بسنت فهمي: مصر انتهت من المرحلة الاصعب من الإصلاح الاقتصادي
قال الدكتورة بسنت فهمي، الخبيرة المصرفية، إن الدولة قامت ببذل جهود كبيرة في تطبيق الإصلاح الاقتصادي خلال المرحلة السابقة، وهذا لا يعني اننا انتهينا من الإصلاح، معقبة:" لسه عايزين نقضي على البيروقراطية، والفساد".
وتابعت "فهمي"، خلال مداخلة هاتفية مع الفضائية "المصرية"، مساء الإثنين، أن مصر قامت بالانتهاء من المرحلة الاصعب من الإصلاح الاقتصادي، ولدينا القدرة على الاستثمار داخل مصر وخارجها في أفريقيا المرحلة المقبلة.
وأشارت إلى أن الاستثمارات الأجنبية لا تأتي إلى مصر بشكل سريع رغم تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، بسبب أن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة من الإضطرب.
وأضافت أن الوضع الاقتصادي سيتحسن خلال الـ10 سنوات المقبلة بشكل كامل، لدرجة أن المؤسسات الدولية تتوقع ان يصبح الاقتصاد المصري الـ7 على مستوى العالم.
بعد إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تبناه بشجاعة الرئيس عبدالفتاح السيسى بدأت ثمار تلك الإصلاحات فى الظهور لدرجة استرعت انتباه العالم لتبدأ الإشادات الدولية وصكوك النجاح تتوالى من مختلف الهيئات والمؤسسات المالية الرفيعة على مستوى العالم، بل وبات الاقتصاد المصرى أحد أهم الاقتصادات التى يشار لها بالبنان وتحظى باهتمام ومتابعة دولية حثيثة.
تتويج تلك النجاحات جاء مع دخول الاقتصاد المصرى، الذى كان يعانى من التعثر منذ سنوات قليلة، نادى الاقتصادات الكبرى، بعد أن كشف تقرير لبنك ستاندرد تشارترد الدولى عن احتلال الاقتصاد المصرى المركز السابع عالميا، ضمن قائمة أكبر 10 اقتصادات عالمية مع حلول عام 2030.
وفقًا للتقرير، الذى نشرته وكالة بلومبيرج، فإنه من المتوقع أن يصل حجم الاقتصاد المصرى لنحو 8.2 تريليون دولار، متفوقًا على حجم الاقتصاد المتوقع لدول كبرى منها روسيا وألمانيا.
واعتمد بنك ستاندر تشارترد فى تقديراته على معيار الناتج المحلى الإجمالى الأسمى، وتعادل القوة الشرائية لسعر الصرف فى قياس قوة الاقتصاد المصرى مستقبلًا، وهو معيار أكثر واقعية لقياس حجم الاقتصاد، حيث يأخذ فى الاعتبار قدرة عملة كل بلد على شراء مجموعة محددة من السلع.
ووفقا لتقديرات تقرير البنك البريطاني، فإن حجم الاقتصاد المصرى مقوم بمعيار يعادل القوة الشرائية سيبلغ 8.2 تريليون دولار بحلول 2030. وبهذا الحجم الضخم ستحتل مصر المرتبة السابعة فى قائمة العشرة الكبار التى ستتصدرها الصين يليها الهند ثم أمريكا، فيما ستسبق مصر كلًا من البرازيل وروسيا واليابان وألمانيا.
تقديرات البنك البريطانى جاءت متوافقة مع توقعات شركة الاستشارات المالية العالمية «PWC» التى توقعت فى تقرير حديث لها أن تحقق مصر نموا متسارعا خلال العقود الثلاثة المقبلة، غير أنه وفقًا لتقديرها سيحتل الاقتصاد المصرى مرتبة متقدمة بين الاقتصاديات العالمية العشرين بحلول عام 2030.
ووفقًا لـ «PWC» فإن الناتج المحلى الإجمالى بمعيار يعادل القوة الشرائية سيستمر فى النمو حتى تسبق مصر اقتصاديات كبرى حاليا منها إيطاليا وكوريا الجنوبية وإسبانيا وكندا.
وعن معدلات النمو توقعت «PWC» تسجيل مصر متوسط نمو قدره 4.1% سنويا حتى عام 2050، مدفوعا بنمو الاستثمارات بمعدل يصل إلى 17% سنويا فى المتوسط.
كذلك توقعت مؤسسة "فوكس إيكونوميس" أيضا أن تشهد مصر نموا اقتصاديا قويا خلال العام المالى الحالي. وقالت إن النمو الاقتصادى خلال هذا العام سيكون مدعوما بزيادة الإنفاق الحكومى على الاستثمارات، وارتفاع إنتاج الغاز الطبيعى وتحسن البيئة التنظيمية.
وأشارت المؤسسة إلى أن الاختلالات المالية تمثل عقبة أمام هذا النمو، وتوقعت أن ينمو إجمالى الدخل المحلى بنسبة 5.2% العام المالى الحالى و5.3% فى العام المالى المقبل 2019-2020.
وفى سياق متصل، أشاد بنك كريدى سويس فى تقريره عن شهر ديسمبر، بنتائج الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أنه لم يكن متوقعا أن يستمر التعافى الاقتصادى بهذا النجاح الكبير فى ظل الإصلاحات الهيكلية المطلوبة التى تنفذها مصر، لكن الرؤية تتسم بالثقة والإيجابية على المدى الطويل.
وتوقع كريدى سويس نجاح مصر فى تحقيق فائض أولى بنحو 2% من الناتج المحلى الإجمالى، مؤكدا أن رفع مؤسسة التصنيف الائتمانى رفع موديز للنظرة المستقبلية لمصر دليل على التحسن فى أساسيات الاقتصاد وبيئة الأعمال.
