"المركزى" يتخلى عن أوراقه الخاسرة..إلغاء "تحويل أموال المستثمرين للخارج" يهدم جدار الاستثناءات ولا مساس بالأرصدة القائمة
كان تراجع حجم الاستثمارات وتدهور الأوضاع الاقتصادية في مصر في عام 2016 وبالتحديد بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه أحد أهم الأسباب التي دفعت البنك المركزى للسماح بآلية تنظيمية يتم من خلالها تحويل أموال المستثمرين الأجانب للخارج، في خطوة اعتبرها البعض ضرورة في ذلك الحين؛ لتحسين الوضع الاقتصادي وجذب الاستثمارات والخروج من النفق المظلم الذي أعقب تعويم الجنيه، واليوم وبعد مرور عامين يتراجع البنك المركزى عن قراره بإنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب والتي يٌعمل بها بدءًا من اليوم. .
لم تكن هذه الآلية وليدة اللحظة ولم تأتي بمحض الصدفة ولكن حظت بتاريخ معروف في أروقة البنك المركزى والسوق الاستثماري والمصرفي في مصر، فتعود آلية تحويل أموال المستثمرين إلى عام 2013 عندما قرر محافظ البنك المركزي وقتها هشام رامز، تفعيل آلية جديدة، في محاولة لإعادة الثقة في السوق المصرية، وإرسال طمأنينة إلى المستثمر الأجنبي للرجوع مرة أخرى إلى السوق المصرية.
كان السبب الحقيقي وراء العمل بهذه الآلية هي المشكلات التي كانت تواجه المستثمرين الأجانب في عدم قدرة الخروج من السوق المصرية وتحويل أموالهم لندرة الدولار في الفترة ما بعد ثرة 25 يناير، الأمر الذي أثر بدوره في صعوبة جذب مستثمرين جدد إلى السوق المصرية وقتها نتيجة الخوف من عدم الخروج واستمرت هذه الأزمة حتى عام 2013 عندما قرر محافظ البنك المركزي وقتها هشام رامز تفعيل آلية جديدة لجذب المستثمرين الأجانب للرجوع مرة أخرى للسوق المصرية."
تتمثل طبيعة عمل هذه الآلية في أنه تم إنشاء صندوق للمستثمر الأجنبي يحول عن طريقه الدولار عند الدخول إلى السوق المصري، وعندما يقرر الخروج يحصل على الدولار من خلال الصندوق بحسب ما قال إيهاب سعيد خبير أسواق المال في تصريحات لـ"الفجر".
الخبراء يؤكدون أن السبب وراء تفعيل العمل بهذه الآلية لم يعد موجودًا الآن وبالتالى وجب إنهاء العمل بها، معليين ذلك بأنه على مدار الـ5 سنوات الماضية تم سداد كل مديونيات الأجانب المتأخرة منذ 2011، وبالتالي لم تعد هناك مشكلة تستلزم وجود صندوق يحول من خلالها المستثمر الأجنبي أمواله، خصوصا بعد التعويم واستقرار سعر الصرف وتوافره، فأصبح الهدف لوجود الصندوق والرجوع إلى الوضع الطبيعي لما كان عليه قبل 2011 والبنوك ستوفر الدولار للمستثمر الأجنبي من خلال الإنتربنك.
أكد إيهاب سعيد، أن إلغاء الآلية سيعمل على إرسال رسالة إيجابية للمستثمر الأجنبي، لأنها تعني أنه لم يعد هناك قيود وأزمة للعملة وبالتالي لم يعد هناك شيء استثنائي، فإلغاء الآلية هو إلغاء كل الاجراءات الاحترازية والاستثناءات.
وعن حول تأثير إلغاء العمل بهذه الآلية على إمكانية خروج الأجانب من أدوات الدين خلال الفترة الأخيرة، يرى "سعيد" أن إلغاء الآلية أو وجودها ليس له علاقة حالية بخروج المستثمرين من أدوات الدين، فهي عبارة عن أموال ساخنة تبحث عن عائد سريع بدون النظر إلى المخاطر.
وأضاف: "إلغاء الآلية قد يكون في ظاهرها سلبياً ولكن على العكس تمامًا إلغاء الآلية يسهل عملية تحويل الدولار ويسهلها مما يرسل طمأنينة للمستثمر الأجنبي أن الاستثناءات تم إلغاؤها والبنوك ستوفر الدولار له وقت ما يريد الخروج".
وفيما يتعلق بوضع الأرصدة القائمة أوضح "سعيد" أن القرار لا يشمل الارصدة القائمة داخل آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب قبل التاريخ المذكور، حيث يمكن للمستثمرين الذين دخلوا من خلال تلك الآلية في وقت سابق أن يحولوا أموالهم في أي وقت من خلال تلك الآلية وبذات الشروط.
في هذا السياق قال محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن قرار إنهاء العمل بآلية البنك المركزى لتحويل أموال الأجانب، سيعمل على رفع تدفقات العملات الأجنبية في القطاع المصرفي المصري.
وتوقع الأتربي في تصريحات خاصة أن يرتفع متوسط حجم التعاملات بالنقد الأجنبي في بنك مصر خلال الفترة المقبلة والذي يتراوح حاليا بين 15 إلى 20 مليون دولار يوميا.
من جانبه أكد محافظ البنك المركزي المصري، أن قرار المركزي إلغاء آلية صندوق تحويلات المستثمرين الأجانب يسهم في تدفق أموال صناديق الاستثمار إلى السوق المصرية مباشرة وبالتالي يستفيد منها الاقتصاد بشكل أكبر وأسرع.
وأوضح طارق "عامر" في تصريحات صحفية، أن القرار الذي جاء بعد وصول الاحتياطي النقدي إلى مستويات قياسية سيسهم في جعل أموال الصناديق الاستثمارية العالمية تتوجه إلى السوق بشكل مباشر.
