توقيعات برلمانية لسحب مشروع قانون الرقابة على الأغذية وتنظيم تداولها (صورة)
وقع العديد من نواب البرلمان على مُذكرة تم تقديمها للمستشار أحمد سعد الأمين العام لمجلس النواب لتقديمها للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب بسحب مشروع القانون المُقدم من المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس بشأن تعديل أحكام قانون رقم 10 لسنة 1966 والمُتعلق بالمراقبة على الأغذية وتنظيم تناولها، لوجود ثلاث مشاكل جوهرية في القانون.
وبحسب المُذكرة التي تم تقديمها، أعلن النواب المُوقعون على المُذكرة الأسباب على النحو التالي:
1- عودة ما تم تغييره من مجلس النواب بخصوص تغيير منظومة الرقابة على تناول الأغذية بإنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالقانون رقم 1 لسنة 2017، إلى مرحلة ما قبل إصدار القانون والوضع القديم متعدد السلطات والجهات الرقابية وتشابك الاختصاصات والذي أدى إلى تدني سلامة الغذاء في مصر وآثارها السلبية على التصدير والصناعة وصحة المواطن والاقتصاد بصفة عامة.
2- تغليظ عقوبة مخالفات الغش التي وردت بأحكام القانون رقم 10 لسنة 1966 للحبس دون اقتراح إجراء تغيير جوهري على تعريف الغش، الذي عُرف منذ أكثر من 50 عاما لم يأخذ في الاعتبار معايير وضوابط سلامة الغذاء الدولية والمحلية والمتغيرات الفنية في صناعة الغذاء
3- متطلبات تسجيل أغذية عادية إلى الأغذية الخاصة وهي ليست ذات صلة مثل الأعشاب بكافة أنواعها بالمخالفة لجميع التشريعات الدولية ذات الاختصاص وأشياء أخرى تتطلب المناقشات الفنية والتشريعية.
يذكر أن المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تقدم بطلب للدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، لإبداء الرأي في مشروع قانون مقدم من المستشار بهاء أبو شقة، بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها.
وقال عامر، إن المادة الاولى من المشروع المقدم تتعارض مع المادة 3 في القانون رقم 1 لسنة 2017، بإصدار قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء والتي أعطت الهيئة وضع القواعد الملزمة لسلامة الغذاء وفقا للمعايير الدولية والرقابة على تداول الأغذية ووضع الشروط والقواعد التي يتم على أساسها منح شهادات الصلاحية اللازمة لتصدير الغذاء المنتج محليا والرقابة منح هذه الشهادات ومدى مطابقتها للشروط والقواعد، ووضع النظم التي تضمن سلامة الغذاء ونظام التتبع وتطبيقها على منتجي ومصنعي الأغذية.
وأضاف أن المادة الثانية من مشروع أبو شقة، والخاصة بالعقوبات، يجب أن يتم إلغاء عقوبة الحبس بها والاكتفاء بالغرامة، نظرا لتعلق الأمر باستثمار صناعي، ومنعا لنفور المستثمرين منه خوفا من هذه العقوبة.
