وزير التموين من البرلمان: ننفذ خطة لتطوير التجارة الداخلية ورفع كفاءة الأسواق
قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن هناك عمل جاد من قبل الحكومة والوزارة، لضبط الأسواق، ومواجهة جشع بعض التجار.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، لمناقشة طلبات إحاطة وطلبات مناقشة عامة مقدمة من النواب عن سبل الرقابة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار.
وأشار وزير التموين إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون ودعم فنى بين الوزارة مع شركة "رانجيس" الفرنسية التى تعد كبرى الشركات التى تدير أسواق الجملة فى فرنسا، لوضع خطة لتطوير أسواق الجملة في مصر لتقليل حلقات التداول والفاقد والعمل من خلال بنية أساسية ومعلوماتية للأسواق التى تمتلكها مصر، ولرفع كفاءة الأسواق الموجودة، سواء العبور وأكتوبر والعامرية وغيرها، بالإضافة إلى المخطط لما يجب أن يكون عليه الأسواق.
وأوضح أن الوزارة عملت على وضع استراتيجية لتنمية قطاع التجارة الداخلية في مصر وإنشاء مناطق تجارية ولوجستية وإنشاء أسواق جملة وأسواق مركزية بالمحافظات ودعم البنية الأساسية، وسيتم إنشاء أسواق ومناطق استراتيجة فى المنصورة، والشرقية، والدقهلية، وفى قنا، ودعم رئيس الوزراء لهذا الموضوع أدى لوجود أكبر شركة مستثمرة فى هذا المجال، وهناك وفد من جهاز تنمية التجارة والمجتمعات العمرانية موجود فى أبو ظبى حاليا، للتفاوض على إنشاء 4 مناطق فى بدر وأكتوبر والعاصمة الإدارية.
وعن ارتفاع أسعار بعض السلع بشكل مبالغ فيه، أرجع الوزير هذا الأمر إلى جشع التجار، ضاربا المثل بفاكهة "البرتقال"، التى تخرج من عند الفلاحين بأسعار منخفضة ومع حلقة التداول تصل للمواطمن بأضعاف السعر.
وتابع الدكتور على المصيلحى: "كنا فى 2010 قوة وزارة التموين 90 ألف، النهاردة 45 ألف فقط، ولم يتم إعلان وظائف فى وزارة التموين منذ 1995، عدا دفعتين بعد الثورة ووأوائل الخريجين، وحملة الماجستير والدكتورة، حوالى 2300، وهناك 33 ألف بقال تموين، و30 ألف مخبر، و4 ألاف جمعيات، و1300 منفذ ملك المجمعات الاستهلاكية، بالإضافة إلى السويقات والأسواق غير المنظمة".
وعن القمح قال إن المتوفر يغطي من 3 لـ 6 أشهر، والسكر لـ 4 أشهر، مضيفا أن اتفاقية اللحوم مع دولة السودان مستمرة حتى عام 2020 ولم تتغير أسعارها سوى بين الـ85 لـ90 جنيها للكيلو، وكذا اللحوم المجمدة لا تزال بسعر 60 جنيها للكيلو.
وطالب النواب بضرورة دعم صناعة الدواجن والمزارع الداجنة، لافتا إلى أن مصر اقتربت من الاكتفاء الذاتي لوجود الكثير من الاستثمارات فى هذا المجال.
ولفت، في هذا السياق، إلى أن سعر الكيلو للدواجن الحية 21 كيلو وللمدبوح البلدي ما بين 35 لـ37 جنيها، وتابع "من عام ونصف، وصلت لـ45 جنيها للكيلو، لذا تدخلت الحكومة".
ويناقش البرلمان برئاسة الدكتور على عبدالعال في الجلسة العامة اليوم الثلاثاء طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة موجهه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء والدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية عن سبل الرقابة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار مقدمة من النائب إسماعيل نصر الدين، والنائب سيد أحمد محمد سيد أحمد، والنائبة إلهام المنشاوي، والنائب إيهاب عبد العظيم، والنائب جمال كوش، والنائب محمد خليفة، والنائب محمد المرشدي، والنائبة دينا عبد العزيز، والنائبة ثريا الشيخ، والنائب بلال النحال، والنائب حمدي السيسي، والنائب محمد محمد عباس، والنائب محمد عبد الله زين الدين، والنائب سلامة الجوهري، والنائب شريف الورداني، والنائب محمد مصطفى محمود سليم.
كما تناقش الجلسة طلبات مناقشة عامة مقدمة من النائب مجدي ملك وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن حل مشاكل الجهاز الإداري والرقابي بالمديريات التابعة لوزارة التموين، والنائب أيمن أبو العلا وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن ضبط الأسعار والرقابة على الأسواق، والنائب سعيد حساسين وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن ضبط مواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وتناقش الجلسة طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة عن أعمال تنقية بطاقات التموين وتأخر إصدار بدل الفاقد منها وعن تصويب منظومة الدعم مقدمة من النائب محمود رشاد حبيب، والنائب محمد صلاح عبد البديع، والنائب محمد الكوراني، والنائب أحمد العرجاوي، والنائب مصطفى الجندي، والنائب محمود يحيى، والنائب مصطفى الكمار، والنائب عبد الباقي تركيا، والنائب مجدي سيف، والنائب محمد الحسيني، والنائب عمرو الأشقر، والنائب زكريا حسان، والنائب محمد عطا سليم، والنائب أحمد شعراوي.
كما تناقش الجلسة أسئلة مقدمة من النائب محمود عطية، والنائب عصام الفقي، والنائبة فايقة فهيم، ومناقشة طلبات مناقشة عامة مقدمة من النائبة إلهام المنشاوي وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن صعوبة استخراج بدل فاقد لبطاقات التموين، ومناقشة طلب النائب مجدي ملك وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تصويب منظومة الدعم لمنع إهدار المال العام، ومناقشة طلب النائب سمير رشاد أبو طالب وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تنقية بطاقات التموين وتوفير السلع التموينية.
وتناقش الجلسة طلبات إحاطة عن نقص حصص الدقيق للمحافظات وتوقف المخابز والمطاحن عن العمل مقدمة من النائب محمد أحمد فؤاد، والنائب أحمد سميح درويش، والنائب مجدي ملك، والنائب سعيد العبودي، والنائب سعيد حساسين، والنائب رضا البلتاجي، والنائب ممتاز دسوقي، ومناقشة طلبات إحاطة وسؤالان عن عدم فتح منافذ للمجمعات الاستهلاكية وعدم تشغيل القائم منها وعدم إمدادها بالمواد التموينية وما بها من مخالفات مقدمة من النائب رياض عبد الستار حسن، والنائب عمر وطني، والنائب طارق متولي، والنائب عبد الله علي مبروك.
