نائبة: الدستور مثل خارطة الطريق قابلة للمراجعة

توك شو

داليا يوسف - عضو
داليا يوسف - عضو مجلس النواب


قالت داليا يوسف، عضو مجلس النواب، إن الدستور مثل خارطة الطريق التي نضعها لأنفسنا للسير عليها، وبعد فترة يجب أن نقيمها مرة ثانية ومراجعته هل ملائم لظروفنا الحالية أم يجب تطويره.

وأضافت "يوسف"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، وتقدمه ريهام الديب، وأحمد سمير، أن الولايات المتحدة قامت بتعديل الدستور 27 مرة خلال 200 عام، وألمانيا عدلت 62 مرة، والصين 3 مرات.

ولفتت إلى أن فرنسا بعد الثورة الفرنسية وضعوا دستور ثم عدلوه بعدها بعام وثمانية شهور.

وأشارت إلى أن 80% من الموجودين في مجلس النواب هم حديثي العمل بالسياسة، وبالتالي يجب أن يكون هناك مجلس شورى مكون من خبراء وعقلاء ويكمل دور مجلس النواب.

وأعلن المكتب السياسي لائتلاف "دعم مصر"، التقدم بعدد من التعديلات الدستورية غدا الأحد، للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، بعد التوقيع عليها من جانب عدد كبير من أعضاء البرلمان على التعديلات.

وتضمنت التعديلات الدستورية، استحداث غرفة مجلس الشيوخ غرفة ثانية في البرلمان، وكذلك تمثيل المرأة بما لا يقل عن 25% من النواب، والحفاظ علي نسب الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، مع التمثيل الملائم للعمال والفلاحين والشباب والأقباط وتعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية.

وقال الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف "دعم مصر" - خلال اجتماع بمقر الائتلاف السبت، إن ذلك يأتي في إطار الحفاظ على مكتسبات دستور 2014، وللتأكيد عليها من خلال ضمانات جديدة بزيادة الحريات.

وأكد أن اللجنة الدستورية أكدت حق أعضاء مجلس النواب في التقدم بطلب تعديل أي مادة من مواد الدستور؛ الأمر الذي كفلته المادة 226 من الدستور، والتي نصت على منح هذا الاختصاص - اقتراح تعديل الدستور - إلى رئيس الجمهورية، وخمس أعضاء مجلس النواب.

وأضاف أنه من واقع المسئولية القانونية والتشريعية لأعضاء ائتلاف "دعم مصر"، عملها على التوافق على المواد التي يجب تعديلها في الدستور مع الحفاظ على مكتسبات دستور 2014، والتي نؤكد عليها من خلال بعض التعديلات التي تستهدف زيادة الضمنات والحريات.

وأوضح القصبي أن حق الموافقة وإقرار التعديلات الدستورية الجديدة هو ملك للشعب المصري وحده، مشيرا إلى أن مقترح التعديل سيتم تقديمه لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، لعرضه على المجلس وفقا للآليات التي حددها الدستور والقانون.