مؤسس "خليها تصدي" يكشف مطالب الحملة

قال محمد راضي، مؤسس حملة "خليها تصدي"، إنهم لهم طلبات محددة هي؛ تطبيق أسعار عادلة، وعدم زيادة الأسعار بدون سبب، والقضاء على الجشع والاستغلال الموجود لدى بعض الوكلاء والموزعين، ووجود منافسة بين الوكلاء لوجود أسعار بشكل تنافسي.

وأضاف "راضي"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "المصري أفندي"، الذي يقدمه الإعلامي محمد علي خير، المذاع على فضائية "القاهرة والناس" مساء الإثنين، أنه يجب القضاء على الاحتكار في مجال السيارات.

وتابع: "الحملة ما زالت تعمل، ونراهن على من يرفضون استغلالهم، الناس إللي هتنجح الحملة".

يذكر أن "خليها تصدي" حملة دشنها عدد من المتضررين من أسعار السيارات في السوق المصري لمقاطعة الشراء، بدأوا الترويج لها لأول مرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في أكتوبر من عام 2015.

وقال محمد راضي، أحد مؤسسي "خليها تصدي"، إن الحملة مستمرة منذ 2015 وإلى الآن ولم تتوقف، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيس منها ليس معاقبة التجار ولكن العمل على توفير أسعار عادلة للشراء.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي منذ بداية العام الجاري دعوات لمقاطعة شراء السيارات لحين الوصول إلى الأسعار العادلة، وبلغ عدد المتابعين للصفحة الرئيسة للحملة أكثر من 166 ألف متابع.

وفي بيان لها، أشارت حملة "خليها تصدي" إلى أن الهدف الرئيس ليس إنهاء أعمال التوكيلات أو موزعيها أو التسبب لهم في خسائر مادية، مؤكدةً أن لهم الحق في التجارة والمكسب بشكل يرضي طرفي عملية البيع.

وأشار مسئولون عن الحملة إلى أنه في حالة عدم استجابة الوكلاء لمطالبهم سيكون هناك بدائل أخرى للمقاطعة، مؤكدين أنهم سيعملون على متابعة السوق بشكل كامل لضمان عدم استغلال الوكلاء للعملاء في أعمال ما بعد البيع.

وعن تأثير "خليها تصدي" على حركة المبيعات، قال علاء السبع عضو الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، إن السوق يعاني من حالة ركود منذ أشهر ولا علاقة للحملة بتراجع المبيعات.