هاني رمسيس عن استدعاء لجنة مواجهة الأحداث الطائفة لمحافظ المنيا: خطوة إيجابية
علق هاني رمسيس، المحامي، على قرار اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية باستدعاء محافظ المنيا قائلا: خطوة إيجابية على الطريق الصحيح لأنها تضع اللجنة في مسؤلياتها ودورها وأعذر بعض الناس بعدم تفائلها بعمل اللجنة ودورها فقلما شكلت لجان ولم تحقق الحد الأدنى من دورها الأساسي في منع تكرار الأحداث.
وتابع "رمسيس" في تصريحات إلى "الفجر"، "دعونا نعتبر استدعائها للمحافظ المنيا خطوة على الطريق، فهذا يجعل المسؤول في مراجعه دائمة لعمله وعمل كافة المؤسسات التابعه له".
وتابع "رمسيس"، أتمنى أن تصدر اللجنة توصياتها بفتح الكنائس المغلقة وتطبيق القانون على الغوغاء والمتشددين، وهذا القرار سيضع الثقة فى اللجنة في أى أحداث مستقبلية والمنيا تحتاج أن تؤكد الدولة سيادتها ضد الفوضى والغوغاء والمتشددين.
وأردف أن اللجنة تضم كافة الجهات السيادية فى مصر وسمعتها الوطنية الطيبة تسبقها.
يشار إلى أن مجموعة من المحامين وهم نبيل عزمي وأمجد مراد ورمسيس النجار وعاطف نظمى وهانى رمسيس قد تقدموا ببلاغ للنائب العام ضد كلا من محافظ المنيا ومدير أمن المنيا وجميع الأشخاص الذين شاركوا في الأحداث الأخيرة بقرية منشية الزعفرانة.
جدير بالذكر أن اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية، أكدت أهمية ترسيخ مبدأ المواطنة واعتباره حجر الزاوية في بناء استراتيجية عامة في التعامل مع الأحداث التي من شأنها التأثير على تماسك الجبهة الداخلية وإثارة الفتن.
وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، برئاسة اللواء مجدي عبد الغفار، مستشار الرئيس لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب، إيماءً إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 602 لسنة 2018 بإنشاء اللجنة.
وشددت اللجنة، على أهمية إعلاء مبدأ سيادة القانون إزاء أي تجاوزات وتفعيل كافة التشريعات والقوانين التي تواجه التمييز أو الحض على الكراهية.
ودعت اللجنة -في اجتماعها- محافظ المنيا ومساعد وزير الخارجية لشئون حقوق الإنسان والمسائل الإنسانية والاجتماعية الدولية، ومن المنتظر دعوة أطياف المجتمع المختلفة كافة، لاجتماعاتها المقبلة للاستفادة من آرائهم وخبراتهم بما يعزز عملها.
