محافظ القليوبية: تفعيل برنامج تطوير الخدمات للقضاء على الروتين (صور)
عقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم اجتماعا لمناقشة تنفيذ برنامج تطوير خدمات المواطنين 'المراكز التكنولوجية'، بحضور اللواء محمد عزي مساعد وزير التخطيط للتطوير التكنولوجي ومدير برنامج تطوير خدمات المواطنين وايمان ريان نائب المحافظ والدكتور عواد احمد السكرتير العام ورؤساء مدن طوخ وبنها والخانكة وحى غرب وحى شرق شبرا الخيمة، ومديري مركز المعلومات والشئون القانونية والمالية.
وبدأ الاجتماع بعرض للمراكز التكنولوجية الجارى تجهيزها حاليًا على التطبيق الجديد والخاص بإدخال بيانات الخدمات المقدمة لخدمة المواطنين بديلا للبرنامج القديم، بهدف تطوير نظم الإدارة وتحديثها للارتقاء بكل الخدمات المقدمة للمواطنين والقضاء على النظام الورقى فى تقديم الخدمة والمستفيدون بداية من المواطن والموظف ومتخذ القرار.
وأضاف مدير برنامج تطوير الخدمات الحكومية بوزارة التخطيط، أن عملية تطوير وميكنة المراكز التكنولوجية خطوة ضرورية تهدف إلى مواكبة التقدم التكنولوجى والعلمى واستثمار للإمكانيات البشرية والعلمية والفنية المتوفرة لرفع أداء الجهاز الإدارى للدولة، مشيرًا إلى أن سيتم الربط مركزيًا بين هذه المراكز التكنولوجية بالمحافظة والوزارة.
وأكد المحافظ،علي أهمية دور المراكز التكنولوجية فى تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات بسرعة وكفاءة ودقة عالية، كما أنها ستعطى لمتخذى القرار الحصول على المعلومة فى التوقيت المناسب والقدرة على التخطيط المستقبلى بناء على قاعدة البيانات المتوفرة، مما سيساعد بدوره على تعزيز الثقة بين الأجهزة والتنفيذية والمواطن وتوفير مزيدًا من الشفافية وتخفيض النفقات والذى سيأتى فى إطار التعاون بين محافظة القليوبية ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الاداري.
وأضاف أن المحافظة بصدد تعميم المراكز التكنولوجية بجميع المراكز والمدن والاحياء من خلال برنامج ميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين، والذي يهدف إلى تحسين جودة الخدمات الحكومية التى تقدم للجمهور من خلال تعزيز مبادئ الشفافية والمسائلة داخل وحدات الإدارة المحلية وتعزيز التوجه نحو خدمة المواطنين وتشجيع وجود بيئة عمل شفافة تتمتع باللامركزية فى اتخاذ القرار.
وكان قد عقد الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية الأربعاء، اجتماعا لمتابعة ومراجعة التعاقدات الخاصة بكل الاصول التى تمتلكها المحافظة (ايجار، بيع، حق انتفاع) مثل المواقف العمومية والمحلات المؤجرة على النيل والمحاجر والاراضى الزراعية واملاك الدولة ومبانى مملوكة للمحافظة لتنمية العائد منها وذلك بحضور الدكتور عواد احمد السكرتير العام ورؤساء المدن والاحياء والمستشار القانونى للمحافظة ومديرى الشئون المالية والادارية والشئون القانونية والاملاك والمكتب الفنى ومشروع مواقف السيارات وسوق الخضر والفاكهة.
أوضح المحافظ، أن أعمال الحصر تتم من خلال متابعة ومراجعة التعاقدات الخاصة بجميع الأصول التي تمتلكها المحافظة والتي سبق إبرامها سواء كانت بنظام الإيجار أو البيع أو حق الانتفاع مثل المواقف العمومية والمحلات المؤجرة على نهر النيل والمحاجر والأراضي الزراعية وكافة أراضى أملاك الدولة من مباني مملوكة للمحافظة.
ولفت إلى أنه سيتم تحديد نسب السداد والالتزام بها مع وضع معايير محددة وموضوعية وثابتة أو موحدة لتقييم الوحدة الإيجارية لكل عقد ويتم مراجعة العقود بما يساهم في استرجاع حقوق الدولة فورًا، على أن يتم إعداد عقود حكومية مميكنة ومحددة لكل نشاط ويتم حفظها بوزارة المالية.
