د. حماد عبدالله يكتب: الإقتصاد الغير رسمى !!
مازال الإقتصاد المصرى يعانى من تسرب نسبة أكبر من 70% من حجمه ، فى صور معاملات غير رسمية ، بمعنى أنها غير مسجله وغير معلومة ( كما و كيفاً) بالنسبة للمتعامل مع الإقتصاد المصرى سواء كان باحثاً فى أحد مراكز البحوث أو متعاملاً ( كدوله ) أو جهه حكومية تعمل على ضبط إيقاع السوق الإقتصادى فى البلاد ، ولعل ماتم إتخاذه من إجراءات سواء تشريعية,مثل ( قوانين الضرائب المصرية والعقارية والمضافة ) وغيره من قرارات وزارية ، داعية لتحفيز القطاع الغير رسمى ، للدخول إلى منظومة الإقتصاد الرسمى فى الوطن ، ومع كل حسن النوايا التى إخذها المشرع المصرى ، حتى بعدم الإلتفات إلى المتقدم للتسجيل فى السوق الرسمى ، عن نشاطه السابق ، بل الأكثر من ذلك ، المصالحة التى بدأ بها القانون مع المتقاضيين من الممولين مع مصلحة الضرائب ، كل هذه الإجراءات والتحفيزات لم تشير إلى أن الإقتصاد الغير رسمى ، قد تقلص فمازالت كثير من العيادات لكبار الأطباء وأيضاً صغارهم ، لا يقدموا إلى عملائهم أية إفادة بما تم دفعه لهم فى العيادات الخاصة أو حتى فى المستشفيات الكبرى ، ومازال بعض المهنيين ، كالمحامين والمحاسبين والمهندسين أيضاً لا نعلم ولا يعلم أحد بقيمة أتعابهم التى يشاع عن بعضها أنها تعدت المليونين من الدولارات فى إحدى القضايا الهامة ،بالنسبة لبعض كبار المحامين إلا أن كل ذلك يدخل فى إطار الإقتصاد الغير رسمى فى البلاد ناهيك عن ذلك الإقتصاد الذى يتحرك أمام الجميع فى الأسواق المفتوحة فى المدن وعلى أرصفة الشوارع التجارية ، وبمنطقة الشواربى ، حيث المهُرَّبْ من بضائع ( عينى عينك ) ، يباع ويشترى ، دون حياء أو خشى أو ملاحقات حكومية !!
كل هذا فى وقت أيضاً نبحث كإدارة للموزانة العامة للدولة ، عن مصادر تمويل جديدة ، وأيضاً إلى ضبط ميزان العدل الإجتماعى ،لفرض ضريبة على المواطن ، وهى فى حقيقة الأمر ، شرعت من أجل أن نأخذ من القادر لكى نوجه المجموع إلى الغير قادر فى صورة دعم مباشر أو دعم غير مباشر فى خدمات تعليم وصحة ونقل وغيرهم ، إلا أن أيضاً هناك قطاع الحرفيين المتعاملون يومياً فى سوق الإقتصاد المصرى الغير رسمى وهم ميكانيكية السيارات والتجاريين ، والبقالون ، والمكوجية ، والعجلاتية ، ومصلحى الأجهزة الكهربائية ، وأيضاً خدمات السيارات من تنظيف وصيانة وكاوتش ، وغيرهم ألاف المهن ، كل هذا يدخل فى صلب الإقتصاد الغير رسمى فى البلاد !
وكان هناك رؤية وكنت متمسكاً بها فى كتاباتى اليومية عن ضرورة الأهتمام بموارد الموازنة العامة للدولة ، بأن تخصم الفواتير من حساب الممول ، وهنا يصبح التمسك بإستحقاق الفاتورة مع أية جهة أو طبيب أو مهنى ما !! أمر بالغ الأهمية للدخول فى نطاق المحاسبة الضرائبية ، ولعل فى تعديل قادم يكون لهذا الإقتراح نصيب من الدراسة الجادة !!
والأهتمام بحسن إدارة مواردنا الإقتصادية ، وحتمية الإتجاة إلى إنشاء أقاليم إقتصادية تعتمد على الإدارة الكوفىء دون الإعتماد على مكافأة نهاية الخدمة لكبار المسئولين عن المحافظات المصرية !!
