أزمة إغلاق مستشفى جامعة مصر تبلغ ذروتها.. رئيس الجامعة يكشف مفاجآت والقضاء يتدخل (تقرير)

ما زالت وتيرة أزمة قرار وزارة الصحة رقم 91 الصادر في 8 مايو 2017 بشأن إغلاق مستشفى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تتصاعد من بين حين لآخر باعتبار أن المستشفى ليس مستشفى تعليميًا أو طبيًا ولعدم حصولها على تراخيص من الوزارة وذلك على أثر رفض المجلس الأعلى للجامعات اعتبار المستشفى تعليميًا بحسب تأكيدات وزارة الصحة، وبعد القرار استخدام نواب البرلمان أدواتهم الرقابية بتقديم طلبات الإحاطة والأسئلة للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة حول قرار الإغلاق مُعتبرين أياه بـ"غير مُدروس" وقامت الجامعة برفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة لإلغاء القرار، الأمر الذي أستدعى تدخل رئيس لجنة الصحة بالبرلمان لحل الأزمة الراهنة. 

وقال فؤاد في نص طلب الإحاطة، إن مثل هذا القرار له العديد من الآثار السلبية منها تعطيل وإضرار بحالات المرضى بداخلها وكذلك إساءة إلى صرح تعليمي ذو قيمة ويعد من أبرز المؤسسات التعليمية والعلاجية بمصر بالإضافة إلى إثارة حالة من التخبط حول جهة الولاية على المستشفى ما بين وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة، مؤكدًا أن الجامعة والمستشفى قامت بتخريج 19 دفعة كلية طب بالإضافة إلى وجود أكثر من 150 استشاري بالمستشفى ويجري داخلها العشرات من العمليات الجراحية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة يوميًا.

واتفقت معه الدكتورة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، وتقدمت بطلب إحاطة أيضًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيري التعليم العالي والصحة، بشأن قرار وزارة الصحة بغلق مستشفى "جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا".

وأكدت أن القرار الصادر مؤخرا من وزارة الصحة بشأن غلق مستشفى "جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا" يعد قرارا متسرع غير مدروس، وأوضحت: "المستشفى امتد نشاطها وعملها في مجال الخدمات الصحية والتعليم الطبي على مدار عدة سنوات مما أثار حفيظة العديد من روادها لعدة أسباب منها موقف المرضى المقيمين بداخلها ورعايتهم، ما الوضع القانوني لها طيلة السنوات الماضية وكيف كانت تقدم خدمات صحية للمواطنين".

وطالبت حسونة، بسرعة توضيح كيفية حرمان مريض من الحصول على الرعاية بهذا الشكل المفاجئ خاصة وأن المستشفى مليئة بالحالات المرضية بشكل مستمر، وتشكيل لجنة مشتركة من لجنتي التعليم والبحث العلمي والصحة بالبرلمان لبحث الموقف.

كما تقدم النائب محمد المسعود عضو مجلس النواب، بسؤال للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب مُوجه للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بشأن قرار إغلاق مستشفى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا. 

وأضاف المسعود: "تابعنا القرار الصادر مُؤخرًا بشأن غلق مستشفى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والذي أثار بداخلنا العشرات من الأسئلة الاستنكارية فما هي أسباب الاكتشاف المفاجئ أن صرح علمي وطبي بحجم مستشفى جامعة مصر يعمل في المجال منذ عدة السنوات تخرج منه مئات الأطباء وتلقى فيه الآلاف على مدار السنوات الماضية العلاج، ويعالج فيه مرضى الغسيل الكلوي بموجب قرارات علاج على نفقة الدولة فيتبين أنه غير مرخص وكذا غير تابع لوزارة التعليم العالي". 

وجاءت الأسئلة التي وجها النائب البرلماني لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة على النحو التالي: 

ما الأسباب التي أدت إلى قرار الغلق؟

ما أسباب الاكتشاف المفاجئ للموقف القانوني لها؟

ما هو موقف المرضى بداخلها؟

ما هو الحل القانوني لتلك الأزمة المخزية؟

"مينفعش نقفل المستشفيات في وجه المرضى"، بهذا الكلمات، أعلنت النائبة ليلي أبو إسماعيل أمين سر لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، عن رفضها التام لقرار الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بشأن إغلاق مستشفى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

وقالت أبو إسماعيل في تصريح خاص لـ"الفجر"، إن الوزيرة اتخذت هذا القرار وفقًا لما أعلنت عنه باعتبار أن مستشفى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ليس مستشفى تعليميًا أو طبيًا ولعدم الحصول على تراخيص من وزارة الصحة وذلك على أثر رفض المجلس الأعلى للجامعات اعتبار المستشفى تعليميًا بالإضافة إلى قرار وزير التعليم العالي بعدم اعتبار المستشفى تعليميًا جامعيًا، مُؤكدة أنه كان على الوزراء بذل قصارى جهدهم لإيجاد حلول بشأن أزمة التراخيص بدلًا من إصدار قرار بإغلاقها، وتابعت:"الدولة تبذل مجهودات ضخمة لنهضة قطاع الصحة ومينفعش نقفل المستشفيات في وجه المرضى".

وأكدت أمين سر لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن قرار إغلاق المستشفيات يصدر وفقًا للأخطاء المهنية الجسيمة والكاريثية وليست بقضايا مُتعلقة بالتراخيص.

وفي نفس السياق، قالت الدكتورة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الصحة في مجلس النواب، إن إغلاق مستشفى مصر الجامعي "مستشفى الدكتورة سعاد كفافي" تم على أسس غير سليمة، لعدم اختصاص وزير الصحة بالإشراف على مستشفيات التعليم العالي، مُطالبة بعقد اجتماع مشترك للجنتي الصحة والتعليم بمجلس النواب، لمناقشة الموقف الخاص بجامعة مصر وقانونية قرار الوزير.

وأشارت النائبة إلى أنه في ضوء نقص الأطباء المصريين، وهجرة الكثير منهم للعمل بالخارج والاستقالات الجماعية التي تستقبلها وزارة الصحة في كل وقت وحين، لا يجوز مطلقًا الحديث عن غلق مستشفى جامعي محترم يعمل تحت إشراف المجلس الأعلي للجامعات ووزارة التعليم العالي وله باعه وسمعته في تخريج أكثر من 19 دفعة طب ويقوم بعشرات العمليات يوميًا،ة مؤكدة أن دور المستشفى التنموي وسمعته الأكاديمية واعتراف المسئولين به طيلة سنوات وجود المستشفي، يعري تمامًا صحة أي حديث عن عدم قانونية وضع المستشفى، فكافة الوقائع تشهد باعتراف الدولة الصحيح والصريح بالجامعة ومنها في من مارس 2017 إلى أبريل 2018، تم إطلاق مستشفى سعاد كفافي الميداني المتنقل، حيث أمدت المستشفي بـ13 قافلة للكشف والعلاج المجاني في كل من محافظات: الفيوم، جنوب سيناء، شمال سيناء، البحر الأحمر، الوادي الجديد، سوهاج، الأقصر وغيرها تحت رعاية المحافظين والقيادات العسكرية في المحافظات الحدودية.

وفي أبريل 2018، تم تكريم فريق عمل المستشفى من قبل قيادة الجيش الثالث الميداني أثناء انتهاء عملهم في مدينة راس سدر، وأشارت إلى أنه قامت مديرية الصحة بالأقصر في فبراير 2018، بتوقيع بروتوكول تعاون مع مستشفى الدكتورة سعاد كفافي لتزويد مستشفيات المحافظة بخبرات هيئة تدريس مستشفى جامعة مصر، وعلاج المناطق المحرومة بالأقصر وقبول الحالات الحرجة التي يستعصي علاجها في الأقصر، وقد تكرر هذا البروتوكول مع العديد من المستشفيات ومديريات الصحة.

وأوضحت أنه في ديسمبر من العام الماضي، أي منذ أقل من شهر، افتتح وزير التعليم العالي قسم خاص لذوي الاحتياجات الخاصة بمستشفى مصر وسط إشادته بدور المستشفى الخدمي ومستوى الجامعة العلمي، مُشيرة إلى أنه على الرغم من عمل المستشفى بشكل يومي منذ عام 1996 وتخريجها لأكثر من 19 دفعة طب وقيامها بعشرات العمليات يوميًا واستقبال مئات الحالات أسبوعًيا، وبالرغم من اعتراف القيادات العسكرية، ووزارة الصحة والسكان وزيارة وزير التعليم العالي نفس، وأكدت أنه لا مجال أبدًا للحديث عن عدم قانونية للوضع القائم، وإن كان غير ذلك، فيجب محاسبة وزارة الصحة ووزارة التعليم عن تقاعسهم كل تلك السنوات بترك المستشفي تعمل دون تحري لقانونية وضعها أن ثبت شبهه لذلك، ونددت بموقف وزارة التعليم العالي، التي لم تنهض للدفاع، ليس فقط عن المستشفي الذي أشاد وزيرها بسمعته الأكاديمية ووعد بزيارته مجددًا، بل أيضا لتقاعسها عن حماية موطن ولايتها القانونية من سطوة وزارة الصحة الغير قانونية اما عمدًا أو جهلًا.

من جانبه، قال الدكتور محمد العزازي، رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا في تصريح خاص لـ"الفجر"، إنه لا خلاف على الإطلاق بأن وزارة الصحة هي المؤسسة الحكومية المسؤولة عن كل ما يتعلق بصحة المواطنين ولها أن تشرف على كل المؤسسات التي تقدم أو تبيع هذه الخدمة.

وأضاف العزازي، أنه من المعروف أن في مصر عدة أشكال قانونية للمستشفيات مثل المستشفيات التعليمية مثل مستشفى أحمد ماهر ومستشفيات العلاج الحر والمستشفيات الاستثمارية والمستشفيات الجامعية الحكومية والأهلية والخاصة ونحن لم نتقدم بطلب ترخيص من وزارة الصحة حيث أننا مستشفى جامعي يتبع وزارة التعليم العالي ولكن مثلنا مثل كل مستشفيات مصر نخضع لرقابة وزارة الصحة المسؤلة عن صحة المواطنين، مؤكدًا أن شرط وزارة التعليم العالي الخاص بمنح تصريح للجامعات الخاصة لإنشاء كلية طب بشرى هو وجود مستشفى تابع للكلية ووزارة التعليم العالي كانت تشكل لجنة كل ثلاثة سنوات وحاليًا كل خمسة سنوات لتجديد معادلة الدرجة العلمية التي تمنحها كلية الطب البشرى وهى بكالوريوس الطب والجراحة.

وتساءل العزازي، كيف تكون كلية الطب بجامعتنا تحت الإشراف الكامل لوزارة التربية والمستشفى وهى العمود الفقري لكلية الطب ليس تابعا لها، وتابع:"نحن لا نتصل من إشراف وزارة الصحة على مستشفى جامعة مصر ونحترم قراراتها فهي المسؤلة عن صحة مواطننا كما أننا نلتزم بكل ما تصدروه من قواعد فعلى سبيل المثال حصلنا من الوزارة على تصريح لإنشاء بنك الدم وتصريح انشاء الصيدلية".

وفي خطوة تؤكد تحدي المستشفى لقرار الوزارة، أعلنت عن إطلاق مبادرة "حياة كريمة" تفعيلا للمبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأكدت أن الكشف سيكون مجانيًا بعيادات الأخصائيين. 

وأكدت المستشفى، أنها خصصت هذا العمل المجاني مساهمة منها فى المبادرة التى أطلقها السيسى ويرعاها بنفسه، وكذلك إيمانا منها بالدور المجتمعي لكل مؤسسات الوطن فى توفير حياة كريمة لجميع المواطنين فى مصر، موضحة أن هذا العمل يأتى استمرارا لما تقوم به من قوافل طبية كاملة للعديد من المناطق التى تحتاج إلى هذه الرعاية الطبية.

كما قال الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن نواب البرلمان يبذلون قصارى جهدهم لحل أزمة قرار الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بشأن إغلاق مستشفى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا. 

وأضاف العماري، في تصريح خاص لـ"الفجر"، أن وزارة التعليم العالي تؤكد أن كافة إجراءات التراخيص ترجع لوزارة الصحة ولا اختصاص لها على الإطلاق، مُشيرًا إلى أن الإشراف والتدريب من اختصاص وزارة التعليم العالي، مُذكرًا أن مستشفى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تقدم العديد من الخدمات المجانية لأهالي المنطقة وغير مُستحب إغلاق المستشفى لأن هناك الكثير من المرضى تتلقى العلاج بها. 

كما أكد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أنه تواصل مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي في الآونة الأخيرة بشأن حل الأزمة وإعطاء فرصة لتوفيق أوضاع المستشفى بشأن التراخيص، مُعربًا عن ثقته الكاملة في حل الأزمة بأقرب وقت. 

وبعد أن بلغت الأزمة ذروتها، حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 23 من يناير الجاري، للنطق بالحكم في دعوى تبعية مستشفى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا (سعاد كفافي) لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو لوزارة الصحة.

وجاء في الدعوى القضائية التي أقامها يحيي عبد المجيد وكيلا عن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أمام مجلس الدولة، لإلغاء القرار الصادر من وزارة الصحة بغلق المستشفى بدعوى أنها دون تراخيص، أنه مر 20 عاما على إنشائها وعملها كمستشفى جامعي وفقا للقانون الذي يلزم الجامعات الخاصة لتدريس الطب البشري بإنشاء مستشفى جامعي لتعليم وتدريب الطلبة تحت إشراف المجلس الأعلي للجامعات.

وأضافت الدعوى، أن هناك حكما قضائيا صادرا في 2001 يلزم وزارة التعليم العالي بالسماح للجامعة بتدريس الطب البشري، وإلزام نقابة الأطباء بقيد الخريجين، وذلك بعد أن التزمت الجامعة بإنشاء مستشفي جامعي حسب اشتراطات القانون.