سقوط مدير المكتب الفنى لوزير الاستثمار الأسبق
حصلت «الفجر» على نص تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع، التابع لوزارة العدل، التى كشفت حصول مدير المكتب الفنى لوزير الاستثمار الأسبق، على كسب غير مشروع بعشرات الملايين من الجنيهات علاوة على العديد من الأراضى والعقارات والسيارات الفارهة.
الكسب غير المشروع الذى حصل عليه مدير المكتب الفنى لوزير الاستثمار الأسبق تمثل فى رشاوى واستغلال نفوذ وهدايا من رجال أعمال مقابل وقائع فساد -إحداها تجاوزت مبلغ 300 مليون جنيه- وإنهاء مصالحهم لدى الوزارة، بخلاف العثور معه على مخدر «الحشيش» وسلاح غير مرخص.
القضية التى حملت الرقم 50 لسنة 2018 جنايات إدارة الكسب غير المشروع، والمقيدة برقم 12476 لسنة 2018 جنايات التجمع الخامس، تولى التحقيق فيها المستشار محمد أباظة، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بإدارة جهاز الكسب غير المشروع، تحت إشراف المستشار عادل السعيد مساعد وزير العدل لشئون الجهاز.
المتهم فى القضية يدعى «ع.أ» 47 سنة، ضابط شرطة ومدير إدارة المكتب الفنى لوزير الاستثمار سابقا، والذى تم تحديد جلسة 9 فبراير 2019 لنظر أولى جلسات محاكمته أمام الدائرة 26 بمحكمة جنايات شمال القاهرة الكلية. وقال على محمد نبيل، عضو هيئة الرقابة الإدارية، بالتحقيقات، وردت معلومات لهيئة الرقابة الإدارية تفيد استغلال المتهم لسلطات وظيفته فى تحقيق منافع مادية وحصوله على هدايا عينية، وذلك على سلبيل الرشوة من بعض رجال الأعمال أصحاب المصالح المتعاملين مع الوزارة محل عمله.
وأضاف: كما استغل سلطات ونفوذ وظيفته من خلال عمله بمكتب وزير الاستثمار بالاتصال مع جهات حكومية عديدة لإنهاء مصالح لبعض المستفيدين، ما أدى إلى تضخم عناصر ذمته المالية بما لا يتناسب مع مصادر دخله المعلومة والمشروعة، فتم تحرير محضر تحريات بما ورد من معلومات تم عرضه على نيابة أمن الدولة العليا التى أصدرت إذنا بمراقبة وتصوير وتسجيل اللقاءات، وعلى إثر ذلك تبين حصوله على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من العديد من الأشخاص، فتم استصدار إذن من النيابة، وتم ضبطه متلبسا بإحدى وقائع الرشوة.
عضو هيئة الرقابة الإدارية أكد فى التحقيقات، أن المتهم استغل سلطات وظيفته فى تحقيق كسب غير مشروع عن طريق إنهاء مصالح شركة «صن سيتي»، المملوكة لرجل أعمال ليبى بمحافظة القاهرة، مقابل مبلغ 10 آلاف دولار، أى نحو 180 ألف جنيه، لإنهاء قرار ضم قطع الأراضى المقام عليها ذلك المشروع والتى تتجاوز قيمتها 300 مليون جنيه.
ليس ذلك فحسب، بل تحصل أيضا على مبلغ 100 ألف جنيه من رجل أعمال آخر، مقابل تدخله لدى المسئولين بوزارة الاستثمار، لتشكيل لجنة للتفتيش على الشركات المساهم فيها شقيقه «س.أ»، على أن تكون هذه اللجنة منتقاة لإنهاء مصالح هذه الشركات. وتحصل المتهم أيضا على مبلغ 2000 دولار شهريا على مدار 5 سنوات، أى ما مجموعه 120 ألف دولار بما يعادل 2 مليون و160 ألف جنيه، من رجل الأعمال «ى.م»، مقابل إنهاء مصالحه.
واتفق عمرو توفيق حسن عضو هيئة الرقابة الإدارية، بالتحقيقات مع ما قاله سابقه، موضحا أنه بفحص الوقائع الخاصة بحساب المتهم ببنك «HSBC» بعد صدور قرار بالكشف عن سرية حساباته، تبين وجود إيداعات نقدية بمبالغ مالية بالحساب فى غضون عامى 2013 و2104، بمجموع 129 ألفا و614 جنيها بفرع البنك بمنطقة «أزور» بمدينة شرم الشيخ.
وتابع: الإيداع تم عن طريق شخص يدعى «أ.ب»، الموظف بشركة السياحة» التابعة لرجل الأعمال «ى.م»، وجملة الحركات بذلك الحساب من إيداعات نقدية وتحويلات واردة وشيكات محصلة منذ إنشائه فى عام 2010، بلغت قيمتها 9ملايين و288 ألف جنيه، وتبين أن زوجة المتهم «داليا.ع» تقدمت بطلب بتاريخ 8يوليو 2014 إلى البنك فرع مدينة نصر باسترداد شهادة ادخار بالكامل بقيمة مليون و70 ألف جنيه باستخدام التوكيل الداخلى الصادر لها من زوجها.
وتبين من التحقيقات أن المتهم يمتلك قطعة أرض مساحتها 3 أفدنة و12 قيراطا بمدينة السادات، الخطاطبة بمحافظة المنوفية، وأرض مساحتها 250 مترا بمنطقة الشويفات، وعقار بمنطقة حلوان مساحته 3001 متر، وشقة بمنطقة العجوزة بمساحة 130 مترا ببرج الشرطة.
كل ذلك بالإضافة إلى حسابات فى عدة بنوك أبرزها بنك «HSBC»، بلغت جملة الحركات فيه إيداعات نقدية وتحويلات واردة وشيكات محصلة منذ إنشائه فى عام 2010 قيمة 9 ملايين و288 ألف جنيه، و3سيارات فارهة، وامتلاك زوجته وأولاده مصوغات ذهبية ومجوهرات وحسابات بنكية.
وبمواجهة رجل الأعمال الليبى، أقر أنه تعرف على المتهم عن طريق المدعو «م.أ» الذى كان يعمل بالشركة طرفه، وتم تكليف الأخير بإنهاء موضوع ضم الأراضى أرقام 1، و2، و3، المقام عليها مشروع «صن سيتى مول»، فأبلغه بأن المتهم هو من يستطيع إنهاءه نظرا لمنصبه بوزارة الاستثمار.
وتابع: إ ن المتهم طلب مبلغ 20 ألف جنيه شهريا كستار لعمله مستشارا بالشركة، إلا أنه رفض ذلك ثم طلب دفع مبلغ 10 آلاف دولار دفعة واحدة وسبيكة ذهبية و»خاتم ألماظ» للمتهم لإنهاء الأمر، فوافق المتهم على ذلك.
وبمواجهة رجل الأعمال «ى.م»، عضو مجلس إدارة إحدى الشركات السياحية، أقر بقيام المتهم بإنهاء بعض الأعمال الخاصة بشركته مقابل مبلغ مالى قدره 2000 دولار شهريا، بلغ إجماليها نحو 121 ألف دولار تقريبا، أى نحو 2مليون و180 ألف جنيه تقريبا، خلاف بعض الهدايا العينية.
وأضاف أن المتهم دأب على ذلك منذ 5سنوات، وأنه فى حالة عدم سداده لذلك المبلغ كان يتعمد المتهم تعطيل أعمال الشركة من سفريات وتصاريح وخلافه، بالإضافة إلى مضايقة الركاب والعاملين.
وبمواجهة رجل الأعمال «و.أ»، أقر بأنه قام بدفع مبلغ 100 ألف جنيه للمتهم بناء على طلبه مقابل إنهاء نزاع يخص الشركة ملكه بلجنة فض المنازعات بالهيئة العامة للاستثمار.
وعقب انتهاء التحقيقات، وجه جهاز الكسب غير المشروع، إلى المتهم فى قرار إحالته إلى المحاكمة الجنائية، بأنه بصفته من العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة، حصل لنفسه ولذويه على كسب غير مشروع، بسبب استغلاله لسلطات ونفوذ وظيفته. كما ارتكب سلوكا مخالفا لنص قانونى عقابى، بأن استغل سلطات ونفوذ وظيفته فى تحقيق منافع مادية وحصوله على هدايا عينية وذلك على سبيل الرشوة من بعض أصحاب المصالح المتعاملين مع الوزارة محل عمله، وكذلك استغلاله لسلطات ونفوذ وظيفته فى الاتصال والتواصل مع جهات حكومية عديدة بالدولة لإنهاء مصالح لبعض المستفيدين.
مدير المكتب الفنى الأسبق لوزير الاستثمار تم اتهامه أيضا، بحيازة سلاح نارى بدون ترخيص ومواد مخدرة فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، وذلك بعد أن ضبط بحوزته على «طنجة» غير مرخصة وجوهر «الحشيش» المخدر، وذلك عند إلقاء القبض عليه فى جريمة الحصول على أموال من المستفيدين والمتعاملين مع الوزارة جهة عمله.
