خطة الدولة نحو توسيع الاستثمارات في كافة المحافظات.. وخبراء سوف تساهم في جذب المستثمرين الأجانب

فى خطوة هامة نحو الارتقاء بالاقتصاد المصري وفي ضوء اهتمام وزارة الاستثمار والتعاون الدولى لخلق بيئة مناسبة للاستثمار من أجل تشجيع المستثمرين وتحقيق المزيد من الاستثمارات، جاءت خطة الوزارة لتطوير المناطق الحرة المتواجدة والعمل على التوسع فى إنشاء مناطق جديدة في عدد من المحافظات تلبية لاحتياجات المستثمرين وزيادة تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة فرص العمل ،حيث تعمل الوزارة على إنشاء 7 مناطق حرة جديدة، هو ما يساهم بدوره فى تحقيق المزيد من الاستثمارات والنهوض بالاقتصاد المصري.

 

عز الدين: يشيد بفكرة توسيع الاستثمارات بكافة المحافظات

 

أشاد أحمد عز الدين محلل مالي واقتصادي، بخطة وزارة الاستثمار فى توسيع الاستثمار فى مختلف المحافظات وهو ما انعكس ايجابيا على المستثمرين بالمحافظات والنهوض بالاقتصاد المصري.

 

أشار "عز الدين" فى تصريحات خاصة لـ"الفجر"، إلى أن قانون الاستثمار الجديد ساهم فى تقليل الضرائب على المحافظات، وذلك من أجل التشجيع على الاستثمار بها، وساهم أيضا لاتجاه المستثمرين للاستثمارات بالمحافظات، وتذليل العقبات أمامهم وخلق بيئة مناسبة للاستثمار ، وهو ما يؤدى بدوره لزيادة الاستثمارات فى المرحلة المقبلة، موضحا أن طرح فكرة فتح العديد من الأفرع للهيئة داخل كل المحافظات وبعض المراكز والمدن الكبرى لتسهيل وتيسير التعامل مع المستثمرين ومحاولة ربط الجهات الحكومية ذات الولاية والاختصاص والصلة في الدولة مع وزارة الاستثمار.

 

وأضاف "عز الدين"، إلى أن هذا يؤكد نجاح وزارة الاستثمار بقيادة الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي بالتطبيق الصحيح لفكر وطموح الرئيس عبدالفتاح السيسي في وقت قياسي بالنسبة للاستثمارات.

 

 

توسيع الاستثمارات هدفها تقليل الفجوة التنموية بين المحافظات

 

وبدوره أكد السيد أبو حليمة خبير الاقتصاد، أن توسيع الاستثمارات هدفها تقليل  وتقليص الفجوة التنموية بين المحافظات، وذلك من خلال بعض المعايير تتمثل فى"نسبة السكان بكل محافظة، ونسبة المساهمة المأهولة، والفقر، والبطالة، والأمية.

 

وأشار "أبو حليمة " فى تصريحات خاصة لـ"الفجر"، إلى أن زيادة الاستثمارات في المحافظات سيؤدي إلى زيادة التنمية في المحافظات ومن ثم سيشعر بها المواطن بشكل مباشر مثل مشروعات الإنارة ورصف الطرق والتشجير والمشروعات الخاصة بالبيئة.

 

توسيع الاستثمارات لإمكانية خلق أسواق جديدة متنوعة

 

كما اكدت نور الشرقاوى خبيرة اسواق المال ودكتورة الاقتصاد، أن محافظات مصر تحوى مشروعات ومنتجات مختلفة  تشتهر بها كل محافظة على حدى  مما يعطي لكل محافظة مزايا تنافسية تختلف عن غيرها ومع توفير البلد مؤخرا بنية تحتية قوية وشبكة طرق سيحفز ذلك و يشجع ذلك على حركة التجارة الداخلية في شتى أنحاء  مصر،  مما يزيد حالة الرواد الداخلي ويخفف العبء علي الدولة في الاستيراد ويتيح إمكانية خلق أسواق جديدة متنوعة.

 

وأشارت " الشرقاوى" فى تصريحات خاصة ل"الفجر" الى ان خطة الدولة التي تستهدف إنشاء منطقة حرة عامة بكل محافظة ومنطقة لوجيستية بالظهير الخلفي لكل ميناء، لتوفير البيئة الاستثمارية متكاملة المرافق توفر مختلف الخدمات التي يحتاجها المستثمر بإنشاء وتشغيل مشروعه الاستثماري بلا أي مشاكل.

 

 

واضافت خبيرة أسواق المال ودكتورة الاقتصاد، ان وضع خطة لاستغلال نظام المناطق الحرة الخاصة في التحول لدعم وتنفيذ خطة الدولة للنهوض بمشروعات المرافق والبنية الأساسية بمختلف أنحاء البلاد وتنمية وتطوير شبكة الطرق والمرافق العامة، مما سيمكن أي مستثمر من سهولة الوصول إلى واستغلال الموارد الطبيعية والبشرية بشتى أنحاء البلاد لاستغلالها في الإنتاج بقدرات وجودة وأسعار تنافسية وسهولة الحصول على الخدمات والمرافق التي يحتاجها لإنشاء وتشغيل مشروعه الاستثماري بأقل مستوى من المشاكل والعقبات وبأدنى تكلفة ممكنة وسهولة نقل وتصدير منتجاته من السلع والخدمات التي يقوم بإنتاجها في أي بقعة بشتى أنحاء البلاد في التوقيتات المحددة وبأقل مستوى من المخاطر.