الأمم المتحدة: التجارة بين بلدان العالم قد تمر بانتكاسة فى ٢٠١٩

أصدرت الأمم المتحدة تقريرًا حذرت فيه من أن التجارة بين بلدان العالم قد تمر بانتكاس، في حالة تزايد الاتجاهات المنغلقة على ذاتها، التي شهدها العالم في دول كبرى في أوروبا والأميركتين.

وحذر الاقتصادي البارز ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة للتنمية الاقتصادية إليوت هاريس من أن العالم قد يشهد «مخاطر متزايدة في الأفق» حسب تعبيره، ومن أن بعض هذه المخاطر قد تصبح واقعا بالفعل.

وجاءت تعليقات هاريس مع إصدار الأمم المتحدة لتقريرها السنوي الشامل الذي يدرس آفاق تطور الاقتصاد الكلي للعالم للعام 2019. التقرير هو نتاج بحث مشترك بين إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) ولجان الأمم المتحدة الإقليمية الخمس.

وقال إليوت هاريس «إن لدينا الآن حالة تسارعت فيها وتيرة التوترات في التجارة العالمية، وهذا له تأثير فعلي على التجارة العالمية، كما أن له تأثيرا على سوق العمل. إذا استمرت هذه التوترات في التسارع، واستمر الوضع في التدهور، فسيكون لكل ذلك بالطبع تأثير سلبي حقيقي على احتمالات تقدم الاقتصاد العالمي برمته.»

وكان التقرير قد أشار إلى ما اعترى مسار العلاقات التجارية الرئيسية من أحداث في العام المنصرم، مثل قرار المملكة المتحدة بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي، وقرارات الولايات المتحدة بإعادة التفاوض بشأن اتفاق التجارة الحرة لأمريكا الشمالية، وإعادة تقييم شروط اتفاقاتها القائمة الأخرى. ويوضح التقرير أن هذه الاتجاهات أثارت مخاوف بشأن احتمال «تصاعد الحواجز والمنازعات التجارية،» خصوصا «إذا ما قوبلت بتدابير انتقامية من جانب بلدان أخرى».

وقال السيد هاريس، مساعد الأمين العام للتنمية الاقتصادية، إن تقرير آفاق تطور الاقتصاد الكلي على الصعيد العالمي لعام 2019 يتوقع معدل نمو أقل من العام السابق، محذرا من أنه «إذا صارت النزاعات التجارية أكثر انتشارا، فمن المرجح أن نشهد اختلالات» عالمية، خصوصا «حين نضع في اعتبارنا أن المساهمة في التجارة العالمية كان أحد الطرق التي تستخدمها البلدان النامية في الاستفادة من الرخاء العالمي المتصاعد، وفي نموها الاقتصادي الخاص. «

ورحب السيد هاريس بأي جهد يمكن بذله للتقليل من هذه التوترات ويقود إلى إطار عمل متعدد الأطراف للتعامل مع النزاعات بطريقة منظمة، محذرا من أن البديل لذلك سيكون «تصاعد حدة التوترات التجارية، وربما حتى خروجها من السيطرة، وسيكون ضربة شديدة السلبية على الاقتصاد العالمي وعلى قدرة البلدان على بلوغ أهداف التنمية المستدامة.»

وحسب أرقام التقرير الذي صدر اليوم في نيويورك، فإن معدل النمو الاقتصادي العالمي في عام 2017 بلغ %3، مقارنة بـ%2.4 في عام 2016، وهو أعلى معدل للنمو العالمي يسجَّل منذ عام 2011. وحسب الأرقام، تواصل مؤشرات أسواق العمل تحسّنها في طائفة واسعة من البلدان، حيث شهد ما يقارب ثلثي بلدان العالم نموا أقوى مقارنة بالسنة الماضية. وعلى الصعيد العالمي، فإنه يُتوقع أن يظل معدل النمو ثابتا عند معدل %3 في عامي 2018 و2019.

وقال التقرير إن لدى مقرري السياسات حول العالم الآن، بعد انحسار المعوقات الناشئة عن الأزمة المالية التي مر بها العالم، «مجالا أرحب لمعالجة المسائل طويلة الأجل التي تعرقل التنمية المستدامة.»

وبينما أشار التقرير إلى تحسن أداء النشاط الاقتصادي عالميا، إلا أنه أوضح أن «هذا التحسن لم يتم تقاسمه بالتساوي» فيما بين جميع البلدان والمناطق. لاحظ التقرير أيضا انتعاشا وصفه بالمتواضع في حجم الاستثمارات العالمية، «بعد سنتين من ضعف استثنائي» في نموها، وبعد فترة مطولة من ضعف الاستثمارات العالمية عموما.