43 % إجمالى الرسوم الجمركية المفروضة على ملابس الاطفال المستوردة فى الأردن

الاقتصاد

محل ملابس
محل ملابس


طالبت نقابة تجار الألبسة والأقمشة والأحذية بإعفاء ملابس الأطفال وأحذيتهم من الرسوم الجمركية والضرائب، والتى تصل إلى 43 % ، حيث تدفع رسما جمركيا يبلغ 20%، و5% بدل خدمات و16% ضريبة مبيعات، بالإضافة إلى ما نسبته 2 % كضريبة دخل، مبينا أنها تستورد من الهند والصين وفيتنام وتركيا.

وقال منير دية رئيس النقابة،  إن ملابس الأطفال وأحذيتهم تعتبر من الأساسيات والضروريات للأسرة الأردنية ما يتطلب من الحكومة جعلها على قمة الأولويات وبخاصة في ظل ضعف القدرة الشرائية للمواطنين، وفقاً لوكالة "بترا".

وذكر دية، أن إعفاء ملابس الأطفال وأحذيتهم من الرسوم الجمركية والضريبية سيكون كبادرة من الحكومة وبخاصة في ظل عدم وجود صناعة ملابس وأحذية أردنية قد تتأثر بهذا القرار.

وتابع، أن مستوردات المملكة من الملابس بلغت خلال العام الماضي ما يقارب 150 مليون دينار، حيث شكلت ملابس الأطفال منها نحو 30%، مشيرا إلى أن مستوردات الملابس تصل لما يقارب 45 مليون دينار سنويا.

وأكمل، أن مستوردات الأحذية للسوق المحلية تدفع رسوما جمركية وضريبية تصل إلى 53% من ثمن القطعة، تتوزع على 30% كرسم جمركي، و 5% بدل خدمات و16% كضريبة مبيعات و2% ضريبة دخل.

يذكر أن  تقرير رسمي حديث كشف عن أن 22.8% من واردات الأردن السلعية خلال أول 10 شهور من 2018، مصدرها مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

وقالت دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، أن قيمة واردات الأردن خلال أول 10 شهور، من دول مجلس التعاون الخليجي، بلغت 2.710 مليار دينار (3.821 مليارات دولار).

كان إجمالي واردات الأردن من دول العالم ككل منذ مطلع يناير الماضي، حتى نهاية أكتوبر2018، بلغ 11.865 مليار دينار (16.72 مليار دولار).

ووفق الأرقام، بلغ إجمالي قيمة واردات الأردن خلال أول 10 شهور من العام الماضي 2017، نحو 2.2 مليار دينار (3.1 مليارات دولار أمريكي).

في المقابل، بلغ إجمالي قيمة صادرات الأردن لدول الخليج خلال العشرة شهور الماضية من 2018، نحو 981.5 مليون دينار (1.38 مليار دولار).

بذلك، يكون العجز التجاري بين الأردن ودول الخليج قد بلغ خلال العشرة شهور الماضية من 2018، قد بلغ 2.44 مليار دولار أمريكي.

وتستورد الأردن من دول الخليج النفط الخام ومشتقاته والغاز، إضافة إلى عديد الصناعات البتروكيماوية، وبعض الصناعات الغذائية.

بينما تصدر الأردن إلى دول الخليج، الفوسفات وبعض أصناف الخضراوات والفواكه، وبعض الصناعات الغذائية والعصائر وصناعات تعدينية خفيفة.