"عصابة الحمدين".. ما الفرق بين السعودية وقطر في مكافحة الفساد؟

تقارير وحوارات

بوابة الفجر


بعد تصنيف المملكة العربية السعودية، في مقدمة الدول التي تكافح الفساد، وإعلانها عن إنهاء حملة مكافحة الفساد واستعادة أكثر من 100 مليار دولار متمثلة في عدة أصول، نجد النظام القطري نفسه يتلاعب بأموال الشعب، ويدخلها في جيوبه.

السعودية تنهي حملة الفساد
لا أحد ينكر الحملة الموسعة لمكافحة الفساد التي تقودها المملكة العربية السعودية، حيث أعلنت اللجنة العليا المكلفة التحقيق بقضايا الفساد برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أنها أنهت أعمالها، بينما لا يزال 64 شخصا قيد التوقيف، 56 منهم في قضايا أخرى مع رفض 8 آخرين التسوية.

واطلع الملك سلمان بن عبد العزيز، على تقرير اللجنة التي استعادت "أموالا للخزينة العامة للدولة تجاوزت في مجموعها 400 مليار ريال (أكثر من 100 مليار دولار)، متمثلة في عدة أصول من عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك".

وذكرت اللجنة أنها قامت باستدعاء "381 شخصا بعضهم للإدلاء بشهاداتهم، وقد تم إخلاء سبيل من لم تثبت عليهم تهمة الفساد".

وأكدت "إجراء التسوية مع 87 شخصا بعد إقرارهم بما نسب إليهم وقبولهم للتسوية، وتم إحالة 56 شخصا إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق معهم، وفقا للنظام حيث رفض النائب العام التسوية معهم لوجود قضايا جنائية، مشيرةً إلى أن 8 أشخاص رفضوا التسوية، تمت إحالتهم إلى النيابة.

فساد دويلة قطر
ومع حملة السعودية لإنهاء الفساد، فإنه يستشري الفساد دويلة قطر، بالتلاعب في الأموال والصفقات المشبوهة، والرشاوى لتبيض صورة أميرها تميم بن حمد أمام الغرب، إثر اتهامه بدعم الإرهاب والتحريض ضد الدول العربية، فمن المعروف أن  ثلاثة أرباع مداخيل الغاز القطري، تدخل في جيوب قادة النظام، واستثمارات تصل إلى 300 مليار دولار موزعة على أوروبا مسجلة بأسماء الأمير السابق حمد بن خليفة آل ثاني، وابنه الأمير الحالي تميم بن حمد، وبقية أفراد الأسرة المضيفة، بينما تصل ثروة رئيس الوزراء ووزير الخارجية السابق حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني وحده إلى ملياري دولار، وفق المعارضة القطرية.

وهناك تساؤلات عدة، تطرح حول تأخر تنفيذ عدد من المشاريع الكبرى رغم صرف موازناتها، منها مشروع تطوير حديقة الحيوان التي تعمل منذ عام 1984 والتي تم إغلاقها، بعد أن خصص لها مبلغ 200 مليون ريال، ومطار الدوحة الذي وضع حجر أساسه عام 2005 وقدرت تكلفته الإجمالية بـ 5 مليارات دولار لكن مهلة التنفيذ توسعت وامتدت حتى عام 2012 بعدما كانت 2008 وبلغت الكلفة 16 مليار دولار.

فساد بن جاسم
وخصص الكاتبان الفرنسيان جورج مالبرونو وكريستيان شينو، فصلًا كاملًا للحديث عن حمد بن جاسم، في كتابهما "قطر.. أسرار الخزينة"، الذي وصفه أحد الأجانب الذين تعاملوا معه عن قرب لمدة ثلاثين سنة، بأنه كان القوة الضاربة، والذراع المسلّحة للأمير السابق، لا ينام سوى أربع أو خمس ساعات ليلاً، وكان من آخر عمولاته وهو في السلطة 400 مليون دولار في صفقة شراء هارودز من الفايد، و200 مليون دولار لجسر لم يرَ النور بين قطر والبحرين.

واشترى "بن جاسم"، شركة نفط بريطانية، مستفيدًا بالحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بها، ولكن يتنافى ذلك مع اتفاقية فيينا التي تحظر أي نشاط تجاري من أجل تحقيق مكاسب شخصية.

واستحوذ بذلك على 80% من شركة "هريتِج اُويل" البريطانية عام 2014، بعدما وافقت الشركة البريطانية على عرض الاستحواذ بقيمة 924 مليون جنيه استرليني وقدمت العرض شركة "المرقاب كابيتال" وهي صندوق استثمار خاص تابع للشيخ القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني وعائلته.

صفقات مشبوهة
ولا تزال دويلة قطر، تتودد للدول الغربية، بإبرام الصفقات المشبوهة،  لكسب ودهم، ما يكشف انبطاح الدوحة لتلك الدول، أبرزها؛ عقد صفقة غريبة، مع الحكومة البريطانية لشراء 24 مقاتلة "تايفون" بقيمة 8 مليارات دولار، علاوة على إبرام صفقات مثيرة للجدل مع مؤسسات وشركات فرنسية لاستضافة بطولة لعبة كرة القدم، بما في ذلك الجانب المرتبط باللاعبين.