سعيد الصباغ يُطالب بتجريم الزواج العرفي لاستغلاله في الحصول على معاش للمتزوجة
قال سعيد الصباغ، رئيس النقابة العامة للمعاشات، إن المعاش تكافل وليس ميراث، والتكافل له وجاهته على اعتبار أنه لو شخص اشترك 3 شهور مستمرة أو 6 أشهر متقطعة، وكان متزوج حديثًا وزوجته في حالة حمل مستكين، وتوفاه الله فتصرف زوجته المعاش، ومن الممكن أن تحصل ابنته على المعاش لمدة 60 عام حال عدم زواجها أو إلتحاقها بعمل، بينما الميراث يكون على قيمة ثابتة ويتم توزيعه وفقًا للأنصبة الموجودة بنظام المواريث.
وأضاف "الصباغ"، خلال حواره ببرنامج "الأفوكاتو" على فضائية "القاهرة والناس"، اليوم السبت، أن طلاق المرأة والزواج عرفيًا للحصول على المعاش يعتبر إنحراف في السلوك، ونحن لانقره، مناشدًا بتقنين الزواج العرفي أو تجريمه للقضاء على هذه الظاهرة، معقبًا:"هذه هي اموال أصحاب المعاشات وليست أموال الحكومة".
وتابع رئيس النقابة العامة للمعاشات، أنه شارك في مسودة إعداد قانون المعاشات الجديد، مشددًا على أن هذا القانون لن يحل مشاكل أصحاب المعاشات، وقد يحل مشاكل العاملين الحاليين الموجودين بالخدمة حاليًا، لافتًا إلى أن هناك 9.4 مليون صاحب معاش حاليًا لم يتحدث القانون عنهم، وإنما يتحدث عن التسويات القادمة لأصحاب المعاشات الذين مازالو بالخدمة حاليًا.
وأوضح، أن هناك مليون و600 ألف من أصحاب المعاشات يتراوح معاشهم بين 500 إلي 750 جنيه، وهناك 48% من إجمالي أصحاب المعاشات معاشهم أقل من 1500 جنيه، بما يعادل 4.5 مليون من أصحاب المعاشات.
وكشفت الدكتورة غادة والى وزير التضامن الاجتماعى عن أبرز ملامح مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد أمام اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.
وأوضحت الوزيرة، أن المشروع يضم 4 قوانين تنظم التأمينات والمعاشات فى مصر، مؤكدة أنه يُحافظ على المزايا المستقرة للفئات المختلفة ويتعامل مع معدلات التضخم والأجر الشامل والوظيفى وليس الأساسى، لافتة إلى أن السبب الرئيسى لانخفاض المعاشات هو أنه يُحتسب على أساسى المرتب، ويأخذ فى الأعتبار مصالح كل الأطراف.
وأشارت إلى أنه يراعى مجمل سنوات الاشتراك والدخل، ويضم العناصر الإيجابية من قوانين التأمينات حول العالم، كما أنه ينظر فى مسألة دمج صناديق التأمينات والمعاشات من حيث الجهاز الإدارى، وينص على إنشاء كيان مسئول عن استثمار أموال المعاشات بالشكل الأمثل.
