الحسم فى مارس | مفاجأة.. علاوة الموظفين فى مشروع الموازنة

العدد الأسبوعي

وزارة المالية
وزارة المالية



بدأت الوزارات والهيئات الحكومية فى إعداد موازناتها لعام 2020. وإرسال الموازنات التقديرية لوزارة المالية التى تعد مشروع موازنة عام 2019 /2020.

الموازنات التى أعدتها القطاعات والوزارات المختلفة شملت علاوة الموظفين فى العام المالى القادم.. والتى تصور البعض إلغاءها، ولكن العلاوة لا تزال موجودة فى مشروع الموازنة التقديرية والتى يتم حسمها فى الحكومة فى مارس وذلك عند إرسال مشروع الموازنة إلى مجلس النواب.

ومن ناحية أخرى، فى موازنة العام الحالى مدرج بها علاوة الموظفين، وينقسم مجلس النواب إلى فئتين تجاه قضية استمرار علاوة الموظفين. الفئة الأولى وتمثل أكثر من مائة نائب يطالبون بتحسين أحوال الموظفين حتى يستطيعوا تحمل فاتورة الإصلاح الاقتصادى. وقد طالبوا من قبل بتحويل فائض المواد البترولية فى الموازنة إلى تحسين أوضاع الموظفين والمواطنين بشكل عام. وهذا الفائض نتج عن انخفاض سعر المواد البترولية عالميا عن السعر الذى وضع فى الموازنة.

هذه الفئة أو الفريق من النواب سيكون مدافعا عن استمرار علاوة الموظفين فى الموازنة الجديدة.

على الجانب الآخر هناك فريق من النواب مع إلغاء العلاوة وتوجيهها إلى المشروعات التنموية، ويتعلل هذا الفريق بأن التضخم وغلاء الأسعار يلتهمان العلاوة. ولا يشعر المواطن بمردود جيد من أثر العلاوة على حياته أو بالأحرى أعباء الحياة.

وأعتقد أن هذه الحجة يرد عليها بأن يقوم المجتمع بمحاربة الغلاء الناتج عن جشع التجار والاحتكار. فتقوم الحكومة بدورها فى ضبط الأسعار من ناحية، ويقوم المواطن بدوره من ناحية أخرى بحملات مقاطعة البضائع المغالاة فى أسعارها، وذلك على غرار حملة «خليها تصدى».

ولذلك فمن وجهة نظرى أنه يجب فصل قضية العلاوة عن ملف الأسعار. لأن قضية العلاوة ليست قضية اقتصادية فقط، ولكنها أيضا رسالة سياسية مهمة من الحكومة للموظفين. رسالة دعم حتى بعلاوة 5%. رسالة أن الحكومة بأنها تشعر بمعاناة فئة الموظفين من جراء وتبعات إجراءات الإصلاح الاقتصادى. وقد اعتاد الموظفون فى مصر على النظر للعلاوة نظرة تكاد تكون عاطفية أكثر من كونها اقتصادية. نظرة أن الحكومة تقدر عملهم ومعاناتهم وأضاعهم. هذا التقدير يجب أن نحسب له الف حساب. لأن الإصلاح الاقتصادى يمر عبر هؤلاء الموظفين، ويجب أن نهيئ لهم أقصى ما نستطيع من ظروف مواتية وجيدة تحفزهم للعمل الجاد الذى يدعم الإصلاح الاقتصادى. وأعتقد أن أبسط هذه الظروف والحد الأدنى من تهيئة المناخ للموظفين هو استمرار العلاوة السنوية. خاصة أن قانون الخدمة المدنية قد وضع حدا أدنى للعلاوة تقدر بنسبة 5% فقط.

مرة أخرى يجب أن ترسل الحكومة رسائل إيجابية وداعمة لـ6 ملايين موظف فى الدولة. ويجب أن يتم التوازن بين الإصلاح المالى والاقتصادى والإصلاح الاجتماعى من ناحية أخرى. وبصراحة تامة وبغض النظر عن القرار النهائى الذى سيتخذ تجاه العلاوة. فإننى أرى أن على الحكومة البحث عن طرق أخرى أو بالأحرى فئات أخرى لعلاج عجز الموازنة بعيدا عن الموظفين وعلاوة الموظفين. إن العلاوة لها آثار إيجابية اقتصادية واجتماعية على الموظفين. أرجوكم دعوا العلاوة لأصحابها.