بسرعة الانتهاء من إجراءات ترخيص الحضانة، وعدم قيام الجمعية بتفعيل نشاط الجيم الرياضي، وعدم التنسيق بين مدير الجمعية والمجمع من اعتماد اللجان الإشرافية في سجل محاضر مجلس الإدارة، وعدم قيام الجمعية بالفصل بين الجهاز الوظيفي الخاص بكل نشاط بالمجمع والفصل بين المشاريع المسندة وأموالها الممنوحة لها من الدولة وبين النشاطات الخاصة بالجمعية، ووجود محاضر مجلس ادارة بالمجمع غير مسجلة بسجل المحاضر الخاص بالجمعية.

وشمل التقرير عدم اعتماد محاضر مجلس الإدارة من الجهة الإدارية وعدم اعتماد اي لجان إشرافية للأنشطة من قبل مجلس الإدارة وفقًا لما هو منصوص عليه من قانون الجمعيات من اعتماد وتسجيل المحاضر في الإدارة الاجتماعية الواقعة في النطاق الجغرافي للجمعية أو المديرية، ومخالفة القانون بعدم تعيين مشرفة للمبيت مع الطالبات في دار المغتربات، وذلك بالمخالفة على قانون الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنة 2017م وقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م ولائحته التنفيذية في المادة 158، وذلك بناءً علي ما ورد بتقرير مدير مديرية التضامن الاجتماعي والتقرير المالي والإداري لإدارة الجمعيات والمؤسسات بالمديرية.