أحمد سمير عن حملة "خليها تصدي": "المصريين زهقوا من استغلال وكلاء السيارات"

علق الإعلامي أحمد سمير على حملة "خليها تصدي" لتخفيض أسعار السيارات قائلًا، "الحملة بتقول إن المصريين زهقوا وتعبوا من حالة استغلال وكلاء وتجار السيارات لسنوات طويلة"، مشيرا إلى أن التجار استغلوا ارتفاع سعر الدولار، وخلقوا أزمة وهمية عن زيادة الطلب عن العرض.

وأضاف "سمير"، خلال تقديمه برنامج "مصر النهاردة"، المذاع عبر فضائية مصر الأولى، مساء السبت أنه يوجد في مصر احتكار صيانة السيارات، ولذلك نحتاج لقوانين وتشريعات للتعامل معها بشكل حاسم، معلقًا: "عايزين الصيانة مفتوح لجميع التوكيلات".

وأشار إلى أن حملة "خليها تصدي" تؤكد أن المصري قادر على تغيير ما يريد ومنع الاستغلال، لافتًا إلى أن المبادرة ستكون مدخل لمبادرات أخرى تزيد من ثقافة المستهلك المصري.

ونجحت حملة "خليها تصدى" على "فيس بوك " التى تم تدشينها قبل فترة لمقاطعة شراء السيارات، فى إصابة سوق السيارات فى مصر بشلل كامل، سواء السيارات الجديدة أو المستعملة، ومع كل يوم جديد تزداد حدة المواجهة بين الطرفين، فالمستهلك يرى أن الوكلاء والموزعين يحققون أرباحا طائلة وأن أرباحهم تتجاوز 100% من ثمن السيارة، وأنهم يتحكمون فى السوق دون أى تدخل من الحكومة، فى المقابل يرى وكلاء السيارات والموزعون أن الحديث عن الأرباح التى يحققونها مبالغ فيها بشكل كبير، وأن سوق السيارات صناعة مهمة ويعمل بها مئات الآلاف من المصريين، وأن الضرر الذى أصاب سوق السيارات بسبب حملة المقاطعة، سيؤدى إلى تسريح آلاف العاملين وانضمامهم لطابور البطالة، كما أن المقاطعة ستؤدى إلى هروب الاستثمارات الأجنبية فى هذا القطاع.

وسبق أن أشار خالد حميدو موزع سيارت، إلى أن حملة "خليها تصدي" أثرت بشكل كبير على حجم مبيعات السيارات فى السوق المصري، بنسبة تقترب من 80 %، وتابع إلى أن بعض السيارات انخفضت أسعارها ما بين 50 و100 ألف جنيه وفق الاتفاقية التى تم تطبيقها وليس كما يردد بعض رواد وسائل التواصل الاجتماعي، وأن بعض الوكلاء قاموا برفع دعاوى قضائية ضد القائمين على الحملة بسبب التشهير بهم واتهامهم بالاحتكار.

من جانبه قال محمد راضى مؤسس حملة"خليها تصدي" في تصريحات سابقة، إن اتهام البعض للحملة بأنها موجهة وتضر بالاقتصاد المصرى غير صحيح، فالحملة تم تدشينها عام 2015 وهدفنا الوحيد القضاء على الاحتكار فى سوق السيارات وعدم سيطرة أسماء بعينها على السوق.

وأضاف ان هدفنا وجود هامش ربح عادل للوكلاء والموزعين والتجار، وليس احتكار السوق، وتحديد هامش ربح مبالغ فيه يتجاوز مائة ألف جنيه فى بعض السيارات، مشيرا إلى أن نجاح الحملة يعود فى المقام الأول للمستهلك، الذى تضامن معنا وقاطع شراء السيارات، وأن الحملة مستمرة فى أهدافها طالما هناك مواطنون يؤمنون بالفكرة، وأننا سنتوقف عندما تباع السيارات فى مصر بسعر عادل.