مؤسس "خليها تصدي": هناك فجوة كبيرة بين أسعار السيارات في مصر

قال محمد راضي، مؤسس حملة خليها تصدي، إن الهدف من الحملة هو بيع السيارات بسعر عادل مناسب يُقارب الأسعار في الخارج، من خلال وضع هامش ربح معقول.

وتابع "راضي"، خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الأحد، أن هناك فجوة كبيرة بين أسعار السيارات في مصر، والخارج، وهذا هو نقطة الخلاف، موضحًا أن أسعار السيارات معلومة للجميع، وهذا الأمر لم يصبح سرًا. 

ولفت إلى أن هناك حاجة لوجود جهة رقابية للإحكام السيطرة على سوق السيارات، حتى لا يستمر السوق في تخبط الأسعار.

و"خليها تصدي" حملة دشنها عدد من المتضررين من أسعار السيارات في السوق المصري لمقاطعة الشراء، بدأوا الترويج لها لأول مرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في أكتوبر من عام 2015.

وبحسب محمد راضي، أحد مؤسسي "خليها تصدي"، فإن الحملة مستمرة منذ 2015 وإلى الآن ولم تتوقف، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيس منها ليس معاقبة التجار ولكن العمل على توفير أسعار عادلة للشراء.

وأكد راضي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "عربيتي" المذاع عبر "راديو مصر"، أن مطالب الحملة تتلخص في وجود رقابة على أسعار السيارات وعدم ترك التسعير بيد التجار، لافتًا إلى أن بعض التجار والوكلاء يبالغون في هوامش الأرباح.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي منذ بداية العام الجاري دعوات لمقاطعة شراء السيارات لحين الوصول إلى الأسعار العادلة، وبلغ عدد المتابعين للصفحة الرئيسة للحملة أكثر من 166 ألف متابع.

وفي بيان لها، أشارت حملة "خليها تصدي" إلى أن الهدف الرئيس ليس إنهاء أعمال التوكيلات أو موزعيها أو التسبب لهم في خسائر مادية، مؤكدةً أن لهم الحق في التجارة والمكسب بشكل يرضي طرفي عملية البيع.

وأشار مسئولون عن الحملة إلى أنه في حالة عدم استجابة الوكلاء لمطالبهم سيكون هناك بدائل أخرى للمقاطعة، مؤكدين أنهم سيعملون على متابعة السوق بشكل كامل لضمان عدم استغلال الوكلاء للعملاء في أعمال ما بعد البيع.

وعن تأثير "خليها تصدي" على حركة المبيعات، قال علاء السبع عضو الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، إن السوق يعاني من حالة ركود منذ أشهر ولا علاقة للحملة بتراجع المبيعات.