بالمستندات.. «يوسف والي» منح رجال أعمال 5 مليارات جنيه بقرار واحد

قضية «فساد وزارة الزراعة» المتهم فيها الدكتور يوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، بتمكين رجال أعمال من الحصول على أكثر من 5 مليارات جنيه أرباحا، والذين قاموا بمخالفات تصل جملة غراماتها لنحو 250 مليون جنيه، تصلح نموذجاً لكشف الفساد الذى كان مستشريا فى عصر الرئيس الأسبق حسنى مبارك.

تضم قائمة المتهمين فى القضية رجل أعمال ونجل سفير سابق ورئيس مجلس إدارة شركة «بالم هيلز» سابقاً وحماه، والذين استولوا على أراضى الدولة بزعم استصلاحها ثم حولوها لكمبوندات وفيللات وقصور.

القضية التى تنفرد «الفجر» بنشر تفاصيلها، حملت الرقم 160 لسنة 2018 جنايات مركز إمبابة، وتولى التحقيق فيها المستشار صفاء الدين أباظة الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة وقاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل، وتضم 6متهمين، وهم، يوسف والى، و«السيد. أ. أ»، و«حسين. م. ع»، موظفين سابقين بإدارة حماية الأراضى بالنوبارية، ورجل أعمال يدعى «حسام. م»، ممثلاً عن جميعة «التوفيق»، ورجل الأعمال «أشرف. ح»، رئيس مجلس إدارة شركة المتحدة للتعمير وتنمية الصحراء، الرئيس السابق لشركة بالم هيلز، وهو نجل سفير سابق، ووالد زوجته، ورجل الأعمال «وائل. س»، عضو منتدب بالشركة المتحدة للتعمير وتنمية الصحراء.

تم الكشف عن المخالفات من خلال بلاغ تم تقديمه إلى النائب العام، عقب ثورة 25 يناير، وعلى إثره تم انتداب قاضى تحقيق من وزارة العدل، حيث أمر بتشكيل لجنة من خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة بالوزارة، ذكرت فى تقريرها أن شركة «فيردي» هى شركة مساهمة مصرية نشاطها استصلاح واستزراع الأراضى، وأن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، باعت لها 169 فدانا و12 قيراطا و13 سهما، فى 1 أبريل 1999، و14 مارس 2000، بعد تنازل واضع اليد رجل الأعمال «حسام. م» بموافقة الهيئة.

وخالفت شركة «فيردي» بنود العقد وقامت بالبناء على الأرض فيللات، كما تم تخفيض سعر الفدان من 3600 جنيه إلى 200 جنيه فقط، بقرار من يوسف والى وزير الزراعة.

وقدرت اللجنة الفارق الذى حصلت عليه الشركة من تخفيض قيمة الفدان بـ576 ألفا و368 جنيها، غير قيمة المخالفة المستحقة عن إقامة مبان، كما تقدم رجل الأعمال «حسام. م»، فى 6 يناير 1993، بطلب وضع يد على 120 فدانا بالكيلو 56 حتى الكيلو 56,5 من طريق «القاهرة –الإسكندرية» الصحراوى.

وذكرت اللجنة أنها اطلعت على ملف معاينة الأرض فى 21 فبراير 1993، وتضمن أن رجل الأعمال وضع يده، وتقدم بطلب إلى الوزير الأسبق لتحرير عقد بيع ابتدائى، حيث تم تقدير ثمن الفدان الواحد من الـ120 فدانا بـ3600 جنيه، وقيمة المتر المربع للمبانى المخصصة لخدمة الزراعة بـ6 جنيهات للمتر.

واكتشفت اللجنة وجود صورة لعقد بيع ابتدائى لأرض صحراوية تم استصلاحها واستزراعها بمعرفة واضع اليد، مؤرخ فى 28 أبريل 1998، بين الهيئة العامة لمشروعات التعمير ورجل الأعمال لـ120 فدانا ولكن بقيمة جديدة للفدان بـ200 جنيه، وقدرت اللجنة أرباح المخالفين بقيمة 5 مليارات جنيه.

ووجه قاضى التحقيق لـ«والى» أنه بحكم منصبه ساهم فى تربيح المتهمين الرابع والخامس576 ألفا و368 جنيها، تمثل الفرق بين القيمة الحقيقية للأرض، بالإضافة إلى الإضرار عمداً بأموال الوزارة، وتسهيل التعدى على أرض الدولة وإقامة إنشاءات عليها والانتفاع بها، وباقى المتهمين تهمة الإضرار بأموال الهيئة بتحويل الأرض لاستثمار عقارى.