السعودية تدشن أضخم برنامج للصناعة الوطنية.. وردود أفعال واسعة

تقارير وحوارات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية




أطلقت السعودية اليوم الاثنين، برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية الذي أعلن عنه وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح قبل أيام.

ويندرج برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية ضمن 13 برنامجاً لتحقيق رؤية المملكة 2030، حيث بين الفالح أنه سيكون له تأثير كبير من الناحية الاقتصادية وسيحقق نمواً غير مسبوق وتكاملاً بين 4 قطاعات رئيسة في اقتصاد المملكة، متمثلة في قطاعات الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية.

وقال وزير النقل السعودي نبيل العامودي، في حفل افتتاح البرنامج، إنه سيساهم بنحو 1.2 ترليون ريال في الاقتصاد السعودي بحلول 2030، وهو ما يشكل أكثر من نصف حجم الاقتصاد حالياً.

وأضاف أنه سيرفع إسهام المحتوى المحلي بأكثر من 700 مليار ريال، كما سيخلق 1.6 مليون وظيفة، ويرفع حجم صادرات السعودية إلى أكثر من ترليون ريال.

وأوضح وزير النقل أن العلامة الفارقة التي تميز برنامج الصناعة هي التكامل بين الجهات الحكومية ذات العلاقة من خلال تضافر جهود 34 جهة حكومية وشبه حكومية، وروح الفريق الواحد والدعم المتبادل.

وأضاف: "منذ انطلاق رؤية المملكة 2030، بدأ التخطيط للبرنامج الصناعي، ووضع أسس وقواعد إطلاقه، وقد سبق ذلك طرح مبادرات وتوقيع اتفاقيات تتعلق بالبرنامج بقيمة 165 مليار ريال على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار".

وأكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية لديه أكثر من 330 مبادرة، ستحقق أكثر من ثلث مستهدفات "رؤية المملكة 2030"، وسيتم طرح مشاريع جاهزة للتفاوض من خلال صفقات تفوق قيمتها 70 مليار ريال، تشكل الدفعة الأولى من الاستثمارات، مشيراً إلى أن البرنامج يطمح إلى استقطاب ترليون و600 مليار ريال من الاستثمارات.

يخلق فرص استثمارية
وقال المهندس عبد العزيز العبد الكريم -نائب وزير الطاقة لشؤون الصناعة- إن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية يستهدف قطاع السيارات والفضاء والطاقة المتجددة.

وأضاف خلال جلسة حوارية اليوم في حفل إطلاق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، أن الحكومة التزمت بإنفاق 44 ملياراً في قطاع صناعة السيارات.

وأكد أن البرنامج يهدف لخلق فرص استثمارية، وتلبية الطلب المحلي وتعظيم المردود الاقتصادي لموارد المملكة الطبيعية.

وقال إن القطاع الخاص شريك مهم لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية ونحن عازمون على تمكينه، مبينا أنه تم دعم أكثر من 100 شركة محلية حتى الآن في سبيل زيادة إنتاجيتهم.

خطوة لتدعيم الاقتصاد السعودي
وعبَّر رجل الأعمال يزيد الراجحي، اليوم الاثنين، عن سعادته بتدشين برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، مؤكداً أنه يمثل خطوة فارقة على طريق تحقيق الأهداف الاقتصادية الكبرى للمملكة.

وقال الراجحي -في تصريح صحفي- إن "هذه الخطوة ستؤثر كثيراً في تدعيم الاقتصاد السعودي، من خلال تسريع معدلات النمو، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية في إطار رؤية المملكة 2030، وتحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان".

وأضاف "الراجحي": "بوصفي مواطناً سعوديّاً، فخور بالإنجازات التي تتوالى لمصلحة وطننا. أعتقد أن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، يشكل خطوة فارقة في الاتجاه الصحيح"، منوهاً أن البرنامج "يرتكز على أسس متينة تضمن تحقيق الاستفادة المثلى بموارد المملكة كافةً".

حدث تاريخي
ومن جانبه أكد رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، أمين حسن الناصر، أن إطلاق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، برعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حدث تاريخي في مسار التنمية الوطنية، ويدعو للتفاؤل، وبذلك سيدشن عصرًا جديدًا للازدهار الصناعي والاقتصادي في المملكة، فهو يستثمر موقع المملكة الإستراتيجي الفريد كحلقة وصل بين 3 قارات كبرى، ويستثمر القوة العالمية للمملكة في إمدادات الطاقة لتوليد المزيد من الفرص الاستثمارية، والشراكات الوطنية والعالمية بما في ذلك إنشاء صناعات عملاقة ومتطورة، لم تشهدها المملكة من قبل، وذات مردود واعد.

وقال في تصريح صحفي: "يشكّل برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية مظلة شاملة تتكامل فيها جهود العديد من القطاعات الإستراتيجية وغيرها من الجهات المساندة لإنشاء منظومة مستقبلية متقدمة تتيح للمملكة أن تكون بحلول 2030 دولة ذات ريادة عالمية في البُنى التحتية والصناعة والتعدين والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، بالإضافة إلى تعزيز مكانتها المرموقة في مجال الطاقة، وستحقق نقلة نوعية في الصادرات الصناعية، كما سيحفز توليد فرص وظيفية هائلة، وفرص وفيرة لنمو القطاع الخاص، وأخرى للابتكار في مجال التقنية والأعمال".