مصطفى بدرة: "ماكرون" سيصطحب هذا العدد من المستثمرين في زيارته لمصر
قال الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، إنه لولا التصحيح الاقتصادي الكبير لم تكن دولة كبيرة في الاتحاد الأوروبي، وهي فرنسا تتجه إلى مصر.
وأضاف "بدرة" في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، ويقدمه أحمد سمير، أنه سيأتي لمصر أكبر وفد اقتصادي مكون من 50 رجل أعمال ومسئول، برفقة رئيس الدولة، وهناك توجة كبير من فرنسا لزيادة استثماراتها فى مصر.
وشدد على "فرنا سوف تستفيد من العلاقات مع مصر لأنها البوابة إلى أفريقيا، وسوف تستفيد من اتفاقيات التجارة بين مصر والدول الأفريقية، وهذا الاتجاه هو اتجاه أوروبا أيضا، وسيكون هناك عشاء عمل بين 900 رجل أعمال مصري وفرنسي".
وأوضح أن أهم المجالات التي يوجد بها استثمارات فرنسية في مصر، هو مترو الأنفاق الخط الأول ولولا هذا "الإعجاز" كانت ستتأثر القاهرة بشكل كبير.
ولفت إلى أن ملف الإرهاب، والغاز واكتشافات احتياطيات الغاز في شرق المتوسط، ستكون محور المباحثات بين البلدين، وهناك عدد من الشركات الفرنسية في قطاع البترول والغاز، وقد يحدث استثمار في تطوير أسواق الجملة، وهذا أمر سيؤثر بشكل سريع في مصلحة المواطن المصري.
وأكد أن زيارة ماكرون هي أكبر مردود سياحي لمصر، حيث أنه سيقضي ثلاثة أيام فيها، ما يعني أن مصر دولة آمنة ولها ريادة وصوت مسموع.
ويصل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الأحد، إلى مصر في زيارة تستغرق 3 أيام، حيث سيبحث مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، إن زيارة الرئيس الفرنسي إلى مصر تأتي في إطار الأهمية التي توليها مصر للعلاقات مع فرنسا، وبهدف تعزيز العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة.
كما تستهدف المباحثات القادمة تعزيز الشراكة بين البلدين، خاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري والثقافي، فضلا عن تعزيز التعاون بين مصر وفرنسا والقارة الإفريقية تحت مظلة الرئاسة المصرية المنتظرة للاتحاد الإفريقي.
وأضاف راضي في تصريحات صحفية أن السيسي وماكرون سيبحثان خلال لقاء القمة المرتقب مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، من أجل مواجهة التحديات القائمة في هذا الخصوص، وعلى رأسها الأزمات الراهنة بالشرق الأوسط، التي تمتد تداعياتها إلى منطقة البحر المتوسط.
وأوضح راضي أن القمة ستناقش عددا من الملفات، على رأسها التعاون الاقتصادي والتجاري، وتعزيز حجم الاستثمارات الفرنسية في السوق المصرية.
وأشار إلى أن مصر تمثل نقطة انطلاق للصادرات الفرنسية لمختلف أسواق المنطقة، بالنظر إلى موقعها الجغرافي واتفاقات التجارة الحرة التي ترتبط بها.
