د. حماد عبدالله يكتب: أهمية إنشاء جهاز رقابى جديد !!
كل الأحداث التى تجرى فى سوق العمران فى مصر ، تدعوا للأسى والأسف والحزن أيضاً ، وخاصة أن ما تتخذه الدولة من إجراءات ، وتحمل الموازنة العامة أعباء ، ما كان يجب أن نتحملها فى الظروف الطبيعية فى أى من بلاد العالم ، حيث العشوائيات ، تمول من الموازنة العامة ، وبناء مساكن للشباب ، يمول من الموازنة العامة ، والمرافق الأساسية للأراضى الجديدة تمول من الموازنة العامة ،
وللأسف الشديد أن الجانب الأخر لهذه المنظومة ، نجد أن منميين عقاريين أو هكذا يطلق عليهم أو منتفعين من هذه التمويلات بقصد التجارة ، يحصلون على أراضى مرفقة ومدعومة من الدولة ، لأغراض متعددة إما للبناء ( سكن ) ، وإما لمنتجعات سكنية فاخرة ، أو فنادق( وكومباوندز) شاطئية ، أو أراضى بغرض إنشاء وحدات صناعية ، أو أراضى للإستصلاع الزراعى ، وبقدرة قادر ، تتحول إلى ملاعب جولف مستهلكة للثروة المائية التى نفتقر إليها اليوم كدولة محدودة الموارد المائية !!.
ومن هذه الإستخدامات نجد أن هيئات معينة تقوم بالتعامل على تلك الأراضى مثل هيئة المجتمعات العمرانية ، وهيئة التنمية الصناعية وهيئة التنمية السياحية ، وهيئة التنمية الزراعية والمحافظات ، وكل هيئة لها نظامها فى بيع الأراضى أو تخصيصها ، كل منهم يعزف معزوفة منفردة ، لأهداف أعتقد محددة لهم من السياسة العامة للدولة
ولكن بعد عمليه التخصيص ، والبيع ، من يراقب هؤلاء المنميين ؟ خاصة وإن كانت الأراضى التى خصصت لهم بمبالغ زهيدة للغاية ، مرفقة ومجهزة بشروط أن الوحدة السكنية المنتجة للشاب الذى سيبدأ حياته ، لا تزيد مساحتها عن 65 متر أو سبعون متر مربع ، ولا تزيد التكلفة عن ثمانون ألف جنيهاً ، وأن تدعيم من الدولة بخمسة عشر ألف إرتفعت إلى خمسة وعشرون ألف جنيهاً للوحدة ، وإذ بالسوق يقول كلام أخر ، حيث كل الوحدات فى هذا النظام لا يقل سعر بيعها المعلن عن مائة وخمسون ألف جنيهاً !! لصالح من هذا المكسب الرهيب ؟
بالقطع ليس الدولة ، وليس الشاب المقصود من سياسات الدولة فى حقه بالإنتفاع بوحدة مدعمة رخيصة !!
من هنا كان إقتراحى بإنشاء جهاز لتنظيم البناء أو كما جاء فى عنوان مقالى ، "هيئة للرقابة البنائية" أو العمرانية تشبه فى مهامها هيئة الرقابة الإدارية ، وهيئة الرقابة المالية ( المنشأة حديثاً ) وهيئة الرقابة الصناعية ، وغيرها من هيئات رقابية متخصصة ، تلاحق الخارجين عن شروط المنَحْ التى منحتها لهم الدولة ، بقصد المشاركة فى حل مشكلة إسكان أو إعادة لافتة شقة للإيجار أو بناء وحدة صناعية أو إستصلاح أراضى زراعية بغرض الإستثمار فى الزراعة وليس فى المنتجعات الصحراوية !!
