توقعات بتعديل وزارى يشمل التنمية المحلية والمجموعة الاقتصادية
يناير شهر التقييم
منح البرلمان مطلع يوليو الماضى، ثقته لحكومة المهندس مصطفى مدبولى، بالموافقة على برنامج عملها 2018/2019 - 2021/2022، بما يعنى الثقة فى تشكيلها وبرنامجها المعروض على المجلس بجلسة 3 يوليو 2018.
وطبقا للاتفاق المسبق بين الحكومة والبرلمان، فإن الأخير ملتزم بتقييم تنفيذ برنامجها كل 6 أشهر، ومن المقرر أن تقدم الحكومة تقريرًا عن ما أنجزته منذ إلقاء بيانها أمام البرلمان، بحيث يحيل الأخير هذا التقرير إلى اللجان المختصة لتقييمه.
وبات من الواضح أن موعد التقييم قد حان، بعد أن انتهت مدة الستة أشهر الأولى من تاريخ منح الثقة، ومن ثم فإن من المقرر أن يشرع البرلمان برئاسة الدكتور على عبدالعال، خلال الأيام القليلة المقبلة، فى تقييم أداء الحكومة بشكل عام.
وطبقا لما حصلت عليه «الفجر» من معلومات، فإن من المقرر أن يعقب التقييم تعديلاً وزارياً جزئياً فى أضيق الحدود، ومن المستبعد أن يعاد سيناريو اختيار وزير من بين أعضاء مجلس النواب، كما حدث مع الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، حيث كان للمصيلحى وضعه الخاص كوزير سابق فى حكومات الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وهو ما منحه خبرة ليست متوفرة فى الغالبية العظمى من النواب، أما فيما يتعلق بالوزيرات فيبدو أن هناك حالة ارتياح لأدائهن خلال الفترة الماضية، ومن المستبعد أن يتم أى منهن.
1- المجموعة الاقتصادية
يأتى هذا الحديث متزامناً مع أنباء ترددت بشكل قوى حول مغادرة وزيرين من وزراء المجموعة الاقتصادية، خلال الفترة المقبلة، حال إجراء تعديل وزارى، إضافة إلى انتشار تكهنات حول أن التعديل يشمل وزارة التنمية المحلية، نظراً للأزمات المتتالية التى تشهدها المحافظات، والتى لم تجد حلولاً جذرية من الوزير محمود شعراوى، إضافة إلى أزمات القمامة المنتشرة فى أرجاء الجمهورية.
وتعانى الحكومة من العديد من المناوشات بين بعض ممثليها، ويأتى على رأسها الخلاف الحاد بين محمد معيط، وزير المالية، وطارق عامر، محافظ البنك المركزى، بسبب إصرار الأخير على عدم السماح لمصلحة الضرائب بالكشف عن الحسابات المصرفية للعملاء الممولين لدى المصلحة، خاصة أن السماح بالكشف عن حسابات العملاء يتعارض مع قانون البنك المركزى، والجهاز المصرفى، والنقد، وسرية الحسابات.
وتسعى وزراة المالية إلى إجراء تعديل قانونى يسمح لوزير المالية بالإطّلاع على الحسابات المصرفية للشركات، بحيث يسمح التعديل لمصلحة الضرائب بالتحقق من بيانات بعض الممولين المشكوك فى صحة بيانات دخلهم، وذلك بعد تقديم طلب رسمى من وزير المالية إلى البنك المركزى.
فيما لفت عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، الأنظار إليه بعد حالة الغضب التى انتابت مجلس النواب خاصة أعضاء اللجنة الاقتصادية، بسبب عدم قدرته على الحديث عن خطة عمل وزارته مع أول اجتماع له مع النواب فى نوفمبر الماضى، وهو ما وضعه فى حالة من الحرج، وبرر عدم قدرته على شرح خطته بأنه مش سياسى.
وطبقا لمعلومتنا فإن عدداً ليس بالقليل من النواب غير راض عن أداء الوزير، خاصة فيما يتعلق بالمصانع المتعثرة.
2- غادة والى
انتشرت مؤخراً أنباء عن تلقى وزيرة التضامن غادة والى، عرضا لتولى منصباً دولياً، ما يعنى تركها الوزارة، وهو نفته لنا الوزيرة قائلة إن الأنباء بهذا الخصوص مجرد شائعات وأنها لا تفكر سوى فى خدمة مصر، وأضافت نصاً: أنا أولوياتى خدمة البلد ومش مستنية منصب دولى.
