تظاهرات جديدة ضد رئيس الوزراء المجري

وتجمع نحو ألفي شخص وسط بودابست، للاحتجاج على قانون العمل وسياسة الحكومة، ومئات في كل من كبرى مدن المناطق.

ونظمت التظاهرات بدعوة من نقابات ومن المعارضة ومنظمات غير حكومية، لكنها شهدت تراجعاً في التعبئة بعدما بلغ عدد المتظاهرين نحو 15 ألف شخص في العاصمة قبل الأعياد.

وبدأت موجة التظاهرات في الثاني عشر من ديسمبر، إثر تصويت البرلمان على قانون يرفع ساعات العمل الإضافية التي يجوز لأصحاب الشركات طلبها من موظفيهم إلى 400 ساعة يمكن دفعها بعد ثلاث سنوات.

وبحسب الحكومة، فإن هذا القانون من شأنه أن يعود بالفائدة على الموظّفين الذين يرغبون في العمل لساعات إضافية، وعلى أصحاب العمل الذين يحتاجون إلى مزيد من القوى العاملة.

لكن مطالب المعارضة اليسارية وأحزاب الخضر والليبراليين واليمين المتطرف، تزايدت وباتت تشكك في سياسة أوربان التي تعتبرها "سلطوية" منذ عودته الى الحكم في 2010.

وإلى جانب قانون العمل الذي يصفه منتقدوه بأنه "قانون استعباد"، تطالب المعارضة بسحب إصلاح قضائي يهدد بحسب قولها استقلالية القضاة وكذلك بمنح وسائل الإعلام الرسمية حرية أكبر.