"تم القبض على والدته".. التفاصيل الكاملة لواقعة "طفل البلكونة"

تقارير وحوارات

بوابة الفجر


في واقعة تحبس الأنفاس، أقدمت أم على تهديد حياة ابنها ووضعه في خطر محتوم، بعدما أجبرته على القفز من نافذة منزل الجيران إلى منزلهم دون خوف على الطفل من السقوط غير مبالية لتوسلاته وسط بكائه الحار خوفًا من السقوط فالموت، حيث كان هدفها الوحيد هو حصوله على مفتاح الشقة الذي نسيه بالداخل وأغلق عليه المنزل.

وبعد تداول المقطع على "الفيسبوك" وصل إلى المسؤولين الذين بدأوا في التحرك والتدخل بشكل رسمي بإلقاء القبض على الأم لتنال عقوبتها وإنقاذ الطفل من بين مخالبها بعدما أقدمت على التسبب في وفاته بهذه الطريقة.

وفي سياق ذلك، تستعرض "الفجر" أبرز تفاصيل واقعة "طفل البلكونة" وذلك خلال السطور التالية.

تداول المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي
بداية انتشار الواقعة، كانت بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأم معدومة الرحمة كادت أن تضحي بحياة ابنها بإجباره على القفز من النافذة إلى شرفة المنزل للحصول على المفتاح غير مبالية لتوسلات ابنها الذي كان يبكي بحرقة خوفًا من السقوط، مما دفع الجيران وسكان المنطقة على مطالبة الأم بترك ابنها قبل أن يسقط.

وظهر الطفل خلال المقطع معلقًا بين نافذة إحدى البنايات وتحاول أمه دفعه ليتسلق شرفة شقتهم لفتحها بعدما تم ترك المفتاح داخل الشقة والإغلاق عليه.

واستمرت الأم في دفع الطفل نحو الشرفة حتى أجبرها الجيران بتوبيخهم لها على التراجع مما دفعها لإدخال ابنها من نافذة الشقة المجاورة لمنزلها وانهالت بالضرب عليه توبيخًا له على نسيانه المفتاح داخل المنزل.

أول بلاغ رسمي بشأن الواقعة
وتعقيبًا على تلك الواقعة التي انتشرت بشكل فج على السوشيال ميديا، تقدم المجلس القومى للطفولة والأمومة، يوم أمس الجمعة، ببلاغ للنائب العام، في واقعة تم تداولها بمواقع التواصل الإجتماعي، لفيديو مصور لسيدة تقوم بدفع طفل من شباك إحدى الشقق بالدور الثالث لبلكونة الشقة المجاورة، بمنطقة حدائق أكتوبر، بمدينة 6 أكتوبر محافظة الجيزة.

وأوضحت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس، أن خطة نجدة الطفل (16000) سجل البلاغ رقم (150046) بتاريخ 25 يناير 2019، نقلاً عن مواقع التواصل الإجتماعي، حيث أوضح الفيديو أن السيدة تحاول إدخال الطفل من شباك شرفة المنزل إلى "بلكونة" لفتح باب الشقة المغلقة نظرا لأن السيدة فقدت مفاتيحها، وذلك وسط صراخ وإستغاثة الطفل بأنه لا يستطيع وسيقع، وصيحات الجيران بأن الطفل معرض للسقوط. 

وأشارت "العشماوي" إلى أنه حرصًا على مستقبل الطفل ولوقف الإنتهاكات التي تعرض لها، حيث أظهرت هذه الواقعة إساءة لكرامة وحقوق الطفل، وتعريضه للخطر، وفقا لحكم المادة (96) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، فقد تم إبلاغ مكتب السيد النائب العام، لاتخاذ اللازم بشأن هذه الواقعة.

محاولة تحديد موقع الواقعة
وفي سياق متصل، قال مصدر أمني بوزارة الداخلية، إن الوزارة اتخذت الإجراءات الأمنية اللازمة بشأن تحديد مكان سيدة واقعة "طفل البلكونة" لضبطها بعدما تقدم خط نجدة الطفل ببلاغ ضدها.

وكثفت الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لتحديد مكان بث فيديو الواقعة بنطاق أقسام شرطة قطاع أكتوبر.

القبض على والدة "طفل البلكونة"
وألقت قوات الأمن القبض على سيدة واقعة "طفل البلكونة" وتم اقتيادها إلى قسم الشرطة بعدما تقدم خط النجدة ببلاغ ضدها.

وتقدمت إدارة نجدة الطفل للمجلس القومي للطفولة والأمومة ببلاغ إلى النائب العام المستشار نبيل صادق للتحقيق في مقطع الفيديو.

مصير الطفل
وحول مصير الطفل، أكدت مصادر أمنية في تصريحات إعلامية أن العاملين بخط نجدة الطفل أخذوا الطفل معهم تمهيدًا لوضعه بإحدى دور الرعاية.

مصور الفيديو يكشف الكواليس
وكشف محسن عبدالراضي صاحب مقطع الفيديو الذي وثق الواقعة عن كواليس تصويره لهذا المقطع الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي في غضون ساعات قليلة.

ونشر "عبدالراضي" تدوينة له عبر حسابه على "الفيسبوك" أكد فيها أنه هو من قام بتصوير المقطع عقب محاولات عديدة من الجيران بمطالبة والدة الطفل بالتوقف عن إيذاء نجلها بإلقائه من شرقة الشقة المجاورة إلى بلكونة شقتهم بما يعرض حياة الطفل إلى الخطر.

وأوضح مصور الفيديو أنه مقيم بالعمارة المقابلة للعقار الذي شهد الواقعة حيث كان بالدور السادس والواقعة حدثت في الدور الثالث، فحاول إيقاف السيدة عن هذا الفعل لكنها لم تستجب، لدرجة أنه فكر في النزول بنفسه لإنقاذه ولكنه خشي أن يسق الطفل من الشرفة قبل أن يصل إليه.

وأضاف أنه حاول تهديد السيدة بتوثيق الواقعة بالصوت والصورة، إلا أنها لم تستجب إلى تهديداته فبث الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ليتم ضبطها ومعرفة الأسباب الحقيقية وراء محاولة فاشلة لقتل طفل برئ بسبب مفتاح الشقة.

وتابع أنه تم إلقاء القبض على السيدة بقسم الجيزة، بينما تم التحفظ على الطفل من قبل وزارة التضامن الاجتماعي.