تراجع حاد في أرباح الشركات المدرجة في بورصة قطر

تراجعت أرباح الشركات المدرجة في بورصة قطر بشكل حاد، وفقاً لما نشرته وسائل إعلام.

 

وبدأت الشركات المدرجة في بورصة قطر ماراثون إفصاحاتها السنوية عن عام 2018، لتظهر خلالها تأثرات الشركات سلباً بمناخ الأعمال وتراجع الاستثمار في البلاد.

 

ووفقاً ل«العين الإخبارية»أظهرت بيانات بنك الدوحة، عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2018، تراجعاً حاداً في الربح، مقارنة مع العام السابق له 2017، بنسبة بلغت 25.2%.

 

ووفق بيانات صادرة عن البنك، بلغ صافي أرباحه في 2018 نحو 830.2 مليون ريال قطري «228 مليون دولار»، مقابل صافي ربح بلغ 1.11 مليار ريال قطري «305 ملايين دولار» في 2017.

 

وبسبب هبوط الأرباح الكبير، تراجع العائد على السهم إلى 1.97 ريال قطري للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي، مقابل عائد على السهم بلغ 3.02 ريال قطري في العام الماضي.

 

ومع إعلانه تراجع الأرباح، فقد سهم بنك الدوحة 8.4% من قيمته السوقية، أمس الاثنين، ليسجل 20 ريالاً، في منتصف تعاملات أمس.

 

وبمقارنة أسعار أمس، مع أسعار مطلع العام الجاري، تراجع السهم بنسبة 6.7% مقارنة بمكاسب 3.5% للمؤشر.

وتراجع مؤشر بورصة قطر خلال تلك التعاملات 0.2 %.

 

وبنك الدوحة، يعد رابع أكبر بنك في السوق القطري من حيث القيمة السوقية، ويمتلك فروعاً خارجية ومكاتب تمثيلية، في أكثر من 12 بلداً، لكنه لم ينجح في تحقيق نمو بالأرباح.

 

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/حزيران من 2017 العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب.

 

وفي موضوع آخر، أيدت محكمة التمييز البحرينية، أمس الاثنين، حكماً سابقاً بالسجن المؤبد على الأمين العام لجمعية «الوفاق» المنحلة علي سلمان، واثنين من معاونيه، بتهمة «التخابر مع قطر»، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر قضائية، فيما صدر حكم بالإعدام على متهمين في قضية الهروب من سجن «جو»، واغتيال ضابط، والسجن المؤبد ل53 متهماً في «كتائب ذو الفقار» الإرهابية.

 

ووفق متابعة "اليمن العربي"، رفضت المحكمة الطعن المقدم من سلمان، على حكم بالسجن المؤبد لإدانته بالتخابر مع قطر، بحسب ما ذكرت صحيفة «الأيام» البحرينية.

 

وحضر المتهم جلسة المحكمة، بينما لم يطعن المتهمان حسن سلطان، وعلي الأسود على الحكم، وقد صدر بحقهما غيابياً لأنهما هاربان. ويعد الحكم الصادر عن محكمة التمييز نهائياً، ولا يمكن الطعن عليه.

 

وفي نوفمبر 2017، وجهت النيابة تهمة التخابر مع قطر إلى سلمان، كما اتهمته بالقيام بأعمال عدائية في المملكة، في ضوء تحقيقات بشأن اتصالات بين سلمان ومسؤولين من قطر عام 2011.

 

ووجهت النيابة لسلمان تهماً في محاكمة سابقة هي «السعي والتخابر مع دولة أجنبية ومع من يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد البحرين، والإضرار بمركزها الحربي والسياسي والاقتصادي ومصالحها القومية».

 

واتهمته أيضاً ب«تسليم وإفشاء سر من أسرار الدفاع لدولة أجنبية، وإذاعة أخبار وبيانات مغرضة في الخارج حول الأوضاع الداخلية للدولة من شأنها النيل من هيبتها واعتبارها».

 

من جهة أخرى، صرح المحامي العام المستشار أحمد الحمادي، رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، بأن محكمة الاستئناف أصدرت حكمها، أمس، في قضية تشكيل جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون، ومهاجمة سجن جو، واغتيال ضابط، ومساعدة متهمين محكومين على الهرب، وإخفاء متهمين محكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية.

 

وكانت المحكمة الجنائية أصدرت حكمها بتاريخ 31 يناير 2018 بمعاقبة اثنين من المتهمين بالإعدام، والسجن المؤبد ل19 متهماً، والسجن 15 سنة ل17 متهماً، والسجن 10 سنوات ل9 متهمين، والسجن 5 سنوات ل11 متهماً، وبراءة اثنين من المتهمين، وإسقاط الجنسية عن 47 متهماً، ومصادرة المضبوطات.

 

كما صرح الحمادي بأن محكمة الاستئناف قد أصدرت حكمها، أمس، في قضية تشكيل جماعة «كتائب ذوالفقار» الإرهابية، بقبول استئناف 88 متهماً شكلاً، وفي الموضوع برفض وتأييد الحكم المستأنف.

 

يذكر أن المحكمة الجنائية أصدرت حكمها في 15 مايو الماضي بمعاقبة 53 متهماً بالسجن المؤبد، ومعاقبة ثلاثة متهمين بالسجن لمدة 15سنة، ومعاقبة متهم بالسجن 10 سنوات، ومعاقبة 15 متهماً بالسجن 7 سنوات، ومعاقبة37 متهماً بالسجن 5 سنوات، ومعاقبة 6 متهمين بالحبس لمدة 3 سنوات، وبراءة 23 متهماً، وإسقاط الجنسية عن 115 متهماً، ومصادرة المضبوطات.

 

وصرح الحمادي أيضاً بأن محكمة الاستئناف أصدرت حكمها بواقعة التفجير الإرهابي في أنبوب النفط بمنطقة بوري، بقبول استئناف خمسة متهمين شكلاً وفي الموضوع برفض وتأييد الحكم المستأنف.

 

وكانت المحكمة الجنائية قد أصدرت حكمها في 15 اكتوبر الماضي بمعاقبة المتهمين من الأول حتى الخامس بالسجن المؤبد وتغريمهم مبلغ مائتي ألف دينار ومعاقبة المتهم السادس بالسجن 10 سنوات ومعاقبة المتهم السابع بالسجن 5 سنوات وتغريمه مبلغ مائة ألف دينار وإلزام المتهمين الأول والثالث والرابع والخامس والسادس بأن يؤدوا بالتضامن مبلغ 64577.041 دينار قيمة التلفيات جراء تفجير الأنبوب ، كما حكمت بإسقاط الجنسية عن المتهمين من الأول حتى السادس.