تأجيل محاكمة 35 متهما في "فض اعتصام رابعة" لـ10 فبراير

حوادث

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية


قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة ٣٥ متهما في قضية اعتصام رابعة المسلح لجلسة الأحد المقبل 10 فبراير لاستكمال تنفيذ طلبات الدفاع.

صدر القرار برئاسة المستشار حسن محمود فريد وعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حمّاد بحضور محمد عادل وكيل أول نيابة مدينة نصر بأمانة سر وليد رشاد ومعتز مدحت.

استمعت المحكمة لأقوال اللواء محمد توفيق مساعد وزير الداخلية ورئيس مباحث قطاع شرق القاهرة أثناء أحداث رابعة، فقال إنه بناء على قرار النائب العام بضبط الجرائم التي ترتكب في اعتصام رابعة فتم تجهيز المأمورية وتوجهنا إلى جميع المحاور ونفاذا للإذن بالفض تم إنذار المجتمعين طبقا للتعليمات عبر الميكروفونات مع التنويه إلى تحديد طريق للعبور الآمن وبعدها حدث وفيات في أول ساعة في صفوف الضباط بسبب إطلاقات النار عليهم وبعدها تعاملت القوات مع المتجمهرين وكان يختلط المسلحين وسط المعتصمين وكان هناك تعامل بكافة أنواع الأسلحة من قبل المسلحين في الاعتصام.

وأوضح اللواء توفيق أن التعليمات المستديمة للقوات كانت بالإنذار ثم بدأت القوات تقترب من المعتصمين ثم استخدام الغاز بشكل متدرج وبعدها إطلاق الطلقات الدافعة، مشيرا إلى أن المعتصمين هم من بادروا بإطلاق الرصاص والدليل حدوث وفيات بين الضباط والأفراد، وأوضح أن القوات استخدمت الأسلحة النارية للدفاع الشرعي عن أنفسهم، مضيفا أن المسلحين كانوا يستخدمون المعتصمين كدروع بشرية ومتواجدين أعلى أسطح العمارات.

فيما قال اللواء محمد الجيلاني مدير جهاز جهاز التعمير والإسكان إن المتهم صلاح مخيمر يعمل مندوب البريد بالجهاز الذي يقع في محيط الاعتصام مشيرا إلى أن الموظفين علموا من وسائل الإعلام بأحداث الفض ولَم يذهبوا للعمل.

بينما أوضح أحد المديرين بالجهاز أن المتهم كان متوجها لعمله يوم فُض الاعتصام مشيرا إلى أن مندوب البريد يتطلب حضوره في وقت مبكر لتفنيد الأوراق وتصنيفها كما أن مندوب البريد يحمل الشيكات وبعض الكتابات الهامة لتسليمها لجهة عمله بجانب إحضار المكاتبات الخاصة بالعلاج الطبي الخاصة بأعضاء الجهاز. 

ويواجه المتهمون تهم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق وتقييد حرية الناس في التنقل والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم والشروع في القتل العمد وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.