صحيفة تركية تبرر: محمد عبدالحفيظ هو من طلب ترحيله إلى مصر
قالت صحيفة تركية ناطقة بالعربية، أن المصري الإخواني محمد عبدالحفيظ حسين، هو من طلب ترحيله إلى مصر، بعد قرار السلطات التركية إعادته إلى مقديشو العاصمة الصومالية التي قدم منها بتأشيرة فيزا مزورة.
ورحلت السلطات التركية الشاب المصري محمد عبد الحفيظ حسين، الصادر ضده حكم غيابي بالإعدام في قضية اغتيال النائب العام المصري السابق هشام بركات، من مطار أتاتورك إلى القاهرة، في سابقة أثارت ردود غضب واسعة في أوساط جماعة الإخوان.
نقلت صحيفة "تركي عربي" عن مصادر خاصة بها من شعبة الجوازات والأجانب في مطار أتاتورك الدولي، تفاصيل وملابسات الواقعة منذ وصول الشاب المصري إلى نقطة الجوازات.
وذكرت الصحيفة في تقرير لها أنه "بتاريخ 16 يناير/ كانون الثاني الماضي، أقلعت طائرة متجهة إلى القاهرة عبر أسطنبول قادمة من مقديشو على متنها الشخص المعني الذي يحمل الهوية المصرية، وفي الساعه 07:19 بتاريخ 17 يناير/ كانون الثاني، وصل الشخص المعني إلى نقطة الجوازات وأراد دخول الأراضي التركية".
وتابع التقرير أنه "بعد التدقيق تبين أنه لا يحمل الشروط المعتمدة في الحصول على الفيزا التي تخوله دخول تركيا، فتمت إحالته إلى مركز تدقيق الجوازات، وبعد إجراء التحقيقات تبين أنه يخالف شروط الفيزا نوع B1، بعدها تم إصدار قرار باعتباره مسافرا غير ممكن أن يدخل تركيا وتمت الإجراءات اللازمة لإعادته إلى مقديشو".
وأضاف التقرير أنه "بعد محادثة الشخص المعني مع منسوبي الأمن قال إنه لا يريد الذهاب إلى مقديشو بل إنه يريد المتابعة إلى النقطة التالية حسب تذكرة سفره أي القاهرة، علما أنه تأخر عن موعد الطائرة المتجهة إلى القاهرة في تاريخ 17 يناير/ كانون الثاني الجاري، في الساعة 07:25، بسبب محاولته الدخول إلى تركيا بشكل غير قانوني فتم تعديل التذكرة الى الساعة 19:10 من نفس اليوم".
وأوضح التقرير "لكن قبل لحظات قليلة من السفر أبلغنا بأنه لا يريد الذهاب أيضا إلى القاهرة، وبعد الانتظار في مطار أتاتورك الدولي تم تعديل التذكرة لتصبح عند الساعة 01:30 تاريخ 18 يناير/ كانون الثاني، حيث تم إركابه الطائرة بمرافقة موظفي الخطوط الجوية التركية وتم تسفيره إلى القاهرة".
وذكر التقرير أنه "خلال فترة تواجد الشخص المعني لم يتم إي إبلاغ لقوى الأمن أو السلطات العليا بأي طلب حماية إنسانية دولية، لو كان هناك أي طلب من هذا القبيل كان سيتم إيقاف الإبعاد إلى حين انتهاء الإجراءات الدبلوماسية".
