"المركزي": 14.7 مليار دولار ديون خارجية تسددها مصر في 2019

الاقتصاد

مبنى البنك المركزي
مبنى البنك المركزي


كشف تقرير صادر عن البنك المركزي عن الوضع الخارجي لمصر الذى تم إصداره ونشره باللغة الإنجليزية على موقع البنك الإلكتروني، اليوم إن مصر ستسدد ديونًا خارجية بقيمة 14.7 مليار دولار خلال العام الجاري.

حيث يتم سدد نحو 6.129 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري و8.608 مليار دولار في النصف الثاني، بحسب التقرير، موضحاً أن نحو 8.5 مليار دولار من الديون المقرر سددها في العام الجاري، ستكون لصالح الكويت والسعودية والإمارات.

ومن المقرر أن تسدد مصر ودائع متوسطة وطويلة الأجل وفوائد للكويت خلال النصف الأول من العام بقيمة 1.349 مليار دولار، وفي النصف الثاني من العام ستسدد مصر فوائد للكويت بقيمة 8.4 مليون دولار.

وبحسب التقرير فإن مصر ستكون ملتزمة بسداد وديعة وفوائد للسعودية بقيمة 5.153 مليار دولار في النصف الثاني من العام الجاري، مع سداد 892.4 مليون دولار في النصف الأول من العام.

ويبين التقرير أن البنك المركزي سيكون ملزم بسداد 1.090 مليار دولار و78.1 مليون دولار خلال النصف الأول والثاني من العام الجاري على التوالي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وخلال الفترة من يناير الجاري إلى يونيو المقبل من المتوقع أن تسدد مصر، أيضا، ديونًا قصيرة الأجل بقيمة 826.78 مليون دولار.

يذكر أن إجمالي الديون الخارجية لمصر ارتفعت بنسبة 17.2% خلال العام المالي الماضي، لتصل إلى 92.6 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي مقابل 79 مليار دولار في نهاية يونيو 2017.

وقع طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، أن تحصل مصر على الدفعة الجديدة من قرض صندوق النقد بنهاية الشهر الجاري أو بداية شهر فبراير على أقصى تقدير.

وقال في تصريحات لوكالة بلومبرج الأمريكية: "اتفقنا على كل شيء، اتفقنا مع البعثة على أداء مصر خلال تلك المرحلة وهناك اتفاق على التزامنا بالبرنامج".

ويظهر جدول اجتماعات المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي حتى 28 يناير الجاري عدم وجود مصر، ضمن الدول المقرر مناقشة إجراء المراجعة الاقتصادية لها، وهو الأمر الذي تنتظره مصر من أجل الموافقة على صرف الشريحة الخامسة من قرض الصندوق.

ولا يعني عدم إدارج مصر حتى الآن في جدول اجتماعات الصندوق إنه لا يمكن إدراجها في أي وقت.

كان من المقرر أن يناقش صندوق النقد المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والموافقة على صرف الشريحة الخامسة وقبل الأخيرة من قرض الصندوق بقيمة 2 مليار دولار، قبل نهاية العام الماضي.