المنيا تزيل 2733 حالة تعدي وتسترد 36 ألف فدان خلال حملات "حق الشعب"
أعلن اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، أنه تم إزالة 2733 حالة تعدى على أراضي أملاك الدولة خلال الفترة من 10 يناير وحتى 16 يناير، ضمن الموجة الثانية عشر من حملات استرداد الاراضي واستعادة أملاك الدولة «حق الشعب»، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم التهاون في أملاك الدولة بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة للمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة وإزالة أي تعديات عليها.
أضاف المحافظ أنه تم إزالة 2070 حالة تعدى بمساحة 241615م، واسترداد 663 بمساحة 36891 فدان.
شدد المحافظ على عدم التهاون في أملاك الدولة والتصدي بكل قوه للمتعدين على الأراضي بالتنسيق بين كافة أجهزة المحافظة لاستعادة الممتلكات العامة والخاصة وإزالة أية تعديات عليها، كما كلف الجهات المعنية ورؤساء المدن والمراكز بالمضي في تنفيذ خطة إزالة التعديات وإرسال تقارير يومية لغرفة عمليات المحافظة برئاسة محمد عبدالفتاح السكرتير العام، والمتابعة المستمرة مع مجموعة عمل إدارة الأزمة بكل مركز والتي يمثل فيها الجهات صاحبة الولاية على الأراضي المتعدي عليها، على أن يكون لدى كل جهة بيان بعدد الحالات ومساحتها واسم المتعدي على الأرض رباعي، مع وضع لافتة على الأراضي المستردة بأنها أملاك الدولة وممنوع التعامل عليه.
وتواصل الوحدات المحلية جهودها بالتعاون مع الجهات الأمنية في رفع وإزالة كافة التعديات الواقعة على أراضي أملاك الدولة داخل زمام المحافظة من اجل استرداد تلك الأراضي والحفاظ على هيبة الدولة.
وعلي جانب اخر، احال اللواء قاسم حسين، رئيس الوحدة المحلية لقرية قلندول التابعة لمركز ملوي وكذلك مسئولي إزالة التعديات على الأراضي للتحقيق من قبل الإدارة العامة للشئون القانونية وذلك للتقصير والتقاعس في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لحالات التعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية.
جاء قرار المحافظ بناءًا على تقرير إدارة التفتيش المالي والادارى ومكتب المتابعة عقب الجولة المفاجأة التي قامت بها اللجنة المشكلة لقرية قلندول بملوي لمتابعة الحالة العامة للقرية ومستوى النظافة والتأكد من تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين والمخالفين.
أوضح التقرير أن محاضر تنفيذ الإزالة بقريتي ( شرموخ، المحرص) والتي تم تحريرها بتواريخ 269، 2811، 112 ثبت بها أن الإزالة قد تمت بمعرفة المخالف ولم يتم تحميله تكليف الإزالة إلا انه بالمعاينة على الطبيعة تبين أن المباني قائمة ولم يتم إزالتها.
كما كلف المحافظ العميد فادى وديع رئيس مركز ملوي بتنفيذ إزالة التعديات القائمة والتي تم رصدها بالتقرير والتي لم تنفذ على ارض الواقع مع تكليف نواب الوحدة المحلية بمتابعة عملية تنفيذ الإزالة التي تتم بمعرفة رؤساء الوحدات المحلية القروية وعرض تقارير دورية بنسب التنفيذ.
وأكد المحافظ على تكثيف الحملات التفتيشية من قبل لجنة الانضباط والتفتيش الدوري والإدارة العامة للتفتيش المالي والادارى على كافة القطاعات الخدمية بهدف تحقيق الانضباط والوقوف على كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والرادعة حيال كل مقصر أو متخاذل في تأدية واجبه الوظيفي.
